جدیدترین قیمت برنج اعلام شد / این دو برنج جانشین برنج ایرانی می شوند
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۱۹۱۵
ابهام در گفته‌های سخنگوی وزارت جهادکشاورزی چه نوع برنجی وارد می‌شود؟ قیمت کنونی برنج در بازار ابهام در لغو یا اجرای ممنوعیت فصلی
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، در شرایطی که نرخ انواع برنج ایرانی در بازار مصرف، عموما از مرز ۱۰۰هزار تومان در هر کیلوگرم فراتر رفته، مصرف‌کنندگان به تصمیمات سیاستگذاران حوزه کشاورزی برای مدیریت بازار برنج چشم دوخته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هفته گذشته خبر واردات برنج کیفی از قول معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و این شبهه را ایجاد کرد که در سیاست‌های وارداتی این وزارتخانه در زمینه برنج تغییراتی ایجاد شده است.
محمد قربانی، در این گفت‌وگو اعلام کرده بود: واردات برنج با حجم مناسبی در حال انجام است و علاوه‌بر ارقامی با قیمت اقتصادی، برنج‌های کیفی خارجی نیز وارد می‌شود که طعم آن شبیه برنج طارم ایرانی است و ۳۰هزار تومان قیمت دارد. حجم مناسب واردات، انتخاب ارقام کیفی برای واردات و قیمت ۳۰هزار تومانی این برنج‌ها برای مصرف‌کننده، نکاتی بود که در گفته‌های معاون وزیر جهادکشاورزی جالب توجه و البته سؤال‌برانگیز بود و ما را به کشف جزییات بیشتری در این خصوص واداشت.
ابهام در گفته‌های سخنگوی وزارت جهادکشاورزیواردکنندگان برنج از ابتدای امسال به‌دلیل تأخیر در ابلاغ قوانین جدید به گمرک با مشکلاتی مواجه بودند که حجم واردات را به‌طور چشمگیری کاهش داد. با رفع این مشکل در یک‌ماه اخیر واردات به روال عادی بازگشته اما حجم واردات به‌گفته انجمن واردکنندگان با میزان هدف‌گذاری شده فاصله دارد. آمارها نشان می‌دهد از مجموع ۳۹۰هزار تن برنج وارد شده از ابتدای امسال ۳۵۵هزار تن را بخش خصوصی وارد کرده درحالی‌که با توجه به نیاز بازار باید ماهانه ۱۶۰هزار تن برنج وارد شود.
در زمینه قیمت نیز هم‌اکنون قیمت برنج‌های باکیفیت خارجی در بازار به ۴۰هزار تومان رسیده است، از این‌رو اعلام قیمت ۳۰هزار تومانی برای برنج کیفی وارداتی، آن هم از زبان سخنگوی وزارت جهادکشاورزی موضوع جالب توجهی بود. نکته دیگری که در گفته‌های قربانی سؤال‌برانگیز بود به نوع برنج انتخابی برای واردات برمی‌گشت که تا پیش از این، همواره واردات برنج‌های پرمحصول برای تامین کسری بازار در دستور کار بوده است و نه برنج‌های کیفی.
اظهارات معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی علاوه‌بر اینکه این استنباط را ایجاد کرد که شاید دولت درصدد است برای تنظیم قیمت برنج ایرانی، برای آنها رقیب خارجی بیاورد، به‌طور ضمنی از رفع موانع واردات نیز خبر می‌داد که این مورد می‌توانست برای بازار پرنوسان برنج خبر خوبی باشد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هر دو استنباط از خبر منتشر شده چندان دقیق نبوده است.
چه نوع برنجی وارد می‌شود؟دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این پرسش که آیا نوع برنج وارداتی تغییر کرده و اشاره معاون وزیر به چه نوع برنجی است، گفت: برنج‌هایی که از هند وارد می‌شود به‌دلیل بعد مسافت و ذائقه متفاوت مصرف‌کنندگان ایرانی شرایط متفاوتی دارد اما برنج‌های وارداتی ما از پاکستان و تایلند، برنج‌های سفید، درجه یک و باکیفیتی است که بعضی از ارقام آن مثل جاسمین و هومالی از لحاظ عطر و طعم و کیفیت پخت، قابلیت رقابت با برنج‌های ایرانی ازجمله طارم را دارند و این چیز جدیدی نیست.
مسیح کشاورز افزود: گفته‌های معاون وزیر جهادکشاورزی در زمینه کیفیت برنج‌های وارداتی برگرفته از اظهارات واردکنندگان در جلسه با مسئولان وزارتخانه است که اعلام کردند محدودیت‌های واردات برنج از تایلند از یک‌سو منابع تامین کسری برنج کشور را محدود و به هند و پاکستان منحصر کرده و از سوی دیگر مردم از برنج باکیفیتی که می‌تواند در حد برخی برنج‌های تولید داخل مثل طارم باشد، محروم می‌شوند. محدودیت مورد اشاره دبیر انجمن واردکنندگان در پی استقبال نکردن مصرف‌کنندگان ایرانی از آن دسته از برنج‌های تایلندی بود که شرکت بازرگانی دولتی سال گذشته در بازار توزیع کرد.
این برنج‌ها که طی چند سال گذشته برای تامین ذخایر احتیاطی کشور در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ذخیره شده بود، به‌دنبال افزایش شدید قیمت برنج، سال گذشته طی چند نوبت در بازار توزیع شد و اگرچه توانست در کوتاه‌مدت از سرعت رشد قیمت کم کند اما به‌دلیل اینکه ذخایر احتیاطی به‌طور معمول از منابع اقتصادی‌تر تامین می‌شود، بازارپسندی لازم را نداشت و چندان مورد استقبال قرار نگرفت. کشاورز در توضیح قیمت اعلام شده برای این برنج‌ها نیز گفت: قیمت ۳۰ تا ۳۵هزار تومانی اعلام شده برای واردکننده است، نه مصرف‌کننده. او اضافه کرد: هزینه واردات هر کیلو از این نوع برنج برای واردکننده یک دلار یعنی همان ۳۵هزار تومانی است که پیش‌تر به‌عنوان میانگین نرخ واردات برای امسال عنوان شده بود که برای مصرف‌کننده همان حدود ۴۰هزار تومان تمام می‌شود.
قیمت کنونی برنج در بازارقاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: درحال حاضر قیمت عمده‌فروشی هر کیلو برنج خارجی بین ۲۴ تا ۳۷هزار تومان است و برای برنج ایرانی کمترین قیمت در بنکداری‌ها به‌کیلویی ۶۰هزار تومان رسیده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران توضیح داد: با اتمام توزیع برنج‌های ۱۲هزار تومانی شرکت بازرگانی دولتی هم‌اکنون کمترین قیمت برنج وارداتی در بنکداری‌ها ۲۴هزار تومان و بالاترین قیمت ۳۷هزار تومان است.
قاسم‌علی حسنی، قیمت عمده‌فروشی برنج ایرانی را نیز بین ۶۰ تا ۱۱۰هزار تومان اعلام کرد که با نرخ‌های کنونی بازار خرده‌فروشی مطابقت دارد. هم‌اکنون کمترین قیمت برنج در خواربارفروشی‌های سطح تهران کیلویی ۷۰هزار تومان و برای ارقام مرغوب و کیفی بیش از ۱۳۰هزار تومان است. قیمت برنج خارجی نیز در خرده‌فروشی‌ها بین ۳۴ تا ۴۲هزار تومان متغیر است.
ابهام در لغو یا اجرای ممنوعیت فصلیدر ۲سال گذشته کل فرایند واردات برنج به دلایلی با مشکلات زیادی مواجه بوده که بخشی از آن همچنان ادامه دارد. این مشکلات در کنار کاهش تولید داخلی، بازار برنج را از تابستان سال گذشته با بحران قیمت مواجه کرد.
کارشناسان بازار معتقدند بخشی از نوسانات قیمتی می‌توانست با لغو ممنوعیت فصلی واردات با توجه به کاهش حجم تولید داخلی، برطرف شود و این قانون به‌طور مقطعی برای کنترل بازار به سود مصرف‌کنندگان مورد تجدید نظر قرار گیرد. این اتفاق سال گذشته نیفتاد اما برای امسال وزیر جهادکشاورزی قول‌هایی را به‌صورت شفاهی در زمینه احتمال لغو موقت ممنوعیت فصلی داده بود که هنوز رسمیتی نیافته است.
به‌گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، تا این اظهارات به‌صورت مکتوب درنیاید و جنبه رسمی به‌خود نگیرد، سیاست وزارت جهادکشاورزی در این زمینه همچنان بر پایه تداوم ممنوعیت فصلی استنباط می‌شود.
کشاورز گفت: ۴ماه، یک‌سوم کل زمان واردات است و اگر طی این مدت واردات انجام نشود مشکلات بازار ادامه خواهد داشت. اما از سوی دیگر به‌رغم اعلام وزیر جهاد مبنی‌بر نبود محدودیت برای واردات امسال، تا زمانی که این تصمیم مکتوب نشود نمی‌تواند ملاک کار واردکنندگان باشد زیرا ممکن است تبصره‌هایی برای آن تعیین شود که می‌تواند کل جریان واردات را تحت‌تأثیر قرار دهد.
به‌گفته این فعال بخش خصوصی، تبصره‌هایی مثل اینکه واردات آزاد باشد اما توزیع انجام نشود، تأثیری بدتر از ممنوعیت دارد و اگر واردات آزاد باشد اما تبصره‌هایی از این دست برای آن وضع شود، واردکنندگان ریسک واردات را نخواهند پذیرفت.
منبع: همشهریمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بازار برنج انجمن واردکنندگان وزارت جهادکشاورزی مصرف کنندگان ممنوعیت فصلی واردات برنج برنج ایرانی وارد می شود برنج وارد قیمت برنج سال گذشته نوع برنج برنج ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۱۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