قاضی‌عسکر: افزایش اجاره‌بها رسیدگی شود/ تجار باید اقتصاد را به چرخش دربیاورند
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۴۴۸۸
به گزارش خبرگزاری فارس از ری، حجت الاسلام سید علی قاضی‌عسکر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شامگاه سه شنبه در آیین گرامیداشت روز ملی اصناف که در تالار شیخ صدوق این آستان برگزار شد، با بیان اینکه اسلام طرفدار توسعه اقتصادی است، اظهار کرد: جامعه اسلامی باید به قدری قدرتمند شود که دست برتر را داشته و نیازمند سلطه گران و زورگویان نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) افزود: به دلیل مسؤولان بی کفایت، بسیاری از کشورهای اسلامی، با داشتن ذخایر، منابع و امکانات اقتصادی تحت سلطه زورگویان دنیا هستند و در ذلت به سر می‌برند.
وی سپس با بیان اینکه اسلام برای توسعه اقتصادی بر روی شش محور تاکید دارد، گفت: محورهای اول و دوم «علم» و «برنامه‌ریزی» است. اسلام همواره مردم را به فراگیری علم و دانش ترویج می‌کند همچنین برنامه‌ریزی نیز از نکات مهمی است که نظام اسلامی بدون آن هرگز نمی‌تواند به موفقیت دست پیدا کند.
حجت الاسلام قاضی‌عسکر با بیان اینکه اگر مدیریت و برنامه‌ریزی درست باشد فقر در جامعه وجود نخواهد داشت، ادامه داد: طبق روایات؛ سوء مدیریت کلید فقر است لذا اگر درست برنامه ریزی کنیم و کارها براساس عقل و تدبیر باشد، با وجود امکانات زیادی که در کشورهای اسلامی وجود دارد، هیچ فقیری در جوامع اسلامی نخواهد بود.
وی محور سوم توسعه اقتصادی را «کار و تلاش» عنوان کرد و افزود: در حوزه دینی، اسلام برای کار و تلاش ارزش قائل است و زمانی که کار باشد و فرد برای کارکردن تنبلی کند، این فرد از نظر اسلام منفور است.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با بیان اینکه «کسب و کار» چهارمین محور توسعه اقتصادی است، اظهار کرد: ۹دهم رزق و روزی انسان‌ها مربوط به تجارت است لذا تجار باید گردش مالی و تولید را رقم بزنند تا تولید افزایش پیدا کند، اشتغالزایی شود و اقتصاد به چرخش دربیاید.
حجت الاسلام قاضی‌عسکر «مصرف» را پنجمین محور توسعه اقتصادی معرفی کرد و ادامه داد: اسلام توصیه کرده از دنیا و مادیات بهره ببرید و استفاده کنید اما دقت داشته باشید که از راه حلال مصرف کنید و از مازاد مال خود انفاق کنید.
وی با بیان اینکه «مدیریت اقتصاد در جامعه وسیاست» ششمین محور توسعه اقتصادی است، تصریح کرد: این شش محور می تواند عامل ترقی، توسعه و پیشرفت جامعه باشد و اگر درست اجرا شود موفقیت حاصل می‌شود.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)، دلیل مشکلات اقتصادی را عمل نکردن به دستورات و توصیه‌های دینی دانست و افزود: در اسلام، حوزه اقتصاد بسیار مهم و قابل توجه است اما نسبت به این موضوع یا غفلت شده و یا بد عمل شده است.
حجت الاسلام قاضی‌عسکر با اشاره به اینکه مالیات در همه کشورهای دنیا اخذ و در عمران و آبادانی صرف می شود، افزود: امام علی(ع) به مالک می فرماید؛ قبل از اینکه دنبال گرفتن مالیات باشی به دنبال عمران و آبادانی باش چراکه وقتی رونق اقتصادی ایجاد شود مالیات گرفتن هم سخت نیست و اگر کسی عمران نکند و فقط دنبال مالیات باشد هم شهر را ویران کرده و هم مردم را نابود کرده که حکومت چنین فردی نیز دوام پیدا نمی‌کند.
وی با اشاره به آسیب‌های اقتصادی کرونا اضافه کرد: در دوران کرونا شاهد اقدامات زیبای بسیاری ازجمله بخشش اجاره بها از سوی مالکان، اجرای کمک‌های مومنانه و غیره بودیم اما درواقع کرونا به اقتصاد و بسیاری از کسبه آسیب زد لذا باید درخصوص مالیات موارد تخفیف اعمال شود.
تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی بیانیه گام دوم انقلاب که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: اصناف نیز باید انصاف را رعایت کرده و سود باید عادلانه باشد، مال حرام برکت ندارد. مستاجرها از وضعیت افزایش اجاره‌بها گله دارند و باید رسیدگی شود.
حجت الاسلام قاضی‌عسکر در ادامه با اشاره به اهمیت گردشگری در شهرری بیان کرد: بهترین درآمدها در دنیا از راه گردشگری است، هر گردشگر که وارد شهری بشود در پی آن چند شغل ایجاد می‌شود. در شهرری که امکانات مذهبی و تاریخی برای جذب گردشگر وجود دارد باید زیرساخت‌های لازم ازجمله ساخت زائرسرا فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نگاهی در گذشته تاریخ وجود داشته که تفکیک میان دنیا و آخرت ایجاد می‌کردند که نگاه غلط و فریبکارانه‌ای بود که بعضی در جامعه اسلامی ایجاد کردند تا به منافع خود برسند درحالی‌که نگاه اسلام به دنیا و آخرت توأمان است و فرهنگ دینی به ما می‌آموزد که دنیای خود را بسازید و آخرت را نیز تأمین کنید.
انتهای پیام/۶۷۰۶۲
منبع: فارس
کلیدواژه: انصاف اصناف تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی ع تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حجت الاسلام قاضی عسکر توسعه اقتصادی برنامه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۴۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است