بهزیستی مرجع صدور پروانه مراکز روانشناسی است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۱۳۲۶
از سالیان پیش در کنار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، سازمان بهزیستی نیز متولی ارائه خدمات روانشناختی با تولیگری دولتی بوده است.
روزنامه ایران:هر چند طی تفاهمنامههایی در سالهای گذشته صدور پروانه فعالیت مراکز توسط بهزیستی منوط به عضویت فرد در سازمان نظام روانشناسی شد و به دنبالش تا حدی همه فعالیتها به سمت سازمان نظام روانشناسی سوق پیدا کرد؛ سازمانی که این روزها با اعلام اسامی روانشناسنماها بر سر زبانهاست و در عین حال روانشناسان بسیاری در انتظار صدور پروانه فعالیت از این سازمان سالهاست در نوبت ماندهاند و برخی نیز از روند مصاحبههای سلیقهای این سازمان گلایه دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل مشاوره و روانشناختی بهزیستی کشور در گفتوگو با «ایران» گفت: همانطور که اگر کسی بخواهد کلینیک پزشکی راهاندازی کند باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرد و از سوی این وزارتخانه تأیید شود اگر کسی بخواهد در حوزه روانشناسی هم فعالیت کند براساس ماده 57 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور باید زیرنظر سازمان بهزیستی کشور باشد و این سازمان تنها متولی سلامت اجتماعی در کشور است و همین ماده قانونی در بند 8 صراحتاً سازمان بهزیستی کشور را مرجع صدور پروانه تأسیس مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی کرده است. وی در ادامه افزود: براساس مطالعاتی که سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد یکی از الزامات در کشورمان بحث ساماندهی خدمات مشاوره و روانشناسی است که باید در دستور کار باشد و این نظارت باید نظارتی حاکمیتی باشد. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یک سازمان غیر دولتی مستقل است و براساس قانون خدمات کشوری باید با سازمانهای دولتی همکاری کرده و با آنها همفکری کند تا بتواند نقش خودش را ایفا نماید.
وی ادامه داد: بنابراین براساس گزارش مرکز پژوهشها باید در حاکمیت یک محوریت وجود داشته باشد که براساس ماده 57 قانون، سازمان بهزیستی متولی اصلی است. از این گذشته باید این سازمان حاکمیتی بین بخشهای دولتی و غیردولتی هماهنگی ایجاد کند تا ساماندهی اتفاق بیفتد که فعلاً سازمان بهزیستی عهدهدار این مسئولیت است و بهعنوان مرجعیت سلامت اجتماعی در کشور شناخته میشود در واقع باید یک استاندارد در کشور حاکم باشد تا بتواند مطالبه گر بوده و فعالیت مراکز را رصد کند.
مدیرکل مشاوره و روانشناختی بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه 3240 مرکز فعال زیر نظر سازمان بهزیستی کشور مراکز غیر دولتی هستند تأکید کرد: حدود 3240 مرکز فعال داریم، این 3240 مرکز، مراکز غیر دولتی تحت نظر سازمان هستند البته جنس مراکز هم فرق میکند. مراکز تخصصی داریم که کاملاً خدمات تخصصی ارائه میدهند و مراکز روانشناسی محلی که خدمات پایه روانشناختی را دارند. در حوزه مشارکت محلی آموزشهای محلی در حوزه سلامت روانی اجتماعی را دربر میگیرد که پروژههایی در این زمینه اجرا میکنند. تقریباً در همه مراکز استانها مراکز مشاوره دولتی وجود دارد. در شهرستانهای کوچکتر کمتر این امکان وجود داشته ولی در تمام مراکز استانی مراکز حتی بهصورت مشاوره تلفنی دولتی فعال هستند. در مراکز ما بالغ بر 15 هزار روانشناس فعالیت میکنند و در مراکز تحت پوشش سازمان خدمات روانشناختی تخصصی را برای آحاد مردمی که در سن مداخله هستند ارائه میدهند همانطور که گفتم سلامت چند وجه دارد؛ سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و سلامت معنوی که براساس ماده 57 قانون احکام دائمی سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی است همان طور که وزارت بهداشت متولی سلامت جسمی است.
