مکرون در محاصره مخالفان؛ آیا دولت وحدت ملی در فرانسه تشکیل میشود؟
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۵۵۸۶
رئیس جمهوری فرانسه مذاکره با سران احزاب مختلف راه یافته به پارلمان را به امید خارج کردن کشورش از بحران سیاسی آغاز کرده است؛ رایزنیهایی که تا اینجا سازش ناپذیری مخالفان را نشان داده و مساله احتمال تشکیل دولت وحدت ملی را بر سر زبانها انداخت است.
به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، امانوئل مکرون دیروز در الیزه میزبان رهبران احزاب مختلف و البته مخالف بود که تا آخرین لحظه حاضر به مشارکت در ائتلاف احزاب حامی او نشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دیروز ژولین بایو دبیر ملی حزب «اروپ اکولوژی- سبزها»، ماتیلد پانو رئیس حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر»، ادوارد فیلیپ نخست وزیر اسبق مکرون و رهبر حزب «افقها»، کریستیان ژاکوب رهبر حزب «جمهوری خواه»، اولیویه فور از حزب «سوسیالیست»، فرانسوآ بایرو رهبر حزب «مودم»، فابیان روسل از حزب کمونیست و مارین لو پن از حزب «مجمع ملی» به کاخ الیزه رفتند.
روزنامه «لو فیگارو» در گزارشی از این دیدارها نوشت: در جریان مذاکرات دیروز که همزمان با برنامههای روز جهانی موسیقی الیزه همراه بود و باعث شد مهمانان الیزه از مسیر غیرمعمولی وارد باغ الیزه شوند، ژاکوب، فور و لو پن، یک ساز را نواختند و آن هم ساز مخالفت با پیشنهاد همراهی با مکرون بود.
تشکیل دولت وحدت ملی
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از مجموع دیدارهای دیروز در کاخ الیزه، نوشت: روسل از حزب کمونیست تایید میکند که تشکیل دولت وحدت ملی یکی از گزینههای مدنظر مکرون است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مکرون از من پرسید آیا آماده مشارکت در دولت وحدت ملی هستیم و آیا فکر می کنم که چنین ابتکاری راه برون رفت کشور از بحران است؟
خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش میدهد که ژاکوب ائتلاف حزب جمهوریخواه با حزب افقهای ادوارد فیلیپ را که پیشتر در احزاب موسوم به «مکرونی» مشارکت داشت، نپذیرفته است.
مارین لو پن هم که با قدرت بیسابقه حزبش به مجلس راه یافته تصمیم دارد رهبری ۸۹ نماینده مجمع ملی را در پارلمان بپذیرد و به همین دلیل از ریاست این حزب کناره گیری کرده است.
وی پس از دیدار با مکرون، مساله تورم و قدرت خرید را یکی از مباحث مطرح شده عنوان کرد و افزود: در این جلسه به روند افزایشی تورم اشاره کردم که از کنترل خارج شده است. همچنین مساله تامین مواد اولیه و انرژی و نیز مساله مهاجرت بیقاعده و قانون مطرح شد.
فرانسه در بن بست سیاسی
انتخابات پارلمانی فرانسه که در جریان آن رئیس جمهوری در آغاز دوره دوم ریاست جمهور خود، اکثریت قاطع را از دست داد، نگرانیهایی را در مورد آینده تصمیمات، برنامهها و اصلاحات دولتی مطرح ساخت که از همراهی نمایندگان مجلس برخوردار نیست.
مارین لو پن در ادامه اظهاراتش گفت که حزبش تصمیم ندارد «انسداد نظاممند» ایجاد کند بلکه برای بهبود زندگی فرانسویها و آینده فرزندان آن تلاش خواهند کرد.
وی افزود: اگر اقداماتی در مسیر درست پیشنهاد شود همانند پنج سال گذشته به آن رای خواهیم داد. اگر آنها راه را اشتباه بروند ما آنها را اصلاح میکنیم و اگر آنطور که می خواهیم اصلاح نشوند با آنها مخالفت خواهیم کرد.
بر اساس قانون اساسی فرانسه در صورتی که احزاب هوادار رئیس جمهوری از دستیابی به اکثریت مجلس ملی باز بمانند، نخست وزیر باید از حزب دارای اکثریت انتخاب شود. این بار اما مکرون و احزاب طرفدار با کسب ۲۴۵ از مجموع ۵۷۷ کرسی به اکثریتی نسبی دست یافته است.
مهمترین ائتلاف رقیب موسوم به «نوپس» نیز که با رهبری «ژان لوک ملانشون» از چهرههای سیاسی چپگرای فرانسه متحد شده بودند با ۱۳۱ کرسی عمدتا متعلق به حزب فرانسه تسلیم ناپذیر، عنوان قویترین اپوزیسیون را از آن خود کرد.
حزب راستگرای افراطی مجمع ملی با رهبری لو پن هم رقیب اصلی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری نیز فراتر از انتظارها با کسب ۸۹ کرسی و با رشد چشمگیر نسبت به دوره قبل به بهترین جایگاه در تاریخ این حزب دست یافت.
ترکیب جدید پارلمان با قدرت نسبی دو حزب مخالف و تا این لحظه آشتی ناپذیر، آینده تصمیمات مکرون را در کسب تایید نمایندگان مجلس با ابهام جدی مواجه کرده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: فرانسهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: فرانسه دولت وحدت ملی رئیس جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۵۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928