چه کسانی مقصر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن هستند؟

درحالی قرار است تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها به قانون تبدیل شود که این راهکار به‌عنوان یک مُسکن زودگذر و کم‌اثر بازار اجاره مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، مطابق آمار منتشر شده اخیر از سوی معاونت مسکن و ساختمان، نرخ اجاره‌بها در تهران طی بازه زمانی سال 90 تا اردیبهشت امسال حدود 880 درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس متوسط اجاره بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برگرفته از آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای اردیبهشت امسال معادل 126 هزار و 900 تومان، سال 1400 معادل 84 هزار و 800، سال 99 معادل 62 هزار و 900 تومان، سال 98 معادل 47 هزار و 500 تومان، سال 97 معادل 36 هزار و 450 تومان، سال 96 معادل 28 هزار و 210، سال 95 معادل 23 هزار و 420تومان، سال 94 معادل 22 هزار و 900 تومان، سال 93 معادل 20 هزار و 860 تومان، سال 92 معادل 18 هزار و 590 تومان، سال 91 معادل 15 هزار و 470 تومان، سال 90 معادل 12 هزار و 950 تومان بوده است.

*بی‌توجهی مالکان به مصوبه ستاد ملی کرونا

دولت قبل و دولت سیزدهم در راستای کنترل بازار اجاره مسکن همزمان با پاندمی کرونا تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها و پرداخت کمک ودیعه وام مسکن  را در دستور کار قرار دادند. مالکان با وجود تهدید وزارت راه و شهرسازی به برخورد با متخلفان، اما همراهی چندانی با برنامه اول یعنی 'سقف افزایش نرخ اجاره‌بها' نداشتند. گواه این ادعا نیز آمار مرکز آمار ایران از تحولات بازار اجاره‌بها در زمستان سال 1400 بود.

مطابق آنچه این مرکز اعلام کرد در زمستان سال گذشته متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند 50.9 درصد بوده است. این حدود 51 درصد در حالی ثبت شده که سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب 25 درصد، 20 و 15 درصد بوده است!

*چه کسی مقصر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن است؟

بازار اجاره امسال با وجود تعیین نرخ افزایش سقف، تکانه‌های سنگینی داشته و طبق آنچه به آن اشاره شد در شهر تهران اجاره یک مترمربع واحد مسکونی در دومین ماه سال به حدود 127 هزار تومان افزایش یاته است. به‌عبارت دیگر اجاره یک واحد 100 مترمربع 12 میلیون و 700 هزار تومان است. اما مقصر این وضعیت چه کسی یا چه چیزی است؟

برخی دولتی‌ها و نمایندگان مجلس همواره از مشاوران املاک به‌عنوان یکی از عوامل نابه‌سامانی بازار مسکن به‌خصوص بخش اجاره نام برده‌اند.

به‌عنوان نمونه اخیرا با اشاره به نابسامانی در حوزه اجاره بهای مسکن، گفته است: با نزدیک شدن به فصل جا به جایی مستأجران، متاسفانه شاهد تعیین اجاره بهای بالای مسکن از سوی صاحبخانه‌ها هستیم که بسیاری از مستأجران توان پرداخت آن را ندارند.

اسماعیل حسین‌زهی افزود: هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره بها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، مشاوران املاک قیمت سازی ‌کرده و نه تنها مصوبه موجود درباره سقف افزایش 25 درصدی اجاره بها را رعایت نمی‌کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم می‌کنند.

*مشاوران املاک: بانک‌ها بازار مسکن را به‌هم ریخته‌اند

در مقابل مشاوران املاک خود را از هرگونه اثرگذاری بر بازار مسکن مبرا دانسته و معتقدند که بانک‌ها عامل نابه‌سامانی این بخش هستند. چندی قبل عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست گفت: تا وقتی دست بانک‌ها که بزرگ‌ترین دلالان و سودگران بازار مسکن هستند از این بخش خارج نشود، دولت نمی‌تواند کاری برای بازار مسکن انجام دهد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را متناسب کنیم، نمی‌توانیم برای مستأجران کاری از پیش‌ ببریم.

وی با یادآوری این‌که طی دو سال اخیر سقف افزایش نرخ اجاره 25درصدی برای تهران اعلام شده است، اضافه کرد:‌ آیا این سقف رعایت شده است؟ در دولت‌های قبل بین 7 تا 13 درصد با توافق مالک و مستأجر نرخ اجاره مسکن افزایش یافت. مالکان با توجه به تورم کشور ملکی را که امسال یک میلیارد تومان خریده‌اند سال بعد چندین برابر سود می‌برند، اما مستأجران مجبورند به‌دلیل تورم به حاشیه‌ شهرها نقل مکان کنند.

وی از راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان 'نه به اجاره‌های نامتعارف' توسط مشاوران املاک خبر داد و گفت: این کمپین توسط مشاوران املاک تهران راه‌اندازی شده است. برخی مالکان متأسفانه واحد مسکونی خود را با نرخ‌های اجاره نامتعارف در بنگاه‌ها فایل می‌کنند و همکاران بنده از گرفتن این فایل‌ها معذور هستند. امیدواریم سایت‌ها هم همین کار را انجام دهند تا شرایط و بستری فراهم شود قیمت‌گذاری مناسبی در این رابطه صورت گیرد.

*کمپینی که کاری از پیش نبرد

به گزارش ، باوجود 'نه' مشاوران املاک به 'اجاره‌های نامتعارف' اما بازار اجاره مسکن روزهای پرتلاطمی را پشت سر می‌گذارد. وضعیتی که یکی از دلایل آن دخالت دولت در این بخش و تورم‌های اخیر محسوب می‌شود که فشار مضاعفی را به مالکان وارد کرده است. نباید بر این واقعیت چشم پوشی کرد که منبع درآمد بخشی از مالکان، همین اجاره‌بهاست و عدم افزایش متناسب نرخ اجاره‌بها با تورم عمومی کشور  شرایطی را به‌وجود آورده تا فنر قیمت‌ها در بازار اجاره با سرعت زیاد رها شود.

*راهکار چیست؟

در این بین وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی بازار مسکن برنامه جدید 3 بخشی را در دستور کار قرار داده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه در این باره گفته است:‌بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از 560 هزار واحد خالی را شناسایی کند.

وی با بیان این‌که این خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد،‌ادامه داد: اولین مالیات خانه‌های خالی پس از 4 دهه در بهمن سال 1400 اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا 120 هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

وی با بیان این‌که اقدام دوم بحث افزایش تولید است، ادامه داد: در  قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از 567 هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. 158 هزار واحد مسکن روستایی و 193 هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز 53 هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع 918 هزار واحد خواهد بود.

وی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به 2 میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.

کم‌کاری دولت قبل، دلیل گرفتاری امروز مستأجران

از سوی دیگر رئیس کمیسیون عمران مجلس معتقد است کم‌کاری در دولت قبل مهم‌ترین عامل گرفتاری مستأجران است.

محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت:‌ با توجه به این‌که هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی 10 سال حدود 300 هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.

وی با بیان این‌که برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااین‌که قانون جهش تولید بیش از 7 ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.

وی با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضاییه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث‌های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام می‌شود. نهایتا صبح سه‌شنبه هفته آینده به‌عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمده‌ای از بحث‌های دولت و مجلس برای کنتل بازار اجاره‌بها مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آنرا دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ‌گذاری را انجام دهد. این‌که میزان افزایش سقف اجاره‌بها تعیین شود، کاری که در حال آماده سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می خواهد شد.

وی گفت: خیلی‌ها اعتقاد  دارند مداخله قیمت شرایط را سخت‌تر می‌کند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.

به گزارش ،حدود 4 سال است که شخض معاون وزیر راه و شهرسازی (محمودزاده) مهم‌ترین راهکار ساماندهی بازار اجاره مسکن را برنامه‌ریزی برای ساخت 'مسکن استیجاری' عنوان می‌کند. طرح وزارت راه و شهرسازی برای مسکن استیجاری چند سالی است که در دولت (دوازدهم و سیزدهم) در دست بررسی است و مشخص نیست چه زمانی از روی کاغذ خداحافظی کرده و عملیاتی خواهد شد. در این بین وزارت راه و مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی چندانی درباره مسکن استیجاری انجام نمی‌دهد و حاضر به ارائه توضیحات به رسانه‌ها نیست.

به هر حال واقعیت آن است که با دستور نمی‌توان بازارهای اقتصادی به‌خصوص بخش مسکن را کنترل کرد. این حوزه به‌واسطه کم‌کاری دولت قبل و تحریک شدید تقاضا از سوی وزیر اسبق راه و شهرسازی در شرایط نابه‌سامانی به سر می‌برد و باید با یک طرح همه‌جانبه، این بخش را از این وضعیت نجات داد. نباید فراموش کرد در صورت اجرای برنامه‌ای مانند مسکن استیجاری،‌بازار اجاره حداقل از دو سال دیگر به وضعیت نسبتا آرامی خواهد رسید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سقف افزایش نرخ اجاره بها بازار اجاره مسکن اجاره بهای مسکن مسکن استیجاری مشاوران املاک راه و شهرسازی خانه های خالی واحد مسکونی وزارت راه بازار مسکن هزار واحد دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۷۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شد

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.

وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان