به نقل از «ایسنا»

خضریان: باید دانشگاه آزاد مورد نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۸۹۶۱

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که با توجه به اصل لزوم نظارت بر قدرت عمومی و بهره‌مندی مؤسسات عمومی غیردولتی و از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از قدرت عمومی، این نهاد باید مورد نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اضافه شدن رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با ماهیت غیر خصوصی غیردولتی، ماهیتی همانند یک نهاد عمومی غیردولتی دارد؛ نهاد عمومی غیردولتی از نظر قانون چهار ویژگی انجام وظایف و خدمات عمومی، استقلال حقوقی، تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه توسط منابع غیردولتی و ایجاد به موجب قانون توسط مجلس شورای اسلامی را دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی چنین شرایطی را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکم قانون است، بنابراین در زمره نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود. همچنین مطابق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماهیت دانشگاه «غیرخصوصی غیردولتی» معین شده است. ممکن است این ایراد مطرح شود که تعیین ماهیت به عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» به جهت مغایرت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است اما با توجه به رویه شورای نگهبان و با عنایت به اینکه مطابق بند «۲۴» مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۷۶ صرفاً «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه هر یک» در صلاحیت شورای مذکور بوده و فاقد صلاحیت تغییر ماهیت نهادهای مزبور است، لذا ورود مجلس و تعیین ماهیت دانشگاه آزاد به جهت اصل ۷۱ قانون اساسی مغایر قانون اساسی به نظر نمی‌رسد.

خضریان در ادامه گفت: ممکن است این ایراد مطرح شود با توجه به اینکه به موجب نامه مقام معظم رهبری مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۸ ماهیت دانشگاه «غیرخصوصی غیردولتی» مقرر شده، این مصوبه مغایر شرع خواهد بود، اما به نظر می‌رسد با عنایت به اینکه مرقومه مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۸ در مقام تعیین و تأسیس ماهیتی جدید در نظام حقوقی تحت عنوان «مؤسسه غیرخصوصی غیردولتی» نبوده و این امر را به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داده که مطابق ماهیت و ساختارهای شناخته شده حقوقی نسبت به تعیین ماهیت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نماید، عنوان متناظر آن در نظام حقوقی ایران «مؤسسه عمومی غیردولتی» و کاملا منطبق بر آن است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: با توجه به اصل لزوم نظارت بر قدرت عمومی و بهره‌مندی مؤسسات عمومی غیردولتی و از جمله دانشگاه آزاد اسلامی از قدرت عمومی، این نهاد باید مورد نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد، در حال حاضر دعاوی علیه دانشگاه آزاد اسلامی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود اما به هیچ‌وجه محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوای اداری را ندارند زیرا دادرس اداری، دیوان عدالت اداری است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در پایان بیان کرد: این مسئله همواره مورد مطالبه کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد بوده که الحمدلله با رأی نمایندگان انقلابی بالاخره دیوان عدالت اداری مرجع تظلم‌خواهی کارکنان، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شد، از نمایندگان انقلابی بابت این اقدام عدالتخواهانه تشکر می‌کنم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دانشگاه آزاد اسلامي علی خضریان شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای نگهبان دیوان عدالت اداری شورای عالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری دانشگاه آزاد اسلامی عمومی غیردولتی ماهیت دانشگاه قانون اساسی قدرت عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۸۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا