به نقل از «ایران اکونومیست»

معاونان پارلمانی دستگاه‌های اجرایی حضور فعال در پاسخ به مطالبات نمایندگان داشته باشند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۲۹۳۹

معاون امور مجلس رئیس جمهور به فعال تر شدن هر چه بیشتر معاونان و مدیران پارلمانی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: معاونان پارلمانی با پشتکار، بردباری، انضباط و پیگیری لحظه ای امور و اقدام به موقع، می توانند زمینه و فرصت مناسبی برای فعالیت وزرا و مسئولان دستگاه های اجرایی فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، «سید محمد حسینی» روز دوشنبه در نشست شورای مدیران کل امور مجلس  وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی که به میزبانی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-  صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: مدیران پارلمانی در کنار انجام وظیفه سازمانی خود، وظیفه مهمی در قبال امور دولت دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماموریت اصلی، تعامل حداکثری با قوه مقننه است تا با پیگیری مناسب و پاسخ به موقع به مطالبات مطرح شده، وزرا و مسئولین بتوانند با فرصت بیشتری به وظیفه خود بپردازند.

حسینی گفت: امروز با همگرایی و انسجام خوبی که بین قوای سه گانه و نهادهای مختلف انقلاب ایجاد شده است، مردم انتظار دارند امور کشور و مسیر رفع مشکلاتشان، بر خلاف گذشته بدون کمترین حاشیه و فرصت سوزی طی شود.

معاون پارلمانی گفت: رئیس جمهور شبانه روزی و با روحیه جهادی و خستگی ناپذیر در حال پیگیری امور و رفع مشکلات کشور است اما بدون تردید برای غلبه بر مشکلات لازم است همه قوا و مسئولان در سطوح مختلف با دولت همراه شوند و با ترجیح منافع ملی به منافع شخصی و پرهیز از بخشی نگری، برای رفع مشکلات و گرفتاری های مردم گام بردارند.

به گفته حسینی تداوم این جلسات در راستای هم اندیشی، همفکری و هم افزایی به منظور کمک به فعالیت های دولت، مفید و موثر خواهد بود و باید تلاش شود تا با هم افزایی بیشتر، در حد توان، مشکلات و مطالبات مردم و نمایندگان پیگیری و پاسخ داده شود.

وی به میزان سوالات در ۱۰ ماهه اول دولت سیزدهم نسبت به مدت مشابه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گریزی زد و گفت: افزایش سوالات عوامل متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به مشکلات انباشته شده و بی توجهی به نیازهای مردم در دوره‌های گذشته اشاره کرد و در این دوره توقع دارند آن مشکلات  برطرف شود. البته دولت با تمام توان وارد میدان شده و به دنبال تکمیل طرح های نیمه تمام و جبران کمبودهای و کاستی های گذشته است.

حسینی افزود: برای به نتیجه رسیدن امور، ضرورت دارد دستگاه های اجرایی به ویژه در استان ها، مطالبات و نیازهای مردم را با اولویت مورد رسیدگی جدی قرار دهند و برخی استانداران اقدامات مفیدی را در این زمینه آغاز کردند که نتیجه آن پس گرفتن برخی از سوالات از وزرا بوده است.

معاون رئیس جمهور وجود انتظارات و توقعات بیش از مقدورات و مقررات بودجه مصوب مجلس  و برخی بخشی نگری ها را از دیگر عوامل افزایش تعداد سوالات از دولت مردمی دانست و اظهار داشت: معاونان و مدیران پارلمانی در شرایط موجود لازم است پیشنهادات و مطالبات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به طور روزانه رصد و مورد پیگیری قرار دهند. البته در این راستا لازم است جایگاه معاونان پارلمانی دستگاه‌ها نیز تقویت و ارتقا یابد.

حسینی در ادامه افزود: تفاوت میزان و مسیر نهایی سوالات با مجالس و دولت های قبلی در این است که عمده سوالات در فرایند تعاملات معاونان پارلمانی به اقناع و توافق و رفع ابهام منتهی می شود به گونه ای که در این ۱۰ ماهه تنها ۱۰ سوال  در نهایت در صحن مطرح و تنها یک سوال به کارت زرد منتهی شده است در حالی که در مدت مشابه دولت قبل ۴۰ سوال به صحن ارجاع و به هفت کارت زرد منتهی شد، همچنین در دولت یازدهم در همین بازه زمانی تعداد ۴ کارت زرد از سوی مجلس صادر شده بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از نمایندگان با درک صحیح از مقدورات دولت و شرایط کشور، برخورد تعاملی و واقع بینانه ای با فعالیت های رئیس جمهور و مجموعه دولت دارند که باید قدردان آنان بود و با اهتمام ویژه از ظرفیت آنان برای پیشبرد امور استفاده بیشتری کرد. قطعا اقدام نمایندگانی که در امور اجرایی دخالت نمی کنند، قابل تقدیر است.

دولت سیزدهم وارث مشکلات انباشته شده در ادوار گذشته

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این دیدار با تقدیر از ابتکار معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در تشکیل چنین جلساتی اظهار داشت: این گونه جلسات در پیشبرد اهداف دولت مردمی نقش مهمی دارد.

سعید محمد گفت: دولت مردمی برای غلبه بر مشکلات تصمیمات مهمی گرفته است اما با توجه به اینکه در ادوار گذشته به نوعی شاهد بی دولتی بودیم، مشکلات انباشته شده فراوانی وجود دارد و لازم است تصمیمات مهمی برای غلبه بر مشکلات اتخاذ شود و دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با تعامل با سایر قوا بویژه مجلس شورای اسلامی مشکلات را برطرف کند.

در این دیدار مدیران پارلمانی دستگاه‌های اجرایی دیدگاه ها و پیشنهادات خود را برای تعامل مفید و موثر با مجلس شورای اسلامی بیان کردند.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سعید محمد دبیرامور مناطق آزاد ، معاون پارلمانی رییس جمهوری ، سیدمحمد حسینی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون پارلمانی رییس جمهوری سیدمحمد حسینی پارلمانی دستگاه ها دستگاه های اجرایی معاونان پارلمانی مدیران پارلمانی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۲۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل به پاستور

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.

ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به ‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت‌ ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.

در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.

او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه‌ تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.

نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».