به نقل از «دانا»

کنترل رفتارهای مخاطره‌آمیز معتادان، با انجام تمهیدات لازم

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۰۱۷۰

علیمراد سلیمیان گفت: در کل با توجه به سیاست‌های وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، تغییر ساختار مراکز بهداشتی و درمانی و انجام اقدامات روانشناسی و علمی خطر رفتارهای پُرمخاطره از سوی افراد معتاد که منجر به شیوع بیماری می‌شود تا حدی کنترل شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ علیمراد سلیمیان مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: مجموعه دانشگاه به واسطه وظیفه ذاتی خود در دو بخش در حوزه مواد مخدر فعالیت دارد که شامل پیشگیری و درمان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مهم ترین بحث در مبارزه با مواد مخدر آموزش است که با هدف همه افراد جامعه در خانه های بهداشت و مراکز جامع سلامت انجام می شود.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: غربالگری اولیه مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات در افراد مراجعه کننده ۱۵ تا ۶۰ سال انجام می شود، همچنین غربالگری تکمیلی برای افرادی که تست آن ها در مرحله اول مثبت اعلام شده است نیز انجام می شود.

سلیمیان عنوان کرد: مراکزی با عنوان موبایل سنتر در سطح پاتوق های شهر شهرکرد ایجاد شده است تا اقداماتی ازجمله تحویل سرنگ، انجام تست سریع، آموزش و... را به جامعه هدف ارائه دهد، این مسئله از بروز رفتارهای پُر خطر که بعضا به دلیل استفاده از سرنگ مشترک دیده می شود، جلوگیری می کند.

وی به مراکز درمان سرپایی و MMT اشاره و خاطرنشان کرد: ازجمله اهداف راه اندازی این مراکز تامین اقلام مورد نیاز فرد معتاد به جهت جلوگیری از رفتارهای پر خطر و شیوع بیماری، جایگزین روش های دیگر به جای استفاده از دارو و... است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: در حال حاضر تعداد ۵ مرکز دولتی ترک اعتیاد، ۵۸ مرکز خصوصی که ۱۶ مرکز آن دوشیفته فعالیت می کند، یک مرکز تشخیص بیماری های رفتاری و ۹ مرکز آزمایشگاه مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری فعال هستند.

سلیمیان آمار مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های مواد مخدر چهارمحال و بختیاری را ۲۳ هزار و ۴۰۵ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۸۵۵ نفر زن و بقیه مرد هستند، همچنین ۳۴ هزار و ۵۴۹ نفر مورد آزمایش موادمخدر و همین تعداد مورد آزمایش مواد محرک قرار گرفتند، از کل موارد تست شده آزمایش یک هزار و ۵۱۴ نفر مثبت اعلام شد.

وی افزود: یکی از راه های انتقال بیماری های خطرناک به واسطه اعتیاد استفاده از وسایل مشترک مثل سرنگ در بین معتادان است به همین دلیل مراکز موبایل سنتر تشکیل شد.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در انتها عنوان کرد: در کل با توجه به سیاست های وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، تغییر ساختار مراکز بهداشتی و درمانی و انجام اقدامات روانشناسی و علمی خطر رفتارهای پُرمخاطره از سوی افراد معتاد که منجر به شیوع بیماری می شود تا حدی کنترل شده است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۰۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟

دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.