وضع مقررات جدید در چین با هدف مهار فعالیت‌های تجاری خانواده مقام‌های ارشد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۸۱۰۷
حزب حاکم چین در یکی از آخرین اقدامات برای مبارزه با فساد، مقررات سخت‌گیرانه جدیدی را برای کنترل بیشتر بر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خانواده مقامات ارشد دولتی وضع کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، بر اساس مقررات جدید، مقامات باید فعالیت‌های تجاری همسران و فرزندان خود را گزارش دهند و با کسانی که از این اقدام خودداری کنند یا به دنبال دور زدن این مقررات باشد «برخورد جدی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق با مقررات جدید، یا همسران و فرزندان مقامات باید از فعالیت‌های تجاری خود دست بکشند و یا خود این مقامات از سمت‌هایی که دارند، کناره‌گیری کنند و «تنزل شغلی را بپذیرند» و در غیر این صورت با انواع دیگر مجازات‌ها روبرو می‌شوند.
بنا بر گزارش شینهوا، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی که مشمول مقررات سخت‌گیرانه جدید می‌شوند عبارتند از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، تصدی پست‌های ارشد در شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و درنهایت مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و خدمات حقوقی که در قبال انجام آنها پول دریافت می‌شود.
شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری این کشور در حالی درصدد کنترل بیشتر فعالیت‌های مالی مقامات ارشد دولتی برآمده که مساله درآمدهای سرشار خانواده گسترده کادر حزب کمونیست، سال‌هاست به میدان اصلی نبرد او با فساد تبدیل شده است.
او از زمان رسیدن به قدرت در سال ۲۰۱۲ میلادی، هزاران نفر از مقام‌های دولتی را به همین دلیل مجازات کرده است.
به گزارش یورونیوز، بسیاری از پرونده‌های فساد در این کشور مربوط به مقاماتی می‌شود که کسب و کار و دارایی‌های خود را به نام خویشاوندانشان ثبت می‌کنند تا با این کار، هم به صورت صوری دستورالعمل‌های حزب را رعایت کرده باشند و هم بتوانند همچنان از نفوذ خود برای جمع آوری ثروت استفاده کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: چین فعالیت های تجاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۸۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.
وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایه‌های خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) می‌رود.
حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه به‌جاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کرده‌اند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع می‌کند.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود