برخی با «دلار جهانگیری» چاق و فربه شدند/ ۶۰ سال عقب ماندگی مالیاتی داریم؛ نتیجه اش دلالی دلار و مسکن شده است/ نظارت بر بانک‌های خصوصی وظیفه بانک مرکزی است نه وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۲۰۲۳
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد امروز در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره مطلوب است، اظهار داشت: ما هرچقدر به سمتِ اولاً دسترسی بیشتر طبقات مردمی به منابع و سرمایه ها، ثانیاً امکان نقش‌آفرینی در تولید و دادوستد‌ها و ثالثا بهره‌مندی طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان و درآمد و رفاهیات کشور حرکت کنیم و بستر این سه مولفه را فراهم کنیم، آنگاه می‌توان ادعا کرد که اقتصاد ما مردمی است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد دوره‌هایی هستیم که این مجال بیشتر فراهم شده؛ هم در مساله دسترسی به منابع و سرمایه‌ها و هم در نقش آفرینی در حوزه تولید و دادوستد و هم در برخوردرای از مواهب درآمد و رفاه اقتصادی به معنایی همگانی.
خاندوزی افزود: ما در دوره‌هایی توانستیم به آن الگو نزدیک‌تر شودیم؛ اما یک اجماع یا ادراک عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه به طور خاص در دهه هفتاد و بعد از آن، قدری از این الگو فاصله گرفتیم و از اقتصاد مردمی دور‌تر شدیم. ما در پایان دهه ۱۳۹۰ به موقعیتی در اقتصاد ایران رسیده بودیم که در این موقعیت بسیاری مناسبات دولتی و عمومی ما که گمان می‌کردند می‌توانند گره گشای مسائل اقتصادی کشور باشند به دلایل مختلف داخلی و خارجی، امکان نقش آفرینی ویژه‌ای نداشتند و عملکرد آن ها، قابل دفاع نبود.
خاندوزی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران وارث یک مجموعه کاملاً پیچیده از لحاظ مالکیتی و مدیریتی است اظهار داشت: دولت سیزدهم در شرایطی بر سرکار آمد تا با تغییر در نوع نگاه و انتخاب مدیرانش، خارج از قواعد گذشته اقدام کند تا چاره و تدابیری نو برای اقتصاد کشور رقم بخورد. تا همچنین کشور دوباره گرفتار مسیر‌های گذشته نشود و مجدداً یک اقتصاد نفتی تمرکز گرا و آسیب پذیر را شاهد نباشیم. مسیر نو بیش از اینکه نیازمند آدم‌های جدیدی باشند، آن آدم‌ها به نظامات اندیشه‌ای و پیراستگی از منفعت‌های فردی مجهز باشند. چون اگر می‌خواستند همچنان درگیر جریان اقتصادی پیشین باشند و همان‌ها را تولید کنند، مجددا با یک اقتصاد نفتی تمرگزا و آسیب پذیر غیرمقاوم مواجه بودیم.
وی در ادامه با اشاره به شروع به کار دولت سیزدهم در سال گذشته اظهار داشت: در شش ماهه ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، نیازمند ثبات در اقتصاد کلان به صورت فوری بودیم تا به سرعت نوسانات تورمی و بی ثباتی‌ها در تابستان سال گذشته را در آن شش ماه ابتدایی کنترل کنیم که الحمدالله این مساله محقق شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ سیاست حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در نظر گرفته شد. تا به طور مشخص به سمت مردمی کردن اقتصاد حرکت کنیم و در نهایت عامه جامعه و نه عده‌ای خاص، به منفعت برسند.
برخی از افرادی که در سال‌های ارز ترجیحی به تعبیر دوستان خیلی چاق و فربه شده بودند، به یکی از وزرا مراجعه کرده و گفته بودند: شما محال است که بتوانید این ارز ترجیحی را بردارید؛ مگر به این راحتی است که ما سال‌ها تلاش کردیم و حالا شما میخواهید ارز ترجیحی را از واردات کالا‌های اساسی بردارید؟ شعارش را میدهید، ولی اگر عمل هم بکنید، ما تلاش میکنیم که به سبک و سیاق قبلی برگردد.
وی افزود: لزومی به بیان و اظهار نیست؛ ما نگفته هم می‌دانیم که این جریان‌ها در مقابل اینکه نظام منافعشان را تغییر دهیم، مقاومت کردند.
