۴۱ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی، الکترونیکی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۲۶۴۹
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: نهمین دوره ارزیابی وضعیت دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ درصد از خدمات آن‌ها به‌صورت الکترونیکی به کاربران ارائه می‌شود.
به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست، «رضا باقری اصل» معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبر «نهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی» با بیان اینکه در این نشست به بررسی دوره ۶ماهه ارزیابی دولت الکترونیک پرداخته می‌شود، گفت: استقرار دولت الکترونیکی در چند برهه زمانی جدی گرفته شد و برخی اوقات نیز از آن غفلت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باقری اصل تاکید کرد: توسعه دولت الکترونیکی جزو شعارهای مورد تاکید، رییس جمهوری دولت سیزدهم است. این فرصت بی‌نظیری برای کشور است تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌های خود در این دوره را جبران کند. ایران اکنون رتبه ۸۹ را در میان کشورهای جهان دارد اما با توجه به امکانات و زیرساخت‌هایی که در کشور داریم، می‌توانستیم رتبه بسیار بهتری را کسب کنیم.
شاخص‌های حوزه سنجش دولت الکترونیک، پویا هستند
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: انتظار این بود که در ارزیابی جدید نمره ارزیابی برخی از دستگاه‌ها بالاتر برود، اما با شاخص‌های جدید و به روزی که برای این دوره ارزیابی درنظر گرفتیم، برخی دستگاه‌ها رتبه کمتری را دریافت کرده‌اند. این نشان می‌دهد که شاخص‌های این حوزه پویا است و سنجش دستگاه‌ها به شکل به روز انجام می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در این دوره ارزیابی یک هزار و ۶۶۲ (۶ هزار و ۲۰۰ زیر خدمت) مورد بررسی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در اولین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی که در سال ۹۵ برگزار شد، حدود ۶۰ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند و اکنون پس از گذشت ۶ سال از آغاز دوره نخست ارزیابی، ۱۷۰ دستگاه ارزیابی شدند. سال ۹۵، بیش از ۱۹ درصد از خدمات دستگاه‌های دولتی به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شدند و در بهار امسال این خدمات به بیش از ۴۱ درصد رسیده است.
پنج دستگاه برتر در نهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی
وی درباره وضعیت دستگاه‌های اجرایی در نهمین دوره ارزیابی گفت: وزارت ارتباطات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جزو پنج دستگاه برتر در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی هستند. وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت کشور در این رده‌بندی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پست بانک ایران، سازمان بیمه سلامت، سازمان حج و زیارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان تنظیم مقررات به ترتیب برترین‌ها بین دستگاه‌های پر مراجعه هستند.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در ارزیابی مربوط به وضعیت تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور نیز، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان ملی استاندارد، شرکت ارتباطات زیرساخت، پست بانک ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان حج و زیارت و وزارت اقتصاد و امور دارایی رتبه اول تا دهم را به دست آوردند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شفاف‌ترین دستگاه اجرایی
باقری اصل با بیان اینکه در این دوره ارزیابی دستگاه‌های دولتی از نظر شفافیت نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، گفت: در این بخش، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری در کنار یکدیگر رتبه نخست را کسب کرده‌اند. شرکت ارتباطات زیرساخت رتبه دوم، بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه سوم، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رتبه چهارم را به دست آورده‌اند.
باقری اصل درباره درصد الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌های اجرایی گفت: ۲۱ درصد از خدمات کاملاً الکترونیکی، ۶۱ درصد نیمه الکترونیکی هستند. در کنار این‌ها ۷ درصد از خدمات دولتی ذاتاً غیر الکترونیکی هستند و ۱۱ درصد از دستگاه‌ها نیز اقدامی در راستای الکترونیکی شدن انجام نداده‌اند.
در بخش دیگر این ارزیابی، دستگاه‌های پر مراجعه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. معاون وزیر ارتباطات معتقد است، الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌هایی که در انتهای این فهرست قرار دارند، باید به مطالبه اصلی رسانه‌ها تبدیل شود. سازمان توسعه تجارت ایران در انتهای این فهرست قرار دارد. سازمان زندان‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنیاد ملی نخبگان، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، سازمان شیلات ایران، سازمان مرکز تعاون روستایی ایران از جمله دستگاه‌هایی هستند که انتهای این فهرست ایستاده‌اند. در مقابل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پست‌بانک ایران، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان حج و زیارت، وزارت علوم در ابتدای فهرست هستند.
وی با تاکید بر اینکه با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند، گفت: ۵۹ درصد دستگاه ها هنوز پنجره واحدی برای ارائه خدمت ندارند، ۲۵ درصد دستگاه‌ها نیز با کمتر از ۳۰ درصد خدمات، پنجره خود را راه‌اندازی کرده‌اند، ۱۶ درصد دستگاه‌ها نیز هنوز برای انجام این تکلیف مهم قدم برنداشته‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان نشست خبری از خبرنگاران و رسانه‌ها خواست از دستگاه هایی که در رتبه‌های پایین ارزیابی ها قرار دارند وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند را مطالبه کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت اقتصاد و امور داراییمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات معاون وزیر ارتباطات مرکزی جمهوری اسلامی نهمین دوره ارزیابی دستگاه های اجرایی خدمات دستگاه دولت الکترونیکی الکترونیکی شد درصد از خدمات ارزیابی دولت بیمه مرکزی باقری اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت