به نقل از «ایران آنلاین»

لابی‌گران برای استیضاح فاطمی امین را رسوا می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۰۸۹۴

عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اخبارهای بسیار بدی در مورد لابی‌گری برای استیضاح وزیر صنعت به گوش می‌رسد، اظهار داشت: اگر به یقین برسیم قطعاً این افراد را در مجلس رسوا خواهیم کرد،مجلس انقلابی جای لابی گری و واسطه‌گری برای صاحبان قدرت ثروت نیست.

به گزارش ایران آنلاین علی اکبر علیزاده درخصوص استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت گفت: این وزارتخانه از سه وزارتخانه عمده دولت شامل وزارت صنعت، وزارت معادن و وزارت بازرگانی سابق تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار و ارقام موجود در مورد افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه افزود: طبق آمار موجود صادرات غیرنفتی ایران ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. افزایش صادرات نشان دهنده افزایش میزان تولید و موفقیت بسیار بالای وزارت صنعت در امر راه‌اندازی کارخانجات است که منجر به افزایش صادرات شده است. 

علیزاده با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل کشور کاهش تولید است، گفت: افزایش تولید تنها راهکار حل مشکلات اقتصادی کشور است. 

وی در مورد علل و عوامل افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها گفت: نقدینگی چهارهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در کشور ما وجود دارد که از دولت سابق به ارث رسیده است در حال حاضر با عملکرد خوب دولت رشد نقدینگی نزدیک به صفر شده است تا زمانی که این نقدینگی افسارگسیخته مهار نشود هیچ وزیری نمی تواند مشکلات کشور را حل کند. 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: این نقدینگی باید به مسیر درست هدایت شود در حال حاضر بازار ارز، طلا و مسکن جذابیتی ندارد و لذا این نقدینگی به بازار لوازم خانگی و خودرو وارد شده است و موجب افزایش قیمت‌ها شده است. 

علیزاده در مورد نرخ تورم افزود: عملکرد خوبه دولت موجب مهار تورم شده است، تورم در دولت روحانی حدود ۶۷ درصد بود که در دولت سیزدهم به حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است. آمار و ارقام نشان می‌دهد که وزارت صنعت معدن به خوبی به مسئولیت خود عمل کرده است.

وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معدن تجارت خط مقدم حذف رانت ارز ترجیحی هستند و همه بار اجرای این طرح اقتصادی بزرگ بر دوش این سه وزارتخانه است. 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یک مسئول و مدیر عاقل، فرمانده خط مقدم خود را در این شرایط تضعیف نمی‌کند. معتقدم فاطمی امین در اجرای مسئولیت‌های خود موفق بوده است و استیضاح وی در این شرایط اصلا به صلاح نمی‌باشد. 

علیزاده گفت: اخبارهای بسیار بدی در مورد لابی‌گری برای استیضاح وزیر صنعت به گوش می‌رسد اگر به یقین برسیم قطعاً این افراد  را در مجلس رسوا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: مجلس انقلابی جای لابی گری و واسطه‌گری برای صاحبان قدرت ثروت نیست و افرادی که این کار را انجام می‌دهند شایسته نمایندگی ملت ایران نیستند.

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت لابی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۰۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس