اختلاف بین ارز دولتی و آزاد یعنی فساد و رانت/ دولت باید به شناورسازی نرخ ارز بپردازد/ با دلار ۴۲۰۰ ضربه‌ای به اقتصاد زدند که تا مدت‌های زیادی باید تاوان بدهیم
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۴۳۹۶
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ با هدف حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر کشور به اجرا گذاشته شد. اما در عمل این سیاست نتوانست به اهدافش دست یابد و بستری برای رانت و فساد شد. دولت سیزدهم طی یک اقدام شجاعانه تصمیم به حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره‌ی توزیع به انتهای آن گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا کنون چندین بار حذف ارز ترجیحی در کشور ما انجام شده است. هر بار این کار بدون جبران گرانی‌ها برای مردم صورت گرفته است. اما دولت سیزدهم با اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نشان داد که قصد ندارد معیشت مردم را بازیچه‌ی سیاسی کاری‌های خود قرار دهد. در واقع دولت به تغییر سازوکار حمایت از سبد معیشت خانوار‌ها پرداخت و از اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد و یارانه به کالا‌ها به سمت اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده حرکت کرد.
به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، این اقدام شجاعتی را می‌طلبید که در دولت سیزدهم وجود داشت. در این خصوص با محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران به گفتگو نشستیم که حاصلش را در ادامه می‌خوانید.
نجفش منش به معایب سیاست ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: این روش غلط‌ترین اقدامی بود که دولت قبلی به اجرا گذاشت. به این معنا که ما ضربه‌ای به اقتصاد زدیم و رانتی ایجاد کردیم که تا مدت‌های زیادی باید تاوان آن را بپردازیم. اصولاً تعیین نرخ ارز یکی از اشتباه‌ترین کارهایی است که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند. هم اجرای سیاست ارز ترجیحی یک خطای بزرگ بود و هم ادامه‌ی آن یک اشتباه بزرگ‌تر بود.
وی ادامه داد: دولت باید به شناورسازی نرخ ارز بپردازد و تأمین آن را به عهده‌ی بازار بگذارد. هر جایی که اختلافی بین ارز دولتی و آزاد وجود داشته باشد، در واقع بستر فساد و رانت ایجاد می‌شود. هر چه حذف ارز ترجیحی به تأخیر می‌افتاد، کار سخت‌تر می‌شد. به هر حال باید این کار انجام می‌شد و عواقبش را به جان می‌خریدیم.
به عقیده‌ی این عضو اتاق بازرگانی تهران، اتفاق خوبی که در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی افتاده، این است که دولت تنها به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نکرده است و سیاست جبرانی را نیز در پیش گرفته است و مابه التفاوت آن را به مردم در قالب یارانه پرداخت کرده است. این اقدام خوبی است تا ضمن اینکه به مصرف کننده فشار نمی‌آید، قیمت‌های نسبی در اقتصاد اصلاح می‌شود و جلوی مصرف بی رویه گرفته شود و مشکلات اقتصادی نیز حل و فصل شود.
نجفی منش خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مثالی در مورد معایب سیاست ارز ترجیحی بزنیم می‌توانیم به این موضوع اشاره کنیم که اگر مثلاً میزان مصرف روغن استان سیستان و بلوچستان ۵ هزار تن است، ۵۰ هزار تن روغن به این استان تزریق شد و باز هم کمبود داشت. دلیلش این است که بخش زیادی از این روغن به خارج از کشور قاچاق می‌شد، زیرا قیمت روغن با توجه به اختصاص ارز ترجیحی بسیار ارزان بود. ما اگر بتوانیم اختلاف قیمت‌ها را کم کنیم، می‌توانیم هدر رفت منابع را در کشورمان مدیریت کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: دولت نمی‌تواند یک باره به حذف ارز ترجیحی بپردازد، چون زمان زیادی از اجرای آن گذشته است. راه معقول همین است که به صورت تدریجی به حذف آن اقدام کنیم و کشور را از مشکلات این سیاست اشتباه نجات دهیم.
محمدرضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در همه‌ی جای دنیا این طور است که میزان هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها را محاسبه می‌کنند و اگر کسی بیشتر از هزینه‌ها درآمد داشته باشد از او مالیات می‌گیرند و اگر کسی کمبود داشته باشد، به صورت بلاعوض دولت به او کسری بودجه اش را می‌دهد.
در ایران هم باید به صورت دقیق میزان هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها در روستاها، شهر‌ها و استان‌های مختلف محاسبه شود و بر این اساس یارانه به آنها تعلق بگیرد یا از آنها مالیات گرفته شود. انجام چنین کاری بر اساس مکانیسم‌های الکترونیکی که امروزه در اختیار داریم، امکان پذیر است. اگر چنین کاری انجام شود، یارانه به صورت نقدی در اختیار خانوار‌ها قرار می‌گیرد و آنها این آزادی را دارند که در مورد نحوه‌ی هزینه کرد آن تصمیم بگیرند.
نجفی منش خاطرنشان کرد: درست است که حذف ارز ترجیحی ممکن است با مشکلات و فشار‌هایی همراه باشد، اما، چون سیاست درستی است باید با جدیت پیگیری شود تا در نهایت شاهد نتایج مثبتی برای جامعه باشیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: متروپل آبادان حجت الله عبدالملکی جنگنده اف 14 نجفی منش دلار یارانه متروپل آبادان حجت الله عبدالملکی جنگنده اف 14 عضو اتاق بازرگانی تهران سیاست ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی خانوار ها نجفی منش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۴۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛ * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟ مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند. اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل. * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند. * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود. در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند. * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟ هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد. متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است. باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند. * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟ دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است. در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است. * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟ معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»