به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سلامت مردم، زیر تیغ ارز ترجیحی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۹۳۲۴

پیش از این‌ها صحبت از کمبود دارو موضوعی بسیار استثنایی بود. حتی در دوران دفاع مقدس هم نیاز دارویی کشور اخبار چندانی درباره‌ی کمیاب شدن داروها منتشر نمی‌شد. اما در سال‌های اخیر اخبار مربوط به داروها باعث نگرانی بخشی از مردم شده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پیش از این‌ها صحبت از کمبود دارو موضوعی بسیار استثنایی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی در دوران دفاع مقدس هم نیاز دارویی کشور اخبار چندانی درباره‌ی کمیاب شدن داروها منتشر نمی‌شد. اما در سال‌های اخیر اخبار مربوط به داروها باعث نگرانی بخشی از مردم شده است. اینکه هر از گاهی خبر از کمیاب یا نایاب شدن یک داروی حیاتی منتشر می‌شود جدای از اینکه موجب آسیب رسیدن به بیماران و از بین رفتن آرامش مردم می‌شود، علامت سوال‌های بزرگی را پیش روی مسئولان بهداشتی کشور می‌گذارد: مقصر گرانی و کمیاب شدن داروها چه کسی است؟

موضوع فساد در این بخش چند سالی است که مطرح شده است. دوازدهم فروردین ماه امسال  آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جریان بازدید از نمایشگاه‌ها دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی صحبت از جدیت دولت در برخورد با تخلفات در این حوزه کرد.  پیشتر هم بسیاری از مسئولین سخن از تخلفاتی کرده بودند که در سال‌های اخیر گریبان مردم را در حوزه‌ی دارو و سلامت گرفته بود. با نگاهی به پرونده‌های قضائی فساد در حوزه‌ی دارو و نیز گزارش‌های مراجع رسمی متوجه می‌شویم که اکثر فسادهای مالی در حوزه‌ی دارو به نوعی به مسئله‌ی ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی گره خورده است. بسیاری از موارد فساد دارویی که در رسانه‌ها انعکاس یافته است مربوط به سال‌های 1397 به بعد است، یعنی درست زمانی که دولت قبل به صورت دستوری ارز را روی نرخ 4200 تومان نگه داشت و موجب چند نرخی شدن ارز شد. در ادامه تعدادی از این پرونده‌ها و ارتباط آن‌ها با هم را مرور می‌کنیم:

شرکت اکتوورکو و فاکتورسازی‌هایش

پرونده‌ی شرکت اکتوورکو تازه‌ترین نمونه فساد یک شرکت دارویی است که اخیرا توسط سخنگوی پیشین قوه‌ی قضائیه رسانه‌ای شد. در جلسه‌ی اخیر ذبیح الله خداییان با اصحاب رسانه او درباره‌ی تخلفات این شرکت با اعلام اینکه با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال ۹۹ ، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران - مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی - تشکیل شده و پرونده‌ی شرکت اکتورکو با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است گفت:  روشی که این شرکت و یا مسئولان این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند بدین شکل بود که مدیران این شرکت اقدام به ثبت شرکت هایی کرده بودند که از کانال آن شرکت‌ها نسبت به خرید و واردات مواد اولیه دارو از خارج از کشور اقدام و در قبال آن ارز دولتی دریافت می‌کردند.

خداییان افزود: این شرکت‌ از طریق جعل مدارک، یعنی فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها موفق شده بود تا مبالغ زیادی یعنی حدود ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی اخذ کنند. لذا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتور سازی و دریافت چند برابری ارز از طریق گران نمایی مواد اولیه واردات دارو و تهیه فاکتور های جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند و برای ۴ نفر از مدیران این شرکت و حدود هفت نفر از کارمندانی که اقدام به اخذ رشوه کرده و همدست بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است.

 

داروی لوزارتان و آقای وزیر

با جستجویی ساده در اخبار مربوط به شرکت اکتوورکو در خواهیم یافت که نام این شرکت در پرونده‌های دیگری در زمینه‌ی تخلفات دارویی مطرح بوده است. پرونده‌هایی که این شرکت را به مسئولان گذشته وزارت بهداشت مرتبط می‌کند. تابستان سال 1398 روزنامه‌ی شرق در گزارشی از توزیع داروی لوزارتانی خبر داد که در تولید آن از مواد سرطان‌زا استفاده شده است. شهرام شعیبی، سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به این گزارش با اشاره به اینکه داروی لوزارتان در هشت کارخانه داخلی تولید می‌شود، گفت که تنها لوزارتان یک شرکت داخلی (اکتوور) از ماده موثر هندی دارای ناخالصی تولید شده است. در ژانویه ۲۰۱۹ این دارو به دلیل سرطان‌زایی در بیشتر کشورهای دنیا جمع آوری شد؛ این در حالی است که گزارش مورخ ۱۳ تیر سال ۱۳۹۸ روزنامه‌ی شرق نشان می‌دهد که سازمان غذا و داروی ایران تا شش ماه پس از آگاهی از این مساله هنوز دستور جمع آوری لوزارتان را صادر نکرده بود.

