Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت سالگرد شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی، اظهار کرد: شهید بهشتی انسانی با تقوا، اندیشمند، خردورز، مدیر، مدیرپرور، عالم و عالم‌پرور بودند؛ لذا وجود ایشان برای دشمنان کینه‌توز و قسم خورده انقلاب و کشور ما قابل تحمل نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس عدلیه با بیان اینکه شهید بهشتی نه تنها برای اداره دستگاه قضا که برای اداره حکومت دارای طرح و ایده بود، به اقدامات تخریبی دشمن برای ترور شخصیت وی قبل از ترور فیزیکی‌اش اشاره کرد و گفت: دشمن با ابزار و جنودش، دروغ‌ها و نسبت‌های ناروایی را در مورد شهید بهشتی مطرح کرد و فضاسازی‌هایی را علیه او ترتیب داد اما از آنجایی که خداوند حامی انسان‌های باایمان و دارای عمل صالح است، عزت و یاد شهید بهشتی جاودانه شد و او برای همیشه در تاریخ ماند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران، وی را انسانی متقی، وارسته و الگویی مطلوب برای مدیران نظام دانست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، با تاکید بر مقوله مطالبه‌گری مقامات و مسئولان قضایی از خود و زیرمجموعه‌شان و ضرورت اهتمام ویژه آنها به رفع ایراداتی که خود و مجموعه‌شان دارند، تصریح کرد: ما باید مطالبه‌گر باشیم، اما قبل از هر چیز و هر کس باید از خودمان مطالبه داشته باشیم؛ چرا که اگر از خودمان غافل شویم، تبعات نامطلوبی دامن‌گیر ما خواهد شد و در ایفای وظایف و مسئولیت‌های خود در راستای احقاق حق، ابطال باطل، صیانت از بیت‌المال و مبارزه با فساد با مشکل مواجه می‌شویم.

«ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد در امر پیشبرد هوشمندسازی دستگاه‌های حکومتی»؛ این پیشنهادی بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه خطاب به مقامات و دست‌اندرکاران دولت و مجلس مطرح کرد.

قاضی‌القضات در همین زمینه با تبیین و تشریح اقتضائات دنیای امروز و تأثیر فراوان امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور در همه ساحت‌ها و شوؤن اداره کشور گفت: با وجود تاکیداتی که در چارچوب برنامه‌های توسعه درخصوص امر ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها و فرآیندهای اداره کشور شده است اما متاسفانه تاکنون این مهم به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا مشخصاً به موضوع عدم تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور و تأخیر حاصل شده به این سبب در امر ساماندهی فنی برخی طرح‌های کلان مهم از سوی دولت اشاره کرد و گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا امور و فرآیندهای اداره کشور و دسترسی دستگاه‌های مختلف به اطلاعات مورد نیاز مبتنی بر سیستم برخط و در عین حال با رعایت جهاتی نظیر حفظ امنیت داده‌ها و حریم خصوصی افراد جامعه باشد.

رئیس دستگاه قضا تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور را موضوعی ضروری و مهم برای اداره مطلوب‌تر امور دانست و به نقش و تأثیر این مقوله در ساحت‌ها و شوؤن مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر شناسایی مؤدیان مالیاتی، خانه‌های خالی از سکنه، تقویت بیمه سلامت، ساماندهی یارانه‌ها و غیره اشاره کرد.

رئیس عدلیه با اشاره به برخی محدودیت‌ها و معذوریت‌های قانونی که ممکن است در مقوله ارائه مجوز دسترسی به اطلاعات از ناحیه برخی دستگاه‌ها نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود داشته باشد بر ضرورت رفع تعارضات قانونی در امر هوشمندسازی امور و فرآیندهای اداره کشور و تحقق کامل بانک جامع اطلاعاتی در کشور و اتخاذ تدابیر و اقدامات عاجل‌تر توسط هر سه قوه در این راستا تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه و ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر از ناحیه مسئولان بخش‌های مختلف دستگاه قضا، به همه آنها تکلیف کرد که با توجه به شرایط کشور از انجام امور و برنامه‌های نمایشی و تبلیغاتی صرف و پرهزینه برای معرفی دستاوردهای خود به جد اجتناب و پرهیز کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از بازداشت و زندانی کردن غیرضرور افراد و متهمان و اتخاذ تدابیری برای حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری در عین حال به مسئولان ذیربط قضایی موکداً تاکید کرد که نسبت به تعقیب ، محاکمه و اجرای به موقع احکام افراد شرور، سارق و مخل امنیت و آرامش مردم تمامی تلاش و مساعی خود را به کار گیرند.

رئیس عدلیه در ادامه جلسه امروز با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم بالا است، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تمامی تدابیر و اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های دادرسی اتخاذ کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از وضع موجود درخصوص هزینه‌های دادرسی رضایت ندارد، به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت داد با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در دستور کار قرار دهند.

رئیس دستگاه قضا با برشمردن موارد و مصادیقی از بالا بودن هزینه‌های دادرسی، مشخصاً به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا تمامی مساعدت‌های لازم را در قبال افراد زیان‌دیده که اموال آنها به سرقت رفته و یا به اشکال مختلف به آنها از ناحیه بزهکاران خسارت وارد شده، انجام دهند.

قاضی‌القضات در همین رابطه علاوه بر نقش مسئولان قضایی به مسئولیت ضابطین و مأموران انتظامی و امنیتی نیز در کمک و مساعدت به افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده در راستای شناسایی بزهکاران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد زیان‌دیده و بزه‌دیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند؛ همچنین ممکن است آنها توانایی معرفی وکیل و یا دفاع از خود در محکمه را نداشته باشند لذا مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی، انتظامی و امنیتی به عنوان مأموران حکومت باید به کمک و مساعدت بزه‌دیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیان‌دیده طی شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا شهید بهشتی غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه محسنی اژه ای شهید چمران هزینه دادرسی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای هزینه های دادرسی اداره کشور دستگاه قضا شهید بهشتی دستگاه ها زیان دیده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۱۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296

دیگر خبرها

  • اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟
  • اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟
  • حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
  • جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود/ سند تحول قضائیه حلال مشکلات عدلیه
  • ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • دستورات و تاکیدات اژه‌ای در راستای اقناع افکار عمومی
  • مردم از گرانی فوق العاده رنج می‌برند
  • رضایت رئیس جمهور از گزارش مسئولان درباره کاهش تورم | رسوایی برای مدعیان آزادی بیان | گشت ارشاد مدیران در دستورکار وزرا باشد