تردیدها درباره استیضاح وزیر صمت/ آیا مجلس فرصت کافی به وزرا داده است؟
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۰۶۵۳
فارس پلاس؛ امیر مهدوی: یکشنبه گذشته هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفت استیضاح فاطمی امین وزیر صمت را به جریان بیاندازد. بنابراین ابتدا کمیسیون صنایع و معادن مجلس این استیضاح را بررسی می‌کند و در صورت تایید اعلام وصول انجام می‌شود و طرح استیضاح در صحن علنی برگزار می‌گردد.
دلیل استیضاح کننده‌ها چیست؟
آنچه نماینده‌های مجلس در جلسات مختلف اعلام کرده‌اند عدم توانایی وزیر در تنظیم بازار خودرو، مهم‌ترین ایرادی است که برای طرح استیضاح موضوعیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرصت کوتاهی که مجلس به فاطمی امین داد
احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی می‌گوید طرح استیضاح آذرماه ۱۴۰۰ و تنها سه ماه بعد از آغاز دوران وزارت فاطمی امین کلید خورد.
اگر آغاز طرح استیضاح را خردادماه ۱۴۰۱ هم در نظر بگیریم باز هم از آغاز دوران وزارت فاطمی امین تنها ۱۰ ماه گذشته است و سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این فرصت ۱۰ ماهه فرصت مناسبی برای ارزیابی خروجی یک وزیر است؟
شاید اگر مردم معمولی جامعه مدعی می‌شدند که دولت باید در این ۱۰ ماه مشکلات خودرو را حل می‌کرد قابل درک بود اما اینکه نماینده‌های مجلس انتظار دارند کاری که چندین دولت و مجلس به وقت خود نتوانستند انجام دهند این وزیر در ۱۰ ماه اول خود انجام دهد جای تعجب است.
در یکی از گزارش‌های شبکه کانون‌های تفکر ایران آمده است صنعت خودرو لوکوموتیو ۱۰۰ صنعت دیگر در کشور است. یک کارشناس دیگر هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها بدهی و زیان انباشته خودروسازان را رقمی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
مصطفی طاهری نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در ابتدای آغاز به کار فاطمی امین طی مصاحبه‌ای اعلام کرد خودروسازان معتقدند در تولید هر خودرو به طور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد زیان می‌کنند. کسری بودجه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و تورم ۴۰.۲ درصدی سال قبل را هم به این مشکلات افزون کنید.
در چنین شرایطی می‌توان یک وزیر را مقصر دانست و از او انتظار داشت در بازه زمانی چندماهه شرایط کشور را تغییر دهد؟
استیضاح‌های دنباله‌دار!
جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس اردیبهشت‌ماه امسال در مصاحبه‌ای توضیح می‌دهد که وزرایی که مجلس به دنبال حذف آنها است یکی دوتا نیست. او می‌گوید: نیاز است تعدادی از وزرای ضعیف که در کابینه وجود دارند، پالایش شوند. دولت باید خودش وزرای ناکارامد را برکنار کند اما اگر دولت این کار را انجام ندهد، مجلس باید از ابزار استیضاح استفاده کند. در حال حاضر استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی(عبدالملکی)، راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و صنعت، معدن و تجارت در مجلس مطرح است و برای همه این استیضاح ها امضا جمع شده است.
تذکری که رهبرانقلاب به نمایندگان دادند و ...
ششم خرداد ۱۴۰۰ بود که رهبری معظم انقلاب در دیدار تصویری با نمایندگان از دخالت نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصب‌ها گلایه کرده و نسبت به موضوع اینگونه هشدار دادند: «یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمائید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»
شنیده‌های خبرنگار فارس از منابع موثق حاکی از آن است که برخی نمایندگان مجلس همچنان فشارهای زیادی به وزرا وارد می‌کنند تا برخی انتصابات در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه‌‌شان با نظر آن نماینده‌ها انجام شود. به نظر می‌رسد این هم یکی از دلایل جدی اختلاف برخی نماینده‌ها با تعدادی از وزرا است. این هم رویه ناصوابی است که شایسته مجلس انقلابی نیست.
مجلس ۱۰ ماه اول آغاز به کار خود را مرور کند
مسئله‌ای که خوب است نماینده‌های مجلس با خود مرور کنند کارنامه ۱۰ ماهه اول مجلس یازدهم است. اگر کسی می‌خواست ۱۰ ماه اول شروع به کار مجلس یازدهم را معیار قرار دهد مجلس چه نمره‌ای کسب می‌کرد؟ واقعا در آن روزها مشکل خاصی از مردم حل شده بود؟ یا اقدام جدی در مسیر حل معضلات انجام شده بود؟ یا چه؟ خوب است نماینده‌های مجلس حواشی آن روزهای اول مجلس را هم که دامن‌گیر مجلس شد و ضدانقلاب از طریق همین دست‌آویزها، عموم نماینده‌ها را درگیر چالش‌های رسانه‌ای کرد مرور کنند و فضای همان دوران را با فضای اول دولت سیزدهم قیاس کنند.
تفاوت جدی اینجاست که مجلس صرفا کار تقنینی و نظارتی دارد در حالی که دولت وسط میدان باید کار را به سرانجام برساند. کار سخت اجرایی کشور در شرایط کنونی، آنهم در طول ۱۰ ماهه اول دولت، که اغلب این زمان هم برای بررسی شرایط و چیدمان نیروها و ... گذشته است نمی‌تواند منجر به قضاوت درستی از توان و ظرفیت این دولت یا وزارتخانه‌ها گردد.
مجلس اگر دلسوزانه می‌خواهد نسبت به امور اجرایی کشور نظارت کند بهتر است ابتدا فرصتی مناسب برای دولتمردان بدهد سپس وارد ارزیابی عملکردها بشود. گاهی می‌توان دولت‌هایی که دوره دوم‌شان است را زودتر بررسی کرد اما دولتی که برای بار نخست انتخاب شده و سال اول خود را تجربه می‌کند نمی‌توان این بازه کوتاه زمانی را به عنوان بازه معیار در نظر گرفت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: صمت وزیر صمت استیضاح نماینده های مجلس طرح استیضاح نماینده ها فاطمی امین ۱۰ ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۰۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»