 چند روز بعد از انتشار این خبر سعید نمکی وزیر وقت بهداشت که زیر فشار انتقادات بود به جای پاسخگویی در اینباره در توئیتی مدعی شد که شبکه‌ای علیه او فعال است که او و وزارت بهداشت را تخریب کنند، ۲۰ میلیون تومان برای هر توییت علیه نمکی خرج می‌کنند، این پولها از کجا آمده است؟

ساخت واکسن کرونا را به چه کسی بدهیم؟

شیوع واکسن کرونا در ایران و جهان یک مصیبت واقعی بود، اما نه برای شرکت اکتوورکو و سعید نمکی. بعد از شیوع بیماری کرونا و همینطور بعد از آنکه چندین شرکت خارجی خبر از کشف و تولید واکسن کرونا دادند، سیاست کلی کشور بر تولید واکسن در داخل قرار گرفت. چندین شرکت داخلی به تولید واکسن کرونا پرداختند و البته تلاش‌های وزارت بهداشت روحانی برای واردات واکسن هم ناکام ماند. در این شرائط بود که سعید نمکی وزیر بهداشت خبر از تولید مشترک واکسن اسپوتنیک روسی در ایران داد. با وجود اینکه شرکت‌های مختلفی در ایران سابقه‌ی ساخت واکسن را داشتند، تولید این واکسن در ایران به یک شرکت خاص داده شد و آن هم شرکتی که اکنون همه‌ی ما به خوبی می‌شناسیم. شرکت اکتوورکو. بر اساس گفته‌های دادستان پیشین تهران که از تخلف 92 میلیون یورویی ارز ترجیحی خبر داده بود، به نظر می‌رسد این واگذاری مربوط به زمانی بوده است که پرونده‌ی تخلفات ارزی شرکت اکتوورکو در دستگاه قضا مطرح شده است. اینکه اولویت اول دارویی کشور را به دست شرکتی داده شود که پرونده‌ی مفتوح قضایی دارد، این شائبه را تقویت می‌کند که شاید دست‌هایی پشت پرده خواهان عدم رسیدگی به آن پرونده باشند.

سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی

صنعت داروسازی در جهان دو بخش مجزا از هم دارد. یکی داروسازان هستند و دیگری تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی دارویی. برای تولید هر دارویی، تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی دارو، مواد مورد نیاز داروسازان را تولید می‌کنند و به دست داروسازان می‌دهند تا در آزمایشگاه‌های داروسازان بر اساس فناوری‌های روز دنیا و دانش پیشرفته دارو سازی به تهیه اقلام مختلف دارویی بپردازند. برای مقایسه شما خودروسازی مثل بنز آلمان را در نظر بگیرید که قطعات تولیدی خود را از شرکت‌های چینی تهیه می‌کند. داروسازان هم مانند آن خودروسازی بنز مواد اولیه خود را از مواداولیه سازها تهیه می‌کنند. در کشور ما هم برای دهه‌ها وضعیت به همین ترتیب بود. یعنی داروسازان بزرگ مواد اولیه خود را یا از مواد اولیه ساز داخلی تهیه می‌کرد یا از شرکت‌های خارجی تامین می‌کرد، اما فناوری و دانش تولید دارو در اختیار داروسازان بود. این رویه اما در دولت قبل تغییر کرد. بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی در اختیار مواداولیه سازان قرار گرفت و با شعار حمایت از تولید داخل، به جای حمایت از دارو از مواد اولیه سازها حمایت شد. دولت حتی مصوب کرد که داروسازان موظف هستند مواد اولیه خود را صرفا از مواداولیه ساز داخلی تامین کنند و این مساله منجر به ایجاد یک انحصار و رانت بزرگ شد. اما مساله‌ی خطرناک‌تر این بود که کل صنعت داروسازی ایران به گروگان مواداولیه سازها گرفته شد. کاری که دولت کرد مانند این بود که شرکت بنز آلمان را با قطعه ساز چینی عوض کند.

این مساله اما از چشم مجلس به عنوان ناظر پنهان نماند. جلسات متعددی در کمیسیون بهداشت برگزار شد و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس موظف شد تا گزارشی مستند از این وضعیت ارائه دهد. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مفصل تایید کرد که در این بخش از صنعت مشکلات اساسی وجود دارد. بر اساس این گزارش با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علی رغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمتگذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت ها تاکنون قیمتگذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که درنهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال های 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش های صنعتی دارد. نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سال های 1398 و 1399، بیش از دو برابر (بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است. محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت.

 

در گزارش مرکز پژوهش‌ها به نکات جالب دیگری علاوه بر گرانفروشی و سوءمصرف ارز ترجیحی هم اشاره شده است که مهمترین آن‌ها شاید مسئله ریپک باشد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها برخی از این تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، این مواد را در مراحل آخر تولید از تولیدکنندگان مواد اولیه خارجی می‌خریدند و با یک فرایند ساده یا به اصطلاح ریپک به عنوان تولید داخل به داروسازها می‌فروختند. اگرچه فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی آمار منتشر شده در این گزارش را غلط خواند، اما بر اساس اظهارات مقامات سازمان غذا و دارو این گزارش در اختیار مراکز نظارتی قرار گرفته است و امید می‌رود که قوه‌ی قضائیه به تخلفات صورت گرفته در این بخش نیز ورود کند. بهرام دارایی رئیس این سازمان چندی پیش درباره تخلفات ارز 4200 تومانی گفته بود: رانت و فساد یعنی اینکه شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده و مصرف کننده قرار بدهید و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن طرف هم به سیستم‌های نظارتی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید.

سایه‌ی ارز ترجیحی بر سر دارو

همانطور که مشخص شد میان وزیر بهداشت دولت قبل و شرکت اکتوورکو که پرونده‌ی قضائی آن در حال بررسی ارتباطاتی وجود دارد. اما جالب‌تر زمانی است که متوجه شویم میان شرکت اکتوورکو و سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی دارویی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ی تخلفات آن‌ها توضیحاتی داده شد، هم ارتباطاتی وجود دارد. نمایشگاه فارمکس، نمایشگاهی است که شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی و بسته‌بندی در آن شرکت می‌کنند و سندیکای این تولیدکنندگان بیشترین نقش را در برپایی این نمایشگاه دارد. با این وجود شرکت اکتوورکو که یک شرکت تولیدکننده‌ و وارد کننده‌ی دارو است( و نه تولید کننده مواد اولیه دارو) نه تنها در این نمایشگاه حضور پررنگی دارد، بلکه یکی از اسپانسرهای اصلی این نمایشگاه است.

این ارتباط زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دریابیم که بر اساس اطلاعات ثبت شرکت‌ها، محمد پیرورام دبیر سابق سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی عضو هیات مدیره‌ی شرکت اکتوورکو، نایب رئیس هیات مدیره‌ی اکتوور سل ژن و عضو هیات مدیره‌ی اکتوبیوکم است.

 

در این لینک بیانیه سندیکای تولیدکنندگان مواد موثره یا همان مواد اولیه دارویی آمده که با امضای محمد پیرورام به عنوان دبیر کل این سندیکاست:  https://www.phana.ir/fa/doc/news/7715

 

 

او از نزدیکان فرامرز اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی است. کسی که حضور او در یک برنامه‌ی تلویزیونی در سال گذشته جنجالی شد. ماجرا این بود که به دنبال انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌ای با همین موضوع در شبکه‌ی افق برگزار شد و اختراعی که به عنوان مهمان برنامه حضور داشت، به جای پاسخگویی به موارد مطرح شده درگزارش مجلس با توهین به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برنامه را ترک کرد.

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره‌ی سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی و با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که میان این سندیکا و شرکت اکتوورکو وجود دارد، این انتظار از قوه محترم قضائیه می‌رود که بررسی و نظارت بر سندیکای مواد اولیه دارویی و هیات مدیره‌ی آن را نیز در دستور کار قرار دهد تا در صورت وجود تخلف، این سندیکا نیز پاسخگوی ارز ترجیحی دریافتی خود باشد. به امید روزی که سایه‌ی فساد ناشی از ارز 4200 تومانی از سر سلامت و درمان مردم کوتاه شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سلامت فاکتور واکسن ارز ترجیحی گزارش مرکز پژوهش ها مرکز پژوهش های مجلس سازمان غذا و دارو ی شرکت اکتوورکو شرکت اکتوورکو وزارت بهداشت هیات مدیره ی ی ارز ترجیحی واکسن کرونا تولید داخل ارز دولتی پرونده ها شدن دارو ی تخلفات درباره ی پرونده ی بر اساس شرکت ها یک شرکت ی اخیر ی دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۹۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی، گفت: در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام ترجیحی باید به کارگران، مستخدمان و مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند، تخصیص پیدا کند.

وی افزود: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و به نام کارگران منتقل شد

واگذاری ۳۰۵ میلیارد سهام از ابتدای دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۴ هزار سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳ هزار و ۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

بازیان افزود: در همین زمینه، مطابق مقررات واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط به مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

وی در ادامه اشاره کرد: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران، قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار کند. کلیات این پیشنهاد به تصویب هیئت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: به موجب تصمیم دیگر هیأت واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی، قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

‌ کد خبر 6097419