به نقل از «مهر»

مرمت اساسی خانه پدری جلال آل احمد در انتظار حل مشکلات اولیه

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۹۲۰۵

خبرگزاری مهر-گروه جامعه؛ خانه پدری جلال آل احمد در خیابان خیام تهران قرار گرفته است خانه‌ای تاریخی که خیلی وقت است دیگر کسی از خاندان آل احمد و مرحوم حاج سید احمد طالقانی در آن زندگی نمی‌کنند. این بنا اکنون در اختیار صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی قرار گرفت تا با واگذاری به بخش خصوصی از متروکه بودن خارج شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند باری این خانه تاریخی به مزایده گذاشته شد ولی سرمایه گذاری به آن توجه نداشت. حتی در سال ۹۱ این بنا در زمان ریاست محمدشریف ملک زاده در سازمان میراث فرهنگی وقت به عنوان خانه باستان شناسان ایران افتتاح شد. باستان شناسان تنها همان روز به این خانه رفتند چون برنامه‌ای برای باستان شناسان در این خانه وجود نداشت تا آن را به پاتوقی برای پیشکسوتان تاریخ تبدیل کند.

یک بار هم در سال ۹۵ صندوق احیای آثار تاریخی کاربری آن را پذیرایی در نظر گرفت. همان موقع انتقادها به این نوع کاربری بالا گرفت یکی از منتقدان خواهرزاده جلال آل احمد و نوه حاج سید احمد طالقانی بوده است که هر بار درباره این خانه اظهارنظری می‌کند و می‌گوید این خانه پاتوق معتادان شده و مخروبه ای است که تنها معتادان به آن رفت و آمد دارند. دانایی که هیچ زمان به عنوان سرمایه گذار، خود را معرفی نکرده، با تغییر کاربری این بنا مخالفت می‌کرد و می‌گفت که چرا قرار است شأن این بنا حفظ نشود. او بارها از اینکه بخش خصوصی این بنا را به پاتوقی برای درآمدزایی تبدیل کنند انتقاد کرده، ولی هنوز اقدامی برای خانه انجام نداده است.

در این مدت به رغم پاکسازی اولیه ای که ۱۰ سال پیش توسط سازمان میراث فرهنگی انجام گرفت تنها کاربری که از آن می‌شد محل تجمع معتادان تزریقی بود! رفته رفته رنگ از روی دیوارها پرید و خانه از آب و برق و گاز و تلفن و حتی لوله‌های پوسیده و درز دیوار و شیشه و در و پنجره خالی شد.

گویی این خانه را جویده اند! هیچ جای سالمی در این خانه نبود. اگر دری برای خانه گذاشتند هم شکسته می‌شد تا قاچاقچیان مواد راحت تر به آن ورود کنند. در همین شرایط بود که باز هم خانه در سال ۹۸ به مزایده گذاشته شد این بار با کاربری فرهنگی، پذیرایی و موزه‌ای.

این بار قرار شد اگر سرمایه گذاری، برنده مزایده می‌شود، ۱۵ سال این بنا را در اختیار بگیرد و تا دو میلیارد تومان نیز خرج مرمتش کند. سرانجام شرایط یکی از متقاضیان با خانه هماهنگ شد. محبوبه کاظمی دولابی که اهالی فرهنگ و هنر او را با گالری ترانه باران و گردشگری هنری می‌شناسند این بنا را در اختیار گرفت. آن هم در شرایطی که خانه در قرق معتادان بود و امکانات اولیه ای برای مرمت بنا مانند آب یا حتی لوله‌های آب یا کابل برق و کنتور در آن وجود نداشت.

این درحالی بود که بناهای تاریخی در اختیار وزارت میراث فرهنگی می‌بایست حداقل امکانات اولیه ای برای ورود سرمایه گذار داشته باشند. یا اینکه مشکلات مالکیت، معضلات حاشیه‌ای و امنیت آن برای سرمایه گذار تأمین شده باشد اما هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده بود. هنوز هم گره‌ای از آن باز نشده است. هنوز این خانه با مشکل تعرض متوالی معتادانی که خانه امن خود را از دست داده اند رو به رو است چون هر بار درهای خانه شکسته می‌شود. نگهبانی که ۲۴ ساعته در همین شرایط مستقر است تهدید می‌شود و وای به روزی که باران ببارد یا باد شدید بوزد آن وقت است که درها از جا کنده می‌شود و از همه درزهای دیوار آب به بیرون می‌ریزد.

درحال حاضر خانه پاکسازی شده، مهم‌تر از همه اینکه قاچاقچیان مواد از آن بیرون رانده شدند، تبله دیوارها برداشته شد و پوشش سقف تا حدی از بروز نم به دیوار به داخل جلوگیری می‌کند اما کافی نیست. این بنا نیاز به مرمت اساسی دارد. حالا مشکلات پیش پا افتاده اما مهمی که باید قبل از واگذاری این خانه حل می‌شد، مانع آغاز عملیات مرمت شده است. خانه پدری جلال آل احمد نه آب دارد نه برق، نه گاز.

کد خبر 5484659 فاطیما کریمی

منبع: مهر

کلیدواژه: مرمت و احیا جلال آل احمد خانه تاریخی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی شهرداری تهران شورای شهر تهران قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو سازمان تامین اجتماعی دستگیری پلیس راهور بهزیستی مهدی چمران آلودگی هوا عزت الله ضرغامی آتش سوزی شرکت مترو تهران میراث فرهنگی جلال آل احمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.

وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایه‌های خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) می‌رود.

حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه به‌جاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کرده‌اند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاه‌ها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.

انتهای پیام