به نقل از «ایرنا»

همایش محوری هفته قوه قضاییه در کرمان برگزار شد

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۷۴۱۱

به گزارش خبرنگار ایرنا، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در همایش بزرگ و محوری هفته قوه قضاییه گفت: در رابطه با قضاوت، در متون دینی ما مفاهیم مهم و دقیقی وجود دارد و جایگاه قضا در برخی ابواب فقه به صورت مستقیم و در بخش هایی نیز به صورت غیرمستقیم مطرح شده است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی با اشاره به اینکه قضاوت جایگاه ویژه ای در ادیان الهی و عقل بشر دارد و از ذات و نهاد انسان می جوشد، تاکید کرد: قضاوت و داوری برای احقاق حق و ابطال باطل از اهمیت زیادی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه خدمات دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از روابط اجتماعی انسان ها را بویژه در جایی که زیاده خواهی توسط شخص یا گروهی صورت می گیرد را شامل می شود اظهار داشت: دستگاه قضایی تلاش می کند آرامش و آسایش را به جامعه برگردانده و از آن حفاظت و حراست کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه دانش و علم، اجرای عدالت و عقل و عقلانیت از ابزار مهم دستگاه قضایی برای تحقق عدالت است، عنوان کرد: حکمی که براساس این موارد صادر می شود، منطبق با حق است.

حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی یادآور شد: قاضی با دانش، فهم، زیرکی و توان خود تلاش می کند که به حق برسد و براساس آن حکم کند و سعی دارد که وقتی طرفین دعوا به دستگاه قضایی مراجعه می کنند، عدالت درباره آنها به صورت کامل اجرا شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: در استان کرمان شخصیت های فراوانی وجود دارد که دانش قضایی بالایی دارند و احکامی را با رعایت همه مسائل و جهات شرعی صادر و تلاش کرده اند مردم زمانی با ظلمی مواجه شدند، با خیال راحت پرونده خود را به دست دستگاه قضایی ارجاع دهند.

استاندار کرمان: عدالت باید به گفتمان و خواست عمومی تبدیل شود 

استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه عدالت باید تبدیل به یک گفتمان و خواست عمومی در جامعه شود، گفت: این موضوع باید در سطح عمومی و نخبگانی به یک گفتمان و خواست عمومی تبدیل شود زیرا اجرای عدالت کار بسیار دشواری است و شاید برخی افراد به سادگی تن به اجرای عدالت ندهند.

محمدمهدی فداکار با اشاره به این مطلب که رفع خصومت یکی از وظایف ذاتی قاضی است، تاکید کرد: حاکمیت بر جان و مال مردم در اختیار قاضی قرار گرفته است و این امر در حقیقت جایگاه انبیا است که در دوران غیبت از سوی ولی فقیه به قضات واگذار شده که نشان می دهد وظیفه سنگینی بر عهده قضات قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم به صورت فطری به سوی عدالت تمایل دارند، اظهار داشت: اجرای عدالت مانع از تبعیض شده و از ظلم کردن و ظلم پذیری جلوگیری می کند.  

استاندار کرمان بااشاره به این مطلب که شاید بخشی از اصحاب قدرت و ثروت میانه ای با اجرای عدالت نداشته باشند، تاکید کرد: دستگاه قضایی، ملجاء اجرای عدالت است و رسیدگی روزانه به دو هزار پرونده در دستگاه قضایی، عدد بزرگی است که زحمات کارکنان اداری و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان را نشان می دهد.

فداکار ادامه داد: از مهمترین نتایج اجرای عدالت، تحقق امنیت پایدار است، زیرا با تحقق عدالت، امنیت و توسعه در جامعه محقق خواهد شد زیرا اگر در جامعه رانت و بی عدالتی وجود داشته باشد، توسعه محقق نخواهد شد.

