به نقل از «ایسنا»

دستگاه قضا و اقتصاد دو بال ایجاد اشتغال

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۳۸۹۳

ایسنا/آذربایجان غربی دستگاه قضا و فعالان اقتصادی می‌توانند دست در دست یکدیگر دهند و برای اشتغال کشور گام‌های بلندی بردارند.کارآفرینان با فعالیت اقتصادی سالم وطن‌پرستی را معنا کرده‌اند و دستگاه قضا نیز به نوبه خود وظیفه دارد از تولید و اقتصاد حمایت کند.دراین‌راستا دستگاه قضایی تمام تلاش خود را به کار می‌بندد و تلاش می‌کند، ظرفیت قضایی در خدمت رفع مشکلات بخش اقتصادی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکنندگان افسران جنگ اقتصادی هستند

مرصاد شریف، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان موفق خواست که مسئولین قضایی و زندان را در امر خیرخواهانه و کرامت‌محور «اشتغال‌زایی برای زندانیان» یاری ‌کنند.

وی ادامه داد: ازاین‌ رهگذر خواسته مقام معظم رهبری در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تحقق می‌یابد و فرصت‌های عالی برای ایجاد کار با هدف حفظ کرامت زندانیان ایجاد شود.

این کارشناس حقوق با بیان اینکه، امروز خاکریز جنگ به عرصه اقتصادی منتقل شده است، اظهار کرد: صادرکنندگان، تولیدکنندگان، کارآفرین‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به معنای واقعی کلمه، افسران جنگ اقتصادی هستند.

وی گفت: اشتغال‌زایی برای زندانیان برکات زیادی دارد و نه‌تنها باعث حفظ امنیت جامعه می‌شود، بلکه خود می‌تواند کمکی برای چرخیدن چرخ اقتصاد کشور باشد.

بازگشایی ۲۷ واحد تولیدی در سال گذشته

ناصر عتباتی، رئیس دادگستری استان در گفت‌وگو با ایسنا به تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گزاران اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های این کمیته در سال گذشته به بازگشایی ۲۷ واحد تولیدی منجر شد.

عتباتی خطاب به مدیران بانکی و دولتی، خواست که بخشنامه‌ها و قوانین تا جایی که امکان دارد، به‌نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تفسیر شود، تا از این طریق منافع ملی استیفا شود.

وی گفت: نسبت به راه‌اندازی کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ در حوزه تولید اقدام شده است، تا مشکلات پرونده‌های جرایم مالی واحدهای تولیدی را از این طریق برطرف کنیم.

رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه، وحدت رویه‌ای در پرداختی‌ها با تنظیم بخشنامه‌ای به نفع تولید به بانک‌ها ابلاغ کردیم، اضافه کرد: هر مدیر بانکی اگر به آن عمل نکند، به جرم ترک فعل تحت‌تعقیب قرار می‌گیرد.

اشتغال بیش از یک هزار زندانی در استان

عتباتی در جلسه حمایت از زندانیان استان، اشتغال یک هزار و ۸۵۲ زندانی در واحدهای تولیدی داخل و خارج از زندان را مورد اشاره قرار داد و گفت: همه ما وظیفه داریم این میزان اشتغال را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در سند تحول قضایی و اسناد بالادستی قوه قضائیه توجه ویژه به موضوع اشتغال و حرفه‌آموزی برای زندانیان کل کشور است.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: بسته‌های تشویقی همچون وام‌های کم‌بهره و معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی که زندانیان را به‌کارگیری کرده‌اند، در نظر گرفته شده است.

عتباتی با اعلام اینکه زندان ماکو به عنوان پایلوت کشوری در حوزه اشتغال انتخاب شده است، گفت: همه مسئولین و صاحبان واحدهای تولیدی باید دست به دست هم دهند، که زندان ماکو به عنوان زندان نمونه و الگویی برای سایر زندان‌ها در امر اشتغال‌زایی باشد.

عتباتی خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو و بخش خصوصی منطقه با ظرفیت‌های بالایی که دارند، می‌توانند به دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها در تحقق این مهم کمک کنند.

وی با بیان اینکه درباره موضوع معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های خصوصی و کارآفرین‌ها از ماحصل تولید زندانیان اطلاع‌رسانی گسترده انجام شود، گفت: معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی کم‌بهره مقدمات حضور تولیدکنندگان در ایجاد اشتغال زندانیان را فراهم می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان، تسریع در روند ساخت دو کارخانه در شهرک صنعتی فاز دو ارومیه با مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع را مورد اشاره قرار داد و گفت: با استقبال از طرح‌های موفق اقتصادی، موقعیت اشتغال برای ۱۵۰ زندانی در این دو واحد تولیدی فراهم می‌شود.

وی با تقدیر از پیگیری و تلاش مدیرکل زندان‌های استان در ساخت و بهره‌برداری از فاز نخست مرکز اشتغال زندانیان در کنار شهرک صنعتی ارومیه، گفت: این مرکز در مساحت ۳۱ هکتاری با کاربرد صنعتی و کشاورزی در حال ساخت می باشد.

عتباتی گفت: تا پایان سال فاز اول آن با ساخت سه سالن و اسکان و امکان اشتغال یک هزار نفر زندانی، در بخش‌های تولیدی و کشاورزی فراهم می‌شود.

وی بهره‌مندی زندان‌ها از امکانات مازاد دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای ایجاد مراکز اشتغال، توسعه صنعت قالیبافی در اردوگاه کاردرمانی و زندان خوی، راه‌اندازی نمایشگاه بزرگ فروش فرش‌های دست‌باف زندانیان ارومیه و کشت قارچ دکمه‌ای در زندان نقده را مورد اشاره قرار داد.

به گزارش ایسنا؛ بر کسی پوشیده نیست که چنانچه درب هر کارخانه‌ای و تولیدی گشوده شود، بدون‌تردید درب یک زندان دیگری بسته می‌شود.به میزان ایجاد فرصت اشتغال، آسیب‌های اجتماعی و انواع جرائم از جامعه رخت می‌بندد، پس لازم است با هدف داشتن جامعه‌ای امن و عاری از بزه، همه برای اشتغال‌زایی تلاش کنند.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اشتغالزایی زندانیان واحدهای تولیدی دادگستری استان اشتغال زایی زندان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۳۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.