وی در خصوص چگونگی دریافت مجوز برای تأسیس مراکز روانشناسی گفت: کسی که بخواهد مجوز برای تأسیس مراکز روانشناسی و مشاوره بگیرد باید ابتدا مثل همه مشاغل دیگر حائز یک سری شرایط عمومی باشد. بجز آن باید یک سری شرایط اختصاصی مثل دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط، تجربه کاری در این حوزه، کسب امتیازات لازم در چک لیستهای ارزیابی و گذراندن دورههای آموزشی را هم در پرونده کاری خود داشته باشد. البته اینکه مثلاً فرد تمایلی به فعالیت در مناطق محروم داشته باشد در کسب امتیازات مؤثر است، همه این موارد در چک لیستهای خاص تعبیه شده که فرد بعد از پر کردن آنها میتواند به عنوان مؤسس شناخته شود و بعد از اینکه موافقت اصولی را دریافت کرد میتواند برای پروانه فعالیت و پروانه مسئول فنی اقدام کند، مؤسس فنی مراکز مشاوره باید شرایط عمومی و تخصصی داشته باشد یعنی به تناسب نوع مرکز باید تخصصش را داشته باشد. یعنی مرکز تخصصی سالمندان با مرکز تخصصی کودک و نوجوان یا مرکز تخصصی ازدواج و خانواده شرایط مؤسس و مسئول فنیاش متفاوت است.
وحیدنیا در پاسخ به این سؤال که آماری از میزان ارائه خدمات مراکز روانشناسی دارید یا نه گفت: سازمان در زمینه خدمات روانشناسی و مشاوره فعالیتهای گوناگونی دارد؛ مثلاً مرکز تلفنی 1480 را داریم که در همه استانهای کشور تحت نظر حاکمیت (سازمان بهزیستی) خدمات ارائه میدهد و بالغ بر یک میلیون و 600 هزار خدمت مشاورهای را پشتیبانی میکند. در مراکز مشاوره حضوری حدود یک میلیون و 200 هزار خدمت مشاورهای پشتیبانی میشود. از این گذشته سامانه «تصمیم» را داریم که نزدیک 360 هزار نفر از طریق آن خدمت مشاورهای گرفتهاند.
مدیر کل مشاوره و روانشناختی بهزیستی کشور در خصوص نظارت سازمان بهزیستی کشور بر مراکز مشاوره تحت نظر این سازمان افزود: براساس قانون مرجع صدور مراکز مشاوره سازمان بهزیستی کشور است. هم برای مراکز مشاوره و هم برای کلینیکهای روانشناسی. طبیعتاً بر اساس تعریف استانداردهای خدمات و توسعه وظیفه نظارت بر این مراکز نیز بر عهده سازمان بهزیستی است. بنابراین اولاً در ساختار مراکز بحث نظارت داخلی دیده شده است و وجود مسئول فنی مؤید این ادعاست. علاوه بر این بحث نظارت هوشمند بر خدمات روانشناسی را داریم که همه مراکز به این سامانه متصل و در آن عضو هستند و خدماتشان را ثبت میکنند حتی محتویات پروندهها در این سامانهها ثبت است ولی هیچ فردی حق دسترسی به اطلاعات این پروندهها را ندارد. این سامانه امکان دریافت مستقیم شکایات مردمی را هم دارد. از این گذشته سامانه 1482 را داریم که مردم میتوانند با آن تماس بگیرند و شکایتشان را ثبت کنند. فرمهای مخصوص خودارزیابی هم از طرف سازمان برای همه مراکز فرستاده میشود پس در بحث نظارت ابزارهای ما، یکی خود مردم و مراجعه کنندگان به این مراکز هستند و یکسری نظارتهای پروتکلی و دستورالعملهای نظارتی را داریم که توسط سازمان به صورت برنامهریزی شده انجام میشود.
به گفته وی در کشور تنها مجموعهای که از چنین شاخصهای نظارتی برخوردار است سازمان بهزیستی کشور است که به صورت مستمر و برنامهریزی شده این نظارتها را اعمال میکند.
وحیدنیا در پایان با بیان اینکه این نظارتها تنها محدود به مراکز نیست و سازمان بهزیستی بهطور مستمر به نوع فعالیت و محتوای ارائه شده در مراکز هم نظارت میکند گفت: در سازمان کتابچه تشخیصی طبقهبندی اختلالات روان را تهیه کرده و در سامانه گذاشتهایم که مراکز میتوانند با مطالعه آن از طبقه بندیهای جدید مطلع شوند. آموزشهای محتوایی را برای کیفیسازی خدمات داریم، سازمان بهزیستی سامانه آموزش روانشناسان را راهاندازی کرده که بالغ بر 6500 نفر در آن عضو هستند و در آنجا هم آموزشهای مختلفی را ارائه میدهند و هم آموزش دریافت میکنند. علاوه بر این براساس نیاز سنجی آموزشی که انجام میشود سازمان بهزیستی سالیانه دورههایی را برگزار میکند. برنامههایی هم در تمدید مجوزها دیده شده است که هر سال هم مشاورین هم مسئول فنی و هم مؤسس مرکز بتوانند استانداردهای لازم را کسب کنند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان نظام روانشناسی سازمان بهزیستی کشور مشاوره و روانشناختی روانشناسی و مشاوره مراکز روانشناسی بهزیستی کشور پروانه فعالیت مراکز مشاوره تأسیس مراکز صدور پروانه سلامت روان نظر سازمان مسئول فنی مرجع صدور تحت نظر بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۱۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/