وی به اجرای طرح اقتصادی اخیر نیز اشاره و بیان کرد: یکی از مزایای این اقدام، حذف رانت هایی بود که به بخشی از افراد پرداخت می شد.

استاندار کرمان، پیشگیری از وقوع جرم را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر در حوزه پیشگیری موفق عمل کنیم، بار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش می یابد.

فداکار اظهارداشت: نظارت بر دستگاه های دولتی از وظایف دستگاه قضایی است که باید اجرایی شود زیرا معتقدیم با همراهی دستگاه های نظارتی و اجرایی کارها با قدرت پیش خواهد رفت و به سالم سازی محیط در مسیر اجرا کمک می کند.

سند تحول قضایی، دستگاه قضایی قدرتمند و توانمند را محقق می سازد 

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی سالم، مقتدر و در تراز انقلاب و مردم، آرزوی همه ماست، گفت: برای ایجاد یک دستگاه قضایی قدرتمند و توانمند باید اجزای درونی دستگاه قضایی اعم از قانون، قضات، تشکیلات، صیانت ها، نظارت ها و حفاظت ها را مورد توجه قرار داد و تقویت کرد که در طرح تحول قضایی به بسیاری از این موضوعات پرداخته شده است.

حجت الاسلام  موسی غضنفرآبادی، توجه به وضعیت معیشتی کارکنان اداری و قضایی را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: شأن قضات و کارمندان دستگاه قضایی باید حفظ شود زیرا این افراد نقش بسیار بسیار محوری بر عهده دارند.

وی با اشاره به تعاملات بسیار خوب موجود بین دستگاه قضایی استان کرمان با قوه مجریه و مقننه، خاطرنشان کرد: تعاملات قوه قضاییه با حفظ استقلال قوا با قوه مجریه و مقننه، در بسیاری از حوزه ها راهگشا خواهد بود.

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان بر حفظ احترام متقابل در مجموعه قضایی تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی دستگاه قضایی باید درباره شیطنت های رسانه ای که ایجاد می شود، بسیار مراقبت کند.

وی با اشاره به لزوم توجه به امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری، عنوان کرد: در ابتدا باید بدانیم آیا سرمایه گذار محترم است یا اینکه بگوییم زالوصف، خوشگذران و پولدار است؟

حجت الاسلام غضنفر آبادی بر دقت در پرونده ها تاکید کرد و گفت: امروز برخی نفوذیها در صدد هستند که سرمایه گذار و سرمایه گذاری را له کنند و در دستگاه قضایی باید در این حوزه مراقبت های لازم را انجام داد تا از خروج سرمایه ها جلوگیری شود.

 دستگاه قضایی به الگویی بسیار بزرگ برای دیگر کشورها تبدیل شده است

رییس کل دادگستری استان کرمان نیز گفت: دستگاه قضایی به الگویی بسیار بزرگ و موفق برای کشورهای اسلامی و غیراسلامی تبدیل شده است و امروز افتخار داریم که با بهره گیری از آیات و روایات و فرهنگ اصیل اسلامی یک قوه قضاییه مقتدر داریم.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود: امروز به حمدالله به برکت خون شهدا و هدایت ها، رهبری ها و راهنمایی های امامین انقلاب اسلامی، دستاوردهای بسیار بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است.

وی به دستاوردهای قضایی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر انسان های عالم، فرهیخته، پرتلاش و دانشمند در دستگاه قضایی استان کرمان، فعالیت دارند و قوه قضاییه در کنار نیروی انسانی ارزشمند خود با بهره گیری از فناوری اطلاعات توانسته قوه قضاییه هوشمند را معرفی نماید و البته هنوز تا رسیدن به قوه قضاییه مطلوب فاصله داریم اما اقدامات انجام شده، نشان دهنده این است که تلاش ها در مسیر آرمان های موجود است تا با تحقق این ارزش ها به آرامش و امنیت بیشتر مردم دست یابیم.  

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، رضایتمندی مردم را از محورهای اصلی در دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: گلایه مندی های مردم به حق است و باید تمام تلاش خود را به کار گیریم که این گلایه ها به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی به اقدامات انجام شده برای مستندسازی تاریخ عدلیه در استان کرمان اشاره و بیان کرد: در این همایش از کتاب تاریخ عدلیه استان کرمان رونمایی می گردد و این کتاب در دسترس علاقه مندان خواهد بود می توانند از ان بهره برداری کنند.

تحقق ۹۳ درصدی ابلاغ الکترونیک پرونده های قضایی در استان کرمان 

معاون قضایی و فناوری اطلاعات دادگستری کل کرمان نیز گفت: علی رغم افزایش ورودی ۱۳ درصدی پرونده ها به دستگاه قضایی این استان در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، میانگین رسیدگی ها از ۸۹ روز به ۸۱ روز کاهش یافته است و این در حالی است که هدف تعیینی در برنامه ششم تا پایان سال ۱۴۰۰،  ۹۹ روز بوده است.

مهدی بخشی افزود: در بخش ابلاغ الکترونیک نیز هدف تعیینی در برنامه توسعه ۵۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ بوده است که تاکنون ۹۲ درصد محقق شده است و استان کرمان در این زمینه ۴۲ درصد جلوتر از برنامه حرکت کرده است.

وی اظهارداشت: براساس برنامه توسعه، میزان پرونده های منتهی به صلح و سازش در استان کرمان ۲۲ درصد تعیین شده بود که این میزان در استان کرمان به ۴۵ درصد رسیده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان خاطرنشان کرد: براساس تلاش کارکنان اداری و قضایی استان کرمان، تعداد پرونده های مختومه در سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن روبرو بوده است.

برچسب‌ها جمهوری اسلامی ایران کرمان قوه قضاییه دادگستری کل استان کرمان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران کرمان قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران کرمان قوه قضاییه دادگستری کل استان کرمان قضایی استان کرمان دستگاه قضایی دستگاه قضایی استاندار کرمان استان کرمان اجرای عدالت حجت الاسلام قوه قضاییه پرونده ها ولی فقیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۷۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصاویر و مستندات جدید از نیکا شاکرمی به روایت خبرگزاری قوه قضاییه/ هشدار؛ تصاویر ناراحت‌کننده است

به گزارش خبرآنلاین، نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آن‌ها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد. اما در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.

میزان در گزارش نوشت: موضوع مرگ نیکا شاکرمی یکی از رویدادهای سال ۱۴۰۱ بود که تاکنون بارها دستمایه ارائه روایت‌های ناصحیح و جعلی شده است.

نگاهی به گزارش‌های یاد شده با موضوع نیکا شاکرمی در اینترنشنال، بی بی سی و سی ان ان به‌عنوان سردمداران تهیه گزارش‌های جعلی از مرگ نیکا شاکرمی واقعیت عجیبی را نشان می‌دهد؛ همه این گزارش‌ها مدعی استناد به اسناد محرمانه و موثقی هستند که در کنار هم قرار دادن آن‌ها تناقض‌های زیادی از ادعاهای مطرح شده نشان می‌دهد.

واقعیت واضح و آشکار این است که گزارش‌های تحقیقی به اصطلاح خبرنگارانی با ادعای دست یافتن به اسناد محرمانه، اسناد پنهان شده یا اسناد بسیار محرمانه به‌ویژه درباره زنان و دختران ایرانی، رویه‌ای است که با اهداف خاصی از سوی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد.

در جدیدترین مورد، سرویس جهانی خبرگزاری بی‌بی‌سی گزارشی ظاهرا تحقیقی را با عنوان «اسناد محرمانه در رابطه با مرگ نیکا شاکرمی» منتشر کرده است.

بی‌بی‌سی جهانی در این گزارش مدعی شده با بررسی اسناد متعدد ماه‌ها تلاش کرده است تا همه جزئیات مربوط به این پرونده را بررسی کند. با وجود این ادعا، گزارش جدید بی‌بی‌سی دارای تناقض‌های درونی و حتی تناقض‌هایی با دیگر به اصطلاح گزارش‌های تحقیقی است که دیگر رسانه‌های ضد ایرانی، درباره نیکا شاکرمی، منتشر کرده‌اند.

گزارش به اصطلاح تحقیقی بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی، نشان داد که این رسانه برخلاف ادعاهای خود و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، یک رسانه متعهد به حقیقت و واقعیت نیست و به ابتدایی‌ترین اصل یک گزارش مستند به منبع و اسناد که همان امکان راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی آن‌ها است، توجهی نداشته و ندارد.

اما اصل ماجرا چیست؟

خبرگزاری میزان در سال ۱۴۰۱ و زمانی که ابهاماتی درباره مرگ نیکا شاکرمی مطرح شده بود، با تولید محتوا، انتشار اخبار و تهیه گزارش تفصیلی با انتشار اسناد و مدارک مرتبط با پرونده، ماجرا را با استناد به تحقیقات پلیسی و قضایی صورت گرفته تشریح کرد.

در پی انتشار گزارش اخیر بی‌بی‌سی جهانی و طرح ادعاهای جدید با اسناد جعلی، میزان یک بار دیگر ضمن مرور گزارش‌های پیشین؛ برگ‎‌هایی از این پرونده را مجدد مورد بررسی قرار داده و این بار اسناد جدیدی از مرگ نیکا شاکرمی منتشر می‌کند.

این اسناد شامل عکس‌هایی از محل پیدا شدن جسد و اطلاعاتی از روند تشکیل پرونده است که پیشتر به دلیل حفظ حریم خصوصی متوفی و خانواده اش منتشر نشده بود، اما با طرح ادعاهای جدید که متاسفانه رد پای برخی اعضای خانواده نیز در آن‌ها مشاهده می‌شود اسناد معتبر موجود در پرونده منتشر شده و انتظار می‌رود چنانچه افرادی ادعایی مغایر با اسناد منتشر شده در این گزارش دارند با سند و مدرک معتبر آن‌ها را مطرح نمایند.

ماجرای ادعای رها شدن جسد در اتوبان یادگار امام (ره) چیست؟!

ابتدا به سراغ قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران رفتیم و از او درباره مهم‌ترین ادعای مطرح شده پرسیدیم: آیا در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ گزارش پیدا شدن جسد دختری مجهول‌الهویه یا با هویت مشخص در خیابان تیموری یا حتی یکی از خیابان‌های فرعی بزرگراه یادگار امام به دادسرای جنایی اعلام شده بوده است؟

قاضی شهریاری در این باره گفت: در تاریخ مورد اشاره هیچ گزارشی مبنی بر پیدا شدن جسد چه با هویت مشخص و چه مجهول‌الهویه در خیابان تیموری یا مکانی که مورد اشاره رسانه انگلیسی است به دادسرای جنایی واصل نشد، اما در مورد مرحومه نیکا شاکرمی، در ساعات ابتدایی پس از کشف جسد در سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ بازپرس با توجه به حساسیت‌های موجود به دلیل روزهای پرالتهاب پس از فوت مهسا امینی، یکی از سرتیم‌های پرسابقه و بسیار حاذق را به منظور بررسی حادثه به صحنه اعزام می‌کند.

قاضی شهریاری درباره مشخصات و ویژگی‌های سرتیم صحنه می‌گوید: این فرد یکی از مجرب‌ترین سرتیم‌های بررسی صحنه تهران است که ۲۰ سال سابقه خدمت داشته و بیش از ۵ هزار صحنه فوت و جسد را بررسی کرده و گزارش نوشته است.

به گفته سرپرست دادسرای جنایی تهران در تماس اهالی محل با پلیس ۱۱۰ عنوان می‌شود جسد یک دختر مجهول‌الهویه در حیاط یک ساختمان افتاده است.

در پی دستور قضایی و حضور سرتیم بررسی صحنه، محل کشف جسد مورد بازرسی قرار می‌گیرد و در اولین تماس سرتیم بررسی صحنه با بازپرس (تا پیش از رسیدن بازپرس پرونده به محل حادثه) عنوان می‌شود جسد دختری در حیاط خانه افتاده است و در بررسی‌های دقیق از پشت بام مشرف به حیاط مشاهده شد یک عدد کوله پشتی و یک دستگاه گوشی موبایل روی تیرآهن گذاشته شده بود.

همچنین ته‌سیگارهایی روی پشت بام قابل مشاهده بود که حکایت از سیگار کشیدن متوفیه در پشت بام داشت. محتویات کوله پشتی در حال صورتجلسه شدن است و صحنه تا زمان حضور شما (بازپرس) دست نخواهد خورد.

سرتیم در ادامه می‌گوید: حدس من این است که متوفیه از ارتفاع سقوط کرده و همین سقوط از ارتفاع منجر به فوت وی شده است.

سرتیم بررسی صحنه در گزارشی که براساس اظهارات اهالی و عوامل کلانتری نوشته اشاره کرده: اهالی واحد همکف ساختمان حدودا ساعت ۵ صبح، صدای مهیبی را شنیده، اما به خیال اینکه گربه است به آن توجه نمی‌کنند و چند ساعت بعد که به حیاط مراجعه می‌کنند، متوجه جسد متوفیه می‌شوند.

در این گزارش، سرتیم بررسی تاکید می‌کند که اظهارنظر نهایی منوط به نظریه پزشکی قانونی است.

قاضی شهریاری در ادامه به میزان می‌گوید: تحقیقات محلی، تحقیق از افراد ساختمان محل فوت و مجاورین نشان می‌دهد که در زمان شنیده شدن صدای سقوط هیچگونه صدای درگیری یا مشاجره شنیده نشده بوده است.

این مقام قضایی با بیان اینکه کوله پشتی در محل حادثه قرار داشت و گوشی جایی قرار داده شده بود که تنها با مساعدت آتش نشانی امکان دسترسی به آن فراهم شد، در توضیح صحنه حادثه گفت: گوشی در حالت پرواز قرار داشت و در حال پخش آهنگی خارجی بود.

کار تحقیقات میدانی به همینجا ختم نمی‌شود. قاضی شهریاری بعد از بالا گرفتن ادعاها در مورد شاکرمی خودش هم سه مرتبه در محل پیدا شدن جسد نیکا حاضر می‌شود و جوانب مختلف را بررسی می‌کند، از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل گرفته تا تحقیقات مفصل از اهالی محل و افرادی که گزارش پیدا شدن جسد را داده بودند.

تا اینجای کار تیم بررسی صحنه و بازپرس با یک جسد مجهول‌الهویه روبرو هستند. مجهول‌الهویه به این دلیل که بعدها و پس از شناسایی مرحومه شاکرمی مشخص می‌شود که وی به دلیل شرکت فعال در آشوب‌های آن روزها مدرک شناسایی با خود حمل نمی‌کرده است.

بر همین اساس از جسد تصویربرداری شده و تصویر آن به اداره آگاهی ارسال و در سامانه فقدان پلیس بارگذاری و سپس جسد برای معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.

پزشکی قانونی باتوجه به حساسیت‌های آن روزها و شایعات متعددی که پیرامون این مرگ مطرح شده بود، بنا به درخواست مقام قضایی مسئله تجاوز را بررسی و با قاطعیت اعلام می‌کند آثاری دال بر تجاوز مشاهده نشد.

از قاضی شهریاری در مورد روند طی شده پس از پیدا شدن جسد مجهول‌الهویه می‌پرسیم. او می‌گوید برای اولین بار نسرین شاکرمی مادر نیکا در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۱ به دادسرا مراجعه کرده و در یک مرقومه کتبی از عدم مراجعت فرزندش به منزل خبر داد.

پس از این مراجعه، شهریاری در نامه‌ای خطاب به اداره چهارم پلیس آگاهی می‌گوید نسبت به اخذ و پیوست کپی اسناد هویتی فقدانی خانم نیکا شاکرمی اقدام شود.

پس از این موضوع، نسرین شاکرمی ۳ روز مراجعه به مراجع انتظامی را به تاخیر می‌اندازد تا اینکه در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۱ وی پس از مراجعه به کلانتری فلسطین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات انجام شده، به اداره فقدان معرفی می‌شود.

نسرین شاکرمی در همان روز هفتم مهرماه به همراه برادر خود به اداره فقدان پلیس آگاهی مراجعه کرده و با توجه به عکس‌های بارگذاری شده از جسد نیکا که پیش از این مجهول‌الهویه بوده است او را شناسایی می‌کند. در اداره آگاهی مشخصات جسد و محل پیدا شدن آن به دایی و مادر نیکا شاکرمی اعلام می‌شود. در صورتجلسه اولیه که مادر نیکا به دلیل احوالات نامناسب آن را امضا نمی‌کند از طرف دایی و مادر او عنوان می‌شود که جسد شناسایی شد. حالا جسد مجهول‌الهویه سی‌ام شهریور ماه ۱۴۰۱ شناسایی شده است: نیکا شاکرمی.

جسد نیکا شاکرمی در تاریخ نهم مهرماه تحویل خانواده می‌شود. با توجه به مصاحبه‌های خاله نیکا و حواشی رسانه‌ای به پا شده در آن روزها، نام نیکا یکی از پرتکرارترین خبرهای فضای مجازی آن روزها بوده است. با این حال پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات آغاز شده بود.

آتش شاکرمی (خاله نیکا) یکی از افراد مورد تحقیق قرار گرفته در این پرونده است. در یک مورد از او پرسیده شده با وجود اینکه بالاترین مقام قضایی دادسرای جنایی تهران در تاریخ ۴ مهرماه دستور صریح و مشخص به اداره آگاهی داده است چرا خانواده تا تاریخ هفت مهر به آگاهی مراجعه نکردند که آتش شاکرمی در پاسخ به این سوال می‌گوید: جوابی ندارم.

اما چرا جسد نیکا مجهول‌الهویه بود؟

شهریاری در پاسخ به این سوال و در توضیحات بیشتری می‌گوید: قبلا اشاره کردم، او به دلیل شرکت فعالانه در آشوب‌های سال ۱۴۰۱ هیچ اوراق هویتی با خود حمل نمی‌کرد. همچنین هیچ سابقه قضایی نداشت، بنابراین در بانک اطلاعاتی ما هیچ تصویر یا سندی از وی وجود نداشت، این موارد نشان می‌دهد مرحومه در حین و قبل از اغتشاشات هیچگاه دستگیر نشده است. حتی پس از کشف جسد تیم بررسی صحنه از وی اثر انگشت گرفته و در سامانه‌های مرجع جست و جو می‌کنند، اما او هیچ سابقه بازداشت، دستگیری و یا پرونده قضایی نداشته است.

رد قاطع ادعای تجاوز

در جریان پرونده، مادر نیکا شاکرمی با توجه به در نظر گرفتن فرضیه قتل، شکایتی مطرح می‌کند، بازپرس بلافاصله در دستور قضایی مشخص از اداره کل پزشکی قانونی تهران می‌خواهد در سه مورد اظهار نظر کند.

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران در تاریخ دهم آبان ۱۴۰۱ در نامه‌ای به مقام قضایی اعلام می‌کند: ۱. با توجه به الگو، پراکندگی و شدت صدمات نحوه حدوث با حادثه سقوط مطابقت بیشتری دارد. ۲. در معاینه اعضای بدن، صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی مشاهده نشده است. ۳. در معاینه ناحیه تناسلی، آثاری مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی مشهود نبوده است.

با وجود اینکه پیشتر قاضی شهریاری توضیحات مفصلی در مورد اینکه در آن زمان جسدی در محل ادعایی بی‌بی‌سی پیدا نشده است داده بود، اما خبرنگار میزان باز هم یک سناریو محتمل را بررسی کرد؛ اینکه جسدی در خیابان تیموری یا هر محلی که مورد ادعای بی‌بی‌سی انگلیسی است رها شده و سپس به خانه محل پیدا شدن جسد نیکا منتقل شده باشد.

شهریاری می‌گوید: این فرضیه اصلا صحت ندارد. ما در همان روزهای اولیه هم فیلم ورود نیکا به ساختمان را منتشر کردیم. نیکا شاکرمی با پای خودش و در ساعت ۰۰.۰۳ بامداد سی‌ام شهریور ماه به ساختمان محل پیدا شدن جسدش وارد شده بود. بررسی دوربین‌های مدار بسته به ما نشان داد او با پای خودش به محل مراجعه کرده است و فیلم‌ها هم منتشر شد. حتی یادم می‌آید مادر نیکا بعدها در مصاحبه‌ای گفته بود این دختر من نیست. ما هنگامی که از دوست نیکا دعوت کرده بودیم تا تحقیقات تکمیل شود، بازپرس فیلم مورد اشاره را به او نشان داده و از او در مورد فرد حاضر در فیلم پرسیده بود، او تایید کرد که فرد حاضر در فیلم نیکا شاکرمی است.

آیا نیکا شاکرمی خودکشی کرده است؟

در گزارش پیشین خبرگزاری میزان درباره پرونده نیکا شاکرمی به موضوع خودکشی اشاره شده بود. علاوه بر مکالمات آخر نیکا با مادرش که تصریح بر قصد وی برای خودکشی دارد و اسناد آن قبلا منتشر شده، مکالمه اینستاگرامی او با فروشنده قرص کشنده برنج که معمولا برای خودکشی استفاده می‌شود نیز، یکی از مواردی بود که در تلفن همراه او وجود داشت و تصاویر آن نیز منتشر شد.

همچنین علاقه نیکا به حضور در ارتفاع که از سوی خاله او نیز تأیید شد و در کنار آن پیشنهاد او به دوستش برای خودکشی از طریق سقوط از ارتفاع، به عنوان مطمئن‌ترین راه خودکشی، دو نکته مهمی بود که در تحقیقات مشخص گردید. دوست صمیمی نیکا می‌گوید او در مورد خودکشی به شیوه سقوط از ارتفاع اعتقاد داشته و عنوان می‌کرده بهترین راه برای تمام شدن موفقیت آمیز یک خودکشی سقوط از ارتفاع است.

پس از طی روند قانونی پرونده در دادسرا در نهایت بازپرس پرونده با بررسی تمامی قرائن، شواهد، اقاریر، اظهارات، مستندات و ... نسبت به شکایت مادر نیکا شاکرمی مبنی بر قتل دخترش قرار منع تعقیب صادر می‌کند. با اعتراض خانواده مرحومه پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می‌شود و دادگاه هم پس از بررسی‌های نهایی و متقن، رای دادسرا را در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ عینا تایید می‌کند و برای فرجام‌خواهی مهلت ۲۰ روزه تعیین می‌کند.

با عدم مراجعه خانواده شاکرمی برای فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نهایتا پرونده بسته می‌شود و این بدان معنا است که از نظر دستگاه قضایی، ماجرای تاثر برانگیز مرگ نیکا شاکرمی بعد از بررسی‌های گسترده و چند مرحله‌ای، یک اقدام به خودکشی متاسفانه موفق بوده است.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902114