خاندوزی با بیان اینکه مهم این است که فضای نخبگان کشورمان به این آگاهی و بلوغ برسد که اتفاق کنونی به سمتی است تا اقتصاد ایران از شیوه غلط گذشته رها شود، تاکید کرد: مهمترین مصداق دور شدن از اقتصاد مردمی، همان شیوه گذشته ارز ترجیحی بود که در مقابل حذف این ارز، مقاومت داشتند.
وزیر اقتصاد با طرح این سوال که آیا در اجرای این سیاست عیب و ایراد و نقص و کاستی وجود نداشت؟ اظهار داشت: بله حتما به لحاظ مدیریتی و اطلاع رسانی، ایراداتی وارد است و همه این‌ها قبول است. اما اصل جهت گیری، رویکرد مثبت است.
ما در حال حرکت به سمتی هستیم تا آنجا‌هایی که برای اقتصاد کشور آسیب پذیر بوده و اقتصاد را زمین کرده است، آن آسیب پذیری‌ها را کم کنیم. به عنوان مثال، سفره مردم آسیب پذیر و وابسته به واردات بوده، در نتیجه باید این وابستگی را کم می‌کردیم. بودجه دولت آسیب پذیر و وابسته به نفت بوده، در نتیجه باید این وابستگی را کم می‌کردیم.
وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص طرح مالیات بر عابدین سرمایه و تصویب آن در مجلس اظهار داشت: در مورد مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، طبق قانون اساسی نمی‌توانیم در دولت، مالیاتی را مصوب کنیم. بلکه باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. وی افزود: در دوره قبل دولت با طرح «CGT» (به انگلیسی: capital gains tax) که در مجلس وجود داشت، مخالف بود. وزیر اقتصاد وقت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که با طرحی که در مجلس پیش می‌رود، هیچ موافقت نداریم.
خاندوزی افزود: الان ما در دولت پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر این اتفاق بیفتد. جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشتیم، رسما خواستم که هرچه سریع‌تر این طرح در صحن بیاید تا زودتر به ما تکلیف شود تا بتوانیم طبق قانون، مقدمات مالیات بر عایدی سرمایه را فراهم کنیم. وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: فشار امروز دلالی‌ها بر روی قیمت مسکن، بازار ارز و ... ناشی از این است که ۶۰ سال عقب هستیم از اینکه بایستی پیش از این به فکر این پایه مالیات بر سوداگری و دلالی می‌بودیم.
وی با اشاره به جلسه با رئیس مجلس در راستای کمک به تسریع در تصویب قانون در صحن مجلس اظهار داشت: به محض اینکه قانون مصوب شود، حداکثر تلاش خود را خواهیم کرد تا انشالله این دو پایه مالیاتی محقق شود.
وزیر اقتصاد در پایان گفت: در موضوع بانک‌ها گفته بودم که از منظر وزارت اقتصاد، نظارت بر بانک‌های خصوصی بر عهده بانک مرکزی است و ما فقط در حوزه بانک‌های دولتی همچون ملی و سپه، مسئولیت مستقیم نظارتی داریم، اما در مورد بانک‌های خصوصی، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هستند که تنظیم و نظارت می‌کنند؛ و اگر تخلفی صورت بگیرد، بایستی جریمه شوند. این در حالی است که در سال‌های قبل، به شدت کوتاهی کردیم و موجب شده است که بسیاری از بی قانونی‌ها صورت می‌گیرد. امیدوارم هستم با افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی، بتوانیم در مورد قانون مداری بانک‌های خصوصی هم انشالله وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: متروپل آبادان حجت الله عبدالملکی جنگنده اف 14 خاندوزی وزیر اقتصاد دلار ۴۲۰۰ تومانی متروپل آبادان حجت الله عبدالملکی جنگنده اف 14 بانک های خصوصی وزیر اقتصاد ارز ترجیحی بانک مرکزی آسیب پذیر بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۲۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت از بخش خصوصی سیاست استان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حمایت از بخش خصوصی را در مسیر تحقق شعار سال دانست و گفت: نگاه جدید استان حمایت و توجه بیش از پیش به بخش خصوصی با هدف برطرف شدن موانع تولید و رسیدن به هدف شعار سال جهش تولید است.
وی افزود: دولت آمادگی کامل دارد با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی این بخش در صورت وجود اشکالاتی در تصمیمات گرفته شده آنها را رفع نماید.
آقامیری مهمترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری را ثبات اقتصادی بیان کرد و بر لزوم توسعه فرهنگ مالیاتی به عنوان چتر حمایتی از اقتصاد تاکید کرد.
نحوه اجرای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌ها که مورد اختلاف نظر بین سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی بود و تبیین تعرفه و عوارض در صادرات برخی کالا‌های واسطه‌ای، از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند