صادرات طلای سرخ کاهش یافته است/قاچاقچیان میداندار صنعت زعفران هستند
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۱۷۳۷
عضو شورای ملی زعفران گفت: صادرات زعفران تحتتأثیر تصمیمات غیرکارشناسانه و بخشنامههای فوری، کاهش چشمگیری داشته و زمینه خروج زعفران از مسیرهای غیرقانونی را فراهم کرده است. - اخبار استانها -
غلامرضا میری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهارداشت:همه محصولات و کالاها از ابتدای سال تاکنون افزایش قیمت چشمگیری داشتهاند، اما زعفران تا این لحظه متأسفانه افزایش قیمت نداشته است و از فروردین تا الان تغییر قیمت زیادی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قیمت زعفران در چند ماه گذشته نوسان داشته، اما نه بهاندازه طلا و ارز و این نوسان در حد 100 تا 200هزار تومان بوده است. درحال حاضر حداقل قیمت زعفران در بازار 24میلیون تومان و حداکثر قیمتی که از کشاورز خریده میشود، بسته به کیفیت زعفران حدود 38میلیون تومان است.
عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد: باتوجهبه اینکه زعفران به عنوان کالایی لوکس درکشورمان مطرح است و همه توان خرید آن را ندارند لذا سهم زیادی در سبد هزینه خانوارها ندارد و این محصول 70درصد کاهش فروش داخلی داشته است البته دلیل کاهش صادرات زعفران در پنج ماه گذشته نیز به دلیل بخشنامهها و دستورالعملهای فوری و بدون کارشناسی در اتاقهای بسته است.
قرارداد جدید اختیار معامله زعفران چهارشنبه راهاندازی میشودتولید محصول "نانو امولسیون زعفران ایرانی" برای نخستین بار در کشورنحوه صادرات زعفران به ترکیهوی عنوان کرد:تعهد ارزی یکی از مشکلات صادرات و صادرکنندگان زغفران است چرا که تعهد ارزی ضرر 4هزار تومانی در هر دلار را برای صادرکننده زعفران بههمراه دارد.
میری افزود: ارزی که من صادرکننده وارد کشور میکنم، حدود 3درصد هزینه دارد. قیمت پایه زعفران در گمرک که ما بخواهیم تسویه کنیم، حدود 1598دلار است، اما همان زعفران را ما بهقیمت 1400دلار صادر میکنیم البته صادرکننده برای صادرات همه هزینهها را متحمل میشود تا چرخه صادراتش را فعال نگاه دارد.
عضو شورای ملی زعفران با بیان این مطلب که قاچاقچیان زعفران بدون پرداخت هزینه از مسیرهای غیرقانونی جنسشان را خارج میکنند و ملزم نیستند که ارز را به کشور برگردانند گفت:زعفران قاچاق در کشور هدف بین 15 تا 20درصد ارزانتر از قیمت صادرکننده فروخته میشود و صادرکننده با سالها تلاش و سرمایهگذاری باید از دور نظارهگر باشد که مشتریانش را از دست بدهد.
وی خاطرنشانکرد: همه کالاهای صادرات باید تعهد ارزی داشته باشند اما کالاهای دیگر بهاندازه زعفران قاچاق نمیشوند و زعفران بهدلیل اینکه کالای خاصی است، بهراحتی و در حجم زیاد قاچاق میشود. متأسفانه این بستر قاچاق با اقدامات غیرکارشناسی و سختگیریهای زیاد، فراهم شده است و در حال حاضر قاچاقچیان میداندار صنعت زعفران شده اند حتی بعضی از صادرکنندگان هم وقتی میبینند مسیرهای قانونی برای آنها هزینهبر است، تشویق میشوند از مسیرهای غیرقانونی قاچاق کنند.
انتهای پیام/282/ی
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۱۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کارهای اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایتها فروخته میشوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایتهای فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوریهای نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کارهای مجاز این بخش اراده داده میشود؛ لذا این احتمال میرود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود میکنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیدهای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارتهای سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم میکند.
متاسفانه در طول سالهای اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونهای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاقخیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب میشود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولتها سعی میکنند که دست اندرکاران این نوع فعالیتها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالاها به صورت سنتی در بازار فروخته میشود، اما در طول سالهای اخیر مواردی دیده شده که باندهای قاچاق سعی کردهاند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایتهای فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و افزایش تمایل مصرفکنندگان در بهرهبرداری از خدمات آنها، استفاده از درگاههای پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راهاندازی کرد. اصلیترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سالهای اخیر به شکل گستردهای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنشهای مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام میشود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنشهای مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاههای پرداخت اینترنتی نبوده و پایانههای فروشگاهی و کارتخوانها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، میتوان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاههای اینترنتی هم رقم قابل ملاحظهای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع میتوان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکهتازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمارهای پیداست در طول سالهای اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر میرسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کارهایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنشهای مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکههای اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمیگیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایتهای فروشگاهی صورت میگیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاههای پرداخت سایتهای عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایتهای فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایتهای عرضه کنندگان این نوع کالاها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاههای پرداخت صرفاً برای کسب و کارها در نظر گرفته میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کارها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاههای پرداخت آنها به سرعت قطع میشود.
آنطور که معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت درگاههای پرداخت بانکی فقط به کسب و کارها تعلق میگیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده میشود که از سوی وزارتخانههای اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام میشود.
در حال حاضر بسیاری از سایتهای اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانههای صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//