کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۲۹۱۳
از 12 خرداد امسال تاکنون 242 هزار 198 متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن، در تارنمای وزارت راه برای تایید شرایط اولیه ثبت‌نام کردند، تا امروز 1541 مستاجر به عنوان واجد شرایط به بانک عامل معرفی شدند و فقط 46 سرپرست خانوار مستاجر موفق به دریافت این وام شدهاند.
به گزارش ایران اکونومیست، تسهیلات ودیعه مسکن، به عنوان یک راهکار برای حمایت از مستأجران از سوی دولت برای سومین بار در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* وام ودیعه سال گذشته به 5 درصد مستاجران واجد شرایط پرداخت شد
فارغ از مسائل مرتبط با شرعی بودن و شرعی نبودن این تسهیلات که 3 سال پیش با تغییر نام این وام رفع شد، همواره پرداخت این تسهیلات به مردم در 3 سال گذشته با مشکلات بسیار زیادی مواجه بوده است.
به عنوان مثال در شهریورماه سال گذشته با وجود اینکه 1 ماه از اجرای طرح گذشته بود، از 10 بانک مهم کشور، بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن به شعب 7 بانک ابلاغ نشده بود و در باقی بانک‌ها که بخشنامه ابلاغ شده است، فرآیند اعطای وام هنوز آغاز نشده بود.
بر اساس اظهار نظر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته، تا انتهای شهریورماه سال 1400، یک میلیون 200 هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و ۱۷ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند.
*بانک‌هایی که شان خود را بالاتر از مرجع قانون‌گذاری در کشور می‌بینند
یکی از بزرگترین مشکلاتی که سال گذشته مستاجران با آن مواجه شدند، مسئله بی‌انگیزگی نظام بانکی به منظور پرداخت این تسهیلات بود. در این رابطه بر اساس مشاهدات میدانی، بسیاری از بانک‌های خصوصی که مکلف به پرداخت تسهیلات مرتبط با مستاجران شده بودند، در شرایط دشوار معیشتی مستاجران تبدیل به مرجع قانون‌گذاری شده و شان خود را از بالاترین دستگاه‌های قانون‌گذاری کشور بالاتر دیده و در اقدامی 100 درصد غیر قانونی، نظام بررسی صلاحیت مجزایی را راه‌اندازی کردند.
بر این مبنا مستاجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیشتر بر اساس قانون از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متقاضی واجد شرایط به بانک معرفی شدهاند، باید امتیاز خاصی را از سمت بانک کسب کرده تا بانک‌های خصوصی روند پرداخت تسهیلات به آنها را از سر بگیرند.
*تسهیلات ودیعه مسکن فقط به 46 خانواده مستاجر پرداخت شده است
شرایط پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری چندان متفاوت از گذشته نیست و بعضا شرایط بدتری را نیز تجربه می‌کند. بر این اساس به استناد آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، از 12 خرداد امسال تاکنون 242 هزار 198 متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن، در تارنمای وزارت راه و شهرسازی برای تایید شرایط اولیه ثبت‌نام کردند. از این تعداد بر اساس آمار، 26 هزار 950 متقاضی شرایط دریافت تسهیلات ودیعه مسکن را مطابق جزئیات پرداخت این وام دریافت نکردند (رد شدند) و طبق پایش‌ها تا امروز، 1541 مستاجر به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شده و به بانک عامل معرفی شدهاند.
شاید تصور شود آمار پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به ثبت‌نام 242 هزار نفری در حال حاضر باید در بازه‌های عددی هزار فقره باشد. اگر چنین فکر می‌کنید، باید تصور واقع‌بینانه‌تری راجع به نظام بانکی داشته باشید، زیرا بر اساس آمار نظام بانکی و دفتر اقتصاد مسکن، فقط 46 سرپرست خانوار مستاجر در کشور موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدهاند.
به معنای دیگر 2.9 درصد کل متقاضیان واجد شرایط در کل کشور تاکنون موفق به اخذ تسهیلات عقد مرابحه کالا و خدمات از نظام بانکی شدهاند که این آمار از تجربه سال گذشته نیز 2 درصد پایین‌تر است.
*نظام بانکی بزرگترین سد مقابل ساماندهی بازار مسکن
در این رابطه، علی خالص‌آبادی کارشناس حوزه مسکن معتقد است: نظام بانکی بزرگترین سد مقابل ساماندهی بازار مسکن در کشور است که حاضر به پرداخت خردترین تسهیلات به مستاجران نیست.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در سال‌های پیش دیدیم که حرف رئیس جمهوری، رئیس مجلس و سایر افراد تصمیم‌گیر در کشور چگونه توسط نظام بانکی زمین می‌خورد و مردم در این حوزه به مشکلات گسترده برخورد می‌کردند.
وی ادامه داد: برخورد قاطع با نظام بانکی مطابق با ظرفیت قانونی باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا شاهد ساماندهی بازار مسکن در کشور باشیم.
*جزئیات تسهیلات ودیعه مسکن در سال 1401
به گزارش فارس بر اساس مصوبه اصلاحی شورای پول و اعتبار، تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای به ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
دوره بازپرداخت این تسهیلات 5 سال تعیین شده و نرخ سود آن نیز مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. علاوه بر این بر خلاف سال گذشته منابع این تسهیلات از محل منابع بانکی موضوع ماده 4 قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی سالانه 40 هزار میلیارد تومن قابل پرداخت است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت تسهیلات واجد شرایط نظام بانکی سال گذشته بر اساس ثبت نام بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۲۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور