سامسونگ ۹.۷ میلیون دلار در استرالیا جریمه شد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۸۳۳۱
اخیرا رگولاتور استرالیا پس از شکایت کاربران به دلیل ادعای نادرست سامسونگ درمورد مقاومت برخی از گوشیها در آب، این شرکت را ۹.۷ میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش سایت رویترز، غول فناوری با تبلیغاتش ادعا میکرد که گوشیهای گلکسی را میتوان در استخر و آب دریا استفاده کرد. کاربران استرالیایی برای اولین بار در جولای ۲۰۱۹ از سامسونگ شکایت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC) اعلام کرد که سامسونگ استرالیا به گمراه کردن خریداران برخی از تلفنهای Galaxy خود در مورد سطح مقاومت در برابر آب اعتراف کرده است. رگولاتور برای اولین بار در جولای ۲۰۱۹ از این شرکت شکایت کرد.
رگولاتور گفت که بین مارس ۲۰۱۶ تا اکتبر ۲۰۱۸، این شرکت تبلیغاتی در فروشگاهها و رسانههای اجتماعی ادعا میکرد که تلفنها میتوانند در استخرها یا آب دریا استفاده شوند. ACCC صدها شکایت از کاربران دریافت کرد که میگفتند گوشیهای هوشمند حتی پس از قرار گرفتن در معرض آب به طور کامل کار نمیکنند.
جینا کاس گوتلیب، رئیس ACCC، گفت: این ادعاها "نقطه فروش مهمی را برای این تلفنهای گلکسی ایجاد کرد. بسیاری از مصرف کنندگانی که گوشی گلکسی خریداری کردند ممکن است قبل از تصمیم گیری برای خرید یک تلفن جدید، در معرض تبلیغات گمراه کننده قرار گرفته باشند. "
بیشتر بخوانید
برنامه سامسونگ برای تعمیر گوشیهای هوشمند مشخص شدباشگاه خبرنگاران جوان فضای مجازی دريچه فناوری
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گوشی هوشمند شرکت سامسونگ گوشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۸۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه 200 میلیون دلاری بزرگترین اپراتور بیسیم آمریکا به دلیل فروش اطلاعات کاربران
ایتنا - کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است.
کمیسیون ارتباطات فدرال بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه در ایالات متحده را به دلیل فروش اطلاعات موقعیت مکانی مشتریان خود بدون رضایت، با جریمه جمعی 200 میلیون دلاری محکوم کرده است. AT&T باید 57 میلیون دلار بپردازد، در حالی که Verizon باید 47 میلیون دلار بپردازد. در همین حال، Sprint و T-Mobile با مجموع 92 میلیون دلار جریمه روبرو هستند. این کمیسیون تحقیقات عمیقی را در مورد افشای غیرمجاز و فروش دادههای مکان واقعی مشترکین پس از افشای فعالیتهای آنها در سال 2018 انجام داد.
به گزارش ایتنا، جسیکا روزن وورسل، کمیسر کمیسیون ارتباطات فدرال گفت:« شرکتهای مخابراتی اطلاعات موقعیت مکانی بیدرنگ را به جمعآورندههای داده فروختند، و اجازه دادند این دادههای بسیار حساس در دست شرکتهای ثالثا، شکارچیان و سایر موارد قرار گیرد. »
به گفته این آژانس، این طرح پس از گزارشهای عمومی مبنی بر اینکه یک کلانتر در میسوری با استفاده از اطلاعات موقعیت مکانی که شرکتی به نام Securus از اپراتورهای بی سیم دریافت میکند، افراد متعددی را ردیابی می کند، آغاز شد. این شرکت خدمات ارتباطی را به مراکز اصلاح و تربیت در کشور ارائه میدهد.
در حالی که اپراتورها در نهایت فعالیت خود را متوقف کردند، آژانس گفت که آنها به مدت یک سال پس از فاش شدن این رویه و پس از اینکه به کمیسیون قول دادند فروش دادههای مکان مشتری را متوقