به نقل از «ایسنا»

ابلاغ ۹۵ درصد اوراق قضایی آذربایجان غربی در بستر الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۸۷۴۹

ایسنا/آذربایجان غربی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ۹۵ درصد اوراق قضایی در استان در بستر الکترونیکی ابلاغ می شود.

ناصر عتباتی امروز ۳۰ خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه بمناسبت هفته قوه قضاییه بااشاره به عملکرد یکساله دادگستری استان بااشاره به اینکه یکی از راهبردهای  دادگستری، توسعه خدمت رسانی قضایی در بستر فضای الکترونیکی است، گفت: ۹۵ درصد اوراق قضایی استان در بستر الکترونیکی ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس کل دادگستری استان گفت: سال گذشته از ۲.۵ میلیون برگه قضایی صادره اعم از اخطاریه، دادخواست، رای، ابلاغ و...، ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار فقره به صورت الکترونیکی ارسال شد. 

وی گفت: ۵۰ دفتر خدمات الکترونیکی در استان راه اندازی شده که به تناسب نیاز افزایش خواهد یافت. 

رییس کل دادگستری استان بابیان اینکه حبس گاها مخرب است و همیشه نتیجه بخش نیست بر لزوم توجه به مجازات جایگزین حبس تاکید کرد و ادامه داد:  سال گذشته در استان ۹۳۸۹ فقره مجازات جایگزین حبس اعمال شده است.

عتباتی بابیان اینکه طی سال گذشته کاهش ۶ درصدی جرایم و اختلافات و ورود پرونده به دادگستری استان را شاهد بودیم، اظهار کرد: طی سال گذشته ۵۳۳ هزار پرونده در دادگستری استان رسیدگی شد که نرخ رسیدگی به این پرونده های ورودی صد درصد بود. 

وی بااشاره به کاهش اطاله رسیدگی افزود: طی سال گذشته میانگین زمان رسیدگی به پرونده به ۷۹ روز رسید و در سال جاری برنامه داریم به زیر ۷۰ روز برسانیم. 

عتباتی تصریح کرد: تعداد پرونده های دادسراهای استان را به ۳۶۰۰ پرونده کاهش دادیم. 

رییس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: آذربایجان غربی رنگین کمان اقوام و ادیان است و هرکس بخواهد به اتحاد و برادری موجود در استان به انحای مختلف خدشه وارد کند  یک توطئه جدی برای اتحاد استان تلقی می کنیم و مقابله کرده و مماشات نخواهیم داشت. 

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی جز استانهای امن کشور است، گفت: استان از حیث وقوع جرایم امنیتی(سرقت مسلحانه، سرقت از بانک، راهزنی و..)  جز استانهای آخر در کشور است. عمده سرقتهای استان مربوط به سرقتهای خرد است که توسط معتادین متجاهر انجام می شود. 

عتباتی ادامه داد: جز ۳ استان مهم در بحث مبارزه با مواد مخدر هستیم و  
توسعه کمپهای ماده ۱۶ جز اولویتهای استان است. 

وی با بیان اینکه امنیت حداقل مطالبه مردم است، گفت: هیچ خط قرمزی برای تامین امنیت مردم نداریم و در تلاشیم امنیت استاندارد را برای تک تک شهروندان تامین کنیم. 

رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه میدان را از اراذل و اوباش گرفته ایم، اظهار کرد: اجازه نمی دهیم استان جولانگاه اراذل و اوباش شود. 

وی بااشاره به برنامه های هفته قوه قضاییه در استان افزود: غبارروبی مزار شهدا و تجدید میثاق با شهدا، برپایی ملاقات مردمی و میزخدمت در دادگستری و مساجد مناطق کم برخوردار و مصلی، برپایی نمایشگاه و ارایه مشاوره حقوقی رایگان توسط وکلا بمدت ۷ روز، دیدار با  خانواده شهدا و تجلیل، بازدید از واحدهای تولیدی مشکل دار، بازدید از زندان و بازداشتگاهها، تجلیل از قضات برتر، افتتاح خانه سازمانی، و شورای حل اختلاف، برگزاری مسابقات و پیاده رویی خانوادگی خانواده های دادگستری، آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد از جمله برنامه های این هفته خواهد بود. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی مجازات جایگزین حبس ابلاغ الکترونیکی رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۸۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.