تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرمی آنی است
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۹۸۴۵۰
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در این جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی که سه‌شنبه ۳۱ خردادماه با حضور حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی‌رتبه کشور برگزار شد، اختلاف نظر موجود در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد بررسی اعضای هیئت عمومی قرار گرفت و اعضا با بیان استدلال‌های حقوقی به بحث درباره موضوع مطروحه پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از بحث مفصل پیرامون موضوع در نهایت اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع ۱۲۱ نفر حاضرین در جلسه، ۸۹ نفر رأی بر آنی بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دادند و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضا، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شد.
رئیس دیوان عالی کشور در حاشیه این جلسه ذکر نکاتی را در این زمینه لازم و ضروری عنوان کرد و گفت: رأی و نظر هیئت عمومی جنبه حقوقی موضوع را منتفی نمی‌کند و ناظر به بخش کیفری است، لذا نکته اول اینکه: تصمیم هیئت عمومی صرفاً ناظر به ماده ۳ قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌هاست و شامل تصرف اراضی ملی، جرائم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها نمی‌شود.
وی اضافه کرد: دومین نکته در این رابطه این است که اعتقاد قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور برخورد با ناقضین قانون است، لیکن عدم شمول مقررات مربوط به مرور زمان نسبت آن مستلزم اصلاح قانون است.
رئیس دیوان عالی کشور با تأکید مضاعف مبنی بر اینکه هیئت عمومی در مقام اظهارنظر بر مشروعیت عملکرد کسانی که اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی می‌کنند، نیست، خاطرنشان کرد: نظر هیئت عمومی در مقام رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در استنباط از قانون است.
مرتضوی‌مقدم تصریح کرد: این رأی، مسئولیت مدیران و مأموران جهاد کشاورزی را مضاعف کرده، لذا به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مأمورین جهاد کشاورزی و مراجع ذی‌ربط موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قضائی اعلام جرم کنند والا مرتکب ترک فعل شده‌اند.
گفتنی است؛ مشروح مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریه نماینده دادستان و رأی صادره، متعاقباً در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
کد خبر 5520993منبع: مهر
کلیدواژه: دیوان عالی کشور اراضی ملی باغات شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو سازمان تامین اجتماعی حج تمتع آلودگی هوا پلیس راهور شهر تهران آتش سوزی شورای شهر غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه وضعیت معابر کاربری اراضی زراعی و باغ ها هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۹۸۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند تک برگ برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی زراعی آذربایجان‌غربی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با محوریت کمیسیون رفع تداخلات و قرارگاه شهید سلیمانی ثبت اسناد زراعی با اشاره به صدور سند تک برگ برای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گفت: در حال حاضر اراضی واقع در سه هزار و 200 پلاک استان
دارای سند تک برگ هستند.
ناصر عتباتی افزود: موضوع سندار شدن اراضی کشاورزی به صورت ریشه‌ای و اساسی مورد پیگیری قوه قضائیه است و جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و صدور اسناد تک برگی کاداستر برای آنها بسیار حائز اهمیت بوده و در دستور کار ویژه دستگاه قضایی قرار دارد.
عتباتی اظهار کرد: اعضای قرارگاه شهید سلیمانی به صورت جدی در خصوص کاداستر اراضی کشاورزی پای کار هستند و پیگیریها تا صدور سند تک برگی برای تمام اراضی کشاورزی در استان ادامه خواهد داشت.
وی گفت: اقدامات انجام شده درخصوص صدور اسناد کشاورزی برای مالکان باید سازنده و حمایتی باشد تا مردم داوطلبانه حاضر به سند دار کردن املاک زراعی خود شوند.
عتباتی ، با بیان اینکه اختلافات و مشکلات در حوزه ثبت اراضی کشاورزی یکی از اولویتهای دستگاه قضایی است که با جدیت باید پیگیری شود، گفت: باید با رویکرد واقع بینانه به موضوع سند دار کردن اراضی کشاورزی نگاه و اقدام کرد.
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری و امور اراضی و مجری رفع تداخلات کشور هم در این جلسه با قدردانی از مدیریت دستگاه قضایی آذربایجان‌غربی گفت: در بررسی‌های انجام شده آذربایجان‌غربی از لحاظ وضعیت ثبت اسناد کشاورزی وضعیت خوبی دارد که نشان دهنده هماهنگی و تلاشهای متولیان امر است.
احمدی افزود: آذربایجان‌غربی جزء استانهای هدف است و برای سازمان بسیار اهمیت دارد و از نظر امنیت غذایی جزء قطب‌های کشور محسوب می شود که ضروری است هم صیانت و هم مساعدت شود تا رشد و ارتقای عملکرد‌ها در این استان تداوم پیدا کند.
وی ، با بیان اینکه خواسته سازمان، برنامه ریزی منظم برای تقویت و پیشبرد بهتر امور است،
افزود: خرد شدن اراضی زراعی امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد، لذا باید از خرد شدن و تفکیک اراضی زراعی جلوگیری شود.
مجری رفع تداخلات کشور، با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت مردم برای سند دار کردن اراضی کشاورزی لازم است و باید همکاری مردم در این خصوص جلب شود،گفت: تعداد کمیسیونهای رفع تداخلات هم در برخی از شهرهای استان باید افزایش یابد چون این امر می‌تواند سرعت کار را بالا ببرد و در زمان کوتاهتری به نتایج هدفگذاری شده می‌رسد.
احمدی، در پایان برای اجرای کاداستر اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی قول مساعد داد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت