آقاتهرانی: مردم حق دارند اعتراض کنند و حرفشان به گوش مسئولان برسانند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۸۹۹۰
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی خیال می کنند چهار اعتراضی که گوشه و کنار کشور می شود نظام را زیر و رو می کند، این طور نیست، مردم حق دارند اعتراض کنند و حرفشان را به گوش ما برسانند.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید بدانیم رابطه مقام معظم رهبری با ما مجلسی ها چه ارتباطی است، به اعتقاد بنده مجلس محل تحقق مطالبات مقام ولایت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اصلاح ساختاری بودجه و عدم ورود نمایندگان در عزل و نصب ها جدی گرفته شود، وظیفه ما این نیست بلکه وظیفه ما نظارت بر اقدامات دولت است و اینکه ببینیم چه قانونی را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه نشست روسای کمیسیون ها در مجلس کار بسیار مبارکی بود، تصریح کرد: اگر رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه، رئیس فراکسیون انقلابی نشوند بهتر است، برای اینکه این فراکسیون به اتاق خلوت مجلس تبدیل شود و بتوان در آنجا گفت و گوها پخته تر شده و به مجلس بیاید.
آقاتهرانی در رابطه با همکاری دولت و مجلس خاطرنشان کرد: مجلس و دولت انقلابی هستند، بنابراین نباید با یکدیگر نزاعی داشته باشیم و باید بیشتر همیاری کرد و به یکدیگر اعتماد بیشتری داشت. پس دولت لوایحی را که لازم می بیند هرچه سریع تر به مجلس ارسال کند، چراکه در کمیسیون آمادگی لازم برای رسیدگی داریم.
وی یادآور شد: بیگانگانی مثل اوباما خاورمیانه را قطب عالم و ایران را قطب خاورمیانه می دانند، توجه داشته باشید گاهی از اوقات فقط نقاط ضعف را می بینیم و بنا را به سیاه نمایی می گذاریم، الان وضع ایران ما نسبت به کل دنیا بهتر است، همه دنیا مشکل دارند و ناراحت هستند، بحث اقتصادی همه جایی است، منتهی الان در حال جراحی هستیم و امیدواریم این جراحی جواب دهد. البته جراحی درد دارد اما بعد از آن باید شادی و سلامت به جامعه برگردد و امیدوارم به زودی دیده شود.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: دولت ادعا می کند دولت تحول است و باید همین طور باشد. سفرهای استانی دولت بسیار خوب است و کار اجرایی قبل و بعد از سفر خوب است اما باید کارها استراتژیک شود، مثلا مرکز استراتژیک دولت باید بیشتر در این جهت فعال شود. مانند اصفهان و خوزستان که رفت و آمد می شود و بحث آب دنبال می شود باید گفت این مساله بحث منطقه ای نیست و جدی تر از این حرف ها است، بنابراین با یک سفر رئیس جمهور مساله حل نمی شود و باید قبل و بعد سفر بیشتر روی آن کار شود که جا بیفتد.
آقاتهرانی عنوان کرد: به اعتقاد بنده سیاست خوش همسایگی کار خوبی بود که دولت راه انداخت. دولت گذشته دنبال آن بود که آمریکا برای او کاری انجام دهد که نکردند، شاید الان باور کرده باشند اما نمی دانم. توجه داشته باشید کمیسیون اصل 90 از دولت گذشته شکایتی به قوه قضاییه ارسال کرده است که چرا قوه قضاییه اقدامی نمی کند؟ اقدام کنند اگر درست عمل کرد و اگر خدمت کردند تشکر شود. درباره مجلس هم همین عقیده را دارم، باید انتهای مجلس معلوم شود مجلس ما از مجلس دهم بهتر بود یا بدتر. حسن و عیب عملکرد در مجلس و حتی کمیسیون ها معلوم نیست. معلوم نیست آیا بنده که رئیس کمیسیون فرهنگی بودم درست عمل کرده ام یا نه؟ باید بحث های کیفی را کمی کرد تا بتوان عملکرد را درست ارزیابی کنیم.
وی تاکید کرد: کار دیگری که در رفت و آمد همسایگان اتفاق افتاد صادرات است که افزایش یافته و ما فرصت های زیادی را طی این چند وقت نسبت به عراق و سوریه و کشورهای همسایه از دست داده بودیم که گره های بسیاری را باز خواهد کرد. نشست های شانگهای و قطر باعث شد مطالبات ما از کشورها وصول شود.
نماینده مردم تهران افزود: تسهیل ازدواج، کاهش طلاق، جراحی اقتصادی، فعال شدن تعزیزات، تثبیت نرخ ارز، امنیت بهداشتی، سیاسی و اجتماعی کارهایی بود که در این فرصت پیش آمد و کارهای خوبی است، البته دولت بهتر از این هم می تواند عمل کند.
آقاتهرانی با بیان اینکه دولت باید به چند نکته توجه کند، گفت: امام علی (ع) تاکید داشتند اصول را زیر پا نگذاریم و فروع را اول نیاوریم، افراد بی حال و بیکار و بی تقوا را در کارها نگذاریم والا همین ها دولت را زمین می زنند و همچنین انسان های صلاحیت دار را کنار نگذاریم.
آقاتهرانی با اشاره به اینکه مردم ایران بسیار مردم خوبی هستند، گفت: برخی خیال می کنند چهار اعتراضی که گوشه کنار کشور می شود نظام را زیر و رو می کند، این طور نیست، مردم حق دارند اعتراض کنند و حرفشان را به گوش ما برسانند. یکی از حُسن هایی که ما نمایندگان نسبت به قوه مجریه داریم این است که معمولا وزرا در ارتباط با مردم قرار نمی گیرند، اما ما به شهرمان می رویم و مردم با ما درگیر می شوند که خیلی خوب است. بنابراین توصیه می شود صادقانه به دولت انتقاد کنید، حرفتان را برسانید و رئیس دولت و دوستان توجه بیشتری به گفته های نمایندگان داشته باشند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان گفت: در کمیسیون فرهنگی درباره بودجه فرهنگی کار کردیم زمانی بودجه این حوزه 5 درصد بود، به 2.5 درصد رسید و الان 3.5 درصد است. اختصاص بودجه برای استان ها و شهرها بیشتر دیده شده است. از وزیر ورزش و جوانان خواسته ایم درباره مسابقات جام جهانی قطر پیوست و پیوند فرهنگی داشته باشد. اولین بار است که در کشور اسلامی چنین رقابتی برگزار می شود، اسلام چه پیامی برای دیگران دارد؟ گویا وزیر اعلام کرد در این زمینه آمادگی دارد و اقداماتی انجام می شود. برای آزادسازی سواحل نیز پیوست و پیوند فرهنگی جدی می خواهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مرتضي آقاتهراني کمیسیون فرهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۸۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.