تشکیل وزارت بازرگانی چرا دوباره مطرح شد

به گزارش قدس آنلاین،  ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ خبری با این مضمون در رسانه‌ها منتشر شد: «با مصوبه روز گذشته هیئت دولت، وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شد.» یکی از دلایل مهم اتخاذ این تصمیم، سیاست‌گذاری و مدیریت واحد تولید و تجارت برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از فعالیت تولیدی بود. سیاستی که می‌توانست مطابق تجربیات جهانی، تجارت را برای رشد و توسعه تولید به کار گیرد و سبب رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصمیم، تجارت بخش صنعت و معدن را به وزارتخانه متولی تولید این محصولات سپرد؛ اما هنوز در زمینه محصولات کشاورزی و غذای مردم تصمیم‌گیری تجارت و تولید در دو ساختار منفصل صورت می‌گرفت. تا این‌که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ خبر «تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی در مجلس شورای اسلامی» رسانه‌ای شد. این تصمیم ابزار قدرتمندی برای حمایت و رشد تولید در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار داد تا تجارت را به‌جای چماق، به چتر حمایتی بر سر تولیدکننده تبدیل کند.

این تصمیم به‌معنی حرکت سیاست‌گذاران در مسیر نفی غلبه سود واردات بر زحمت و معیشت تولیدکنندگان داخلی در کوتاه‌مدت و دستیابی به خودکفایی و بهبود تراز تجاری غذا در میان‌مدت و بلندمدت بود.

استدلال‌هایی که در حمایت از استقرار مدیریت واحد در زنجیره ارزش بخش کشاورزی بیان شد، در عرصه‌ی عمل نیز بروز اجرایی پیدا کرد و باعث ارتقای امنیت غذایی کشور شد. تراز تجاری بخش کشاورزی که در سال ۱۳۸۱ منفی ۹۰۰ میلیون دلار بود، در سایه وزارت بازرگانی و واردات این وزارتخانه که بیشتر بر اساس سود و زیان تجاری انجام می‌شد؛ در سال ۱۳۹۲ به منفی ۷.۱ میلیارد دلار رسید.

در آن سال‌ها با اقدامات وزارت بازرگانی، صنایع وابسته در زنجیره ارزش قند و شکر کشور رو به تعطیلی بود و مرغداری‌ها ناپایداری‌هایی را تجربه می‌کردند که بسیاری از آن‌ها عطای این شغل را به لقای آن می‌بخشیدند. آن‌ها که به کار ادامه می‌دادند هم فراغتی برای تفکر در مورد بهبود بهره‌وری نداشتند؛ اما با اجرای هرچند ناقص قانون تمرکز از سال ۱۳۹۳ در بخش کشاورزی، تراز تجاری این بخش با بهبود ۴.۵ میلیارد دلاری، در سال ۱۳۹۵ به منفی ۲.۶ میلیارد دلار رسید.

از سال ۱۳۹۶ در بدنه دولت وقت به دلایل سیاسی مقاومت‌ها در برابر اجرای قانون تمرکز جدی شد و زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شنیده شد. تشکیل وزارت بازرگانی همان سال‌ در مجلس مطرح و با حمایت مستقیم شخص رئیس‌جمهور دوازدهم تلاش برای تشکیل این وزارتخانه آغاز شد؛ اما پس از چند سال بحث کارشناسی نمایندگان مجلس دهم، مجلس یازدهم و شورای نگهبان در مورد تأسیس مجدد این وزارتخانه قانع نشدند.

از سوی دیگر پس از ناکام ماندن تلاش‌های حسن روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی، در سال ۱۳۹۸ اجرای قانون تمرکز به درخواست او و از مسیر مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت نقض شد. این در حالی بود که از سال ۱۳۹۷ به بهانه تنظیم بازار، ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها، به ویژه کالاهای اساسی تخصیص یافت و مجددا فرایند واردات سنگین محصولات کشاورزی را به مدت ۳ سال کلید زد و دستاوردهای قانون تمرکز را به حاشیه برد. اقدامات فوق با کاهش بارش‌ها توأم شد و در نهایت تراز تجاری بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ را به رقم بی سابقه‌ی منفی ۱۱.۲ میلیارد دلار رسانید.

با این وجود در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ بر خلاف انتظارات، خبری با این مضمون منتشر می‌شود که «دولت با تشکیل وزارت بازرگانی موافق است». تک خبری که توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد و حکایت از طرح مجدد این موضوع در قوه مجریه و مقنّنه و همراه کردن رئیس جمهور به وسیله‌ مشاوره‌های نادرست داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بار موافقان و ذی‌نفعان تشکیل وزارت بازرگانی، تصمیم گرفته‌اند در سکوت کامل خبری و بدون بحث و تبادل نظر کارشناسی و شفافیت رسانه‌ای این پروژه را پیش ببرند، البته رئیس جمهور سیزدهم در تصمیمی عقلانی و منطقی پس از بررسی وضعیت موجود و شنیدن نظرات کارشناسی تشکیل این وزارتخانه را از دستور دولت سیزدهم خارج ساخته است.

با این حال پیشنهاد می‌شود پیش از هرگونه تصمیم به تغییر ساختاری بحث برانگیز، نظر کارشناسان موافق و مخالف پرسیده شود و چنین تصمیم‌های سرنوشت‌سازی یک‌جانبه و تحت فشار گروه‌های خاص اتخاذ نشود.

اکنون از دولت سیزدهم با یک تصمیم شجاعانه مانع بزرگی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی را از سر راه تولید برداشته است، انتظار می‌رود با حمایت از وزارت جهادکشاورزی و اجرای کامل قانون تمرکز، بیشترین حمایت را از تولید داخل انجام دهد. وزارتخانه‌ای که در ۶ ماهه اول کار خود پس از ۲ سال نابسامانی در دولت دوازدهم، بازار مرغ و تخم مرغ را کنترل کرده و نشان داده که با همین ابزارهای فعلی، ضمن حمایت از تولیدکننده توان تنظیم بازار را نیز دارد متولی کاراتری نسبت به وزارت بازرگانی خواهد بود که سابقه‌ فعالیتی بعضا ضد تولیدی آن هنوز در اذهان کارشناسی موجود است.

دولت سیزدهم باید با صیانت از قانون تمرکز و دستاوردهای آن تولیدکنندگانی که سال‌های قبل به واسطه عدم حمایت و سیاست‌های نادرست، در فشار و مضیقه بوده‌اند را ذیل چتر حمایتی این قانون آورده تا جدی‌تر به کسب‌وکار خود بپردازند و شاهد افزایش امنیت غذایی، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و به دستور مقام معظم رهبری خودکفایی در کالاهای اساسی باشیم.

منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل دوباره وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی میلیارد دلار بخش کشاورزی قانون تمرکز تراز تجاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۷۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.

قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.

قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.

قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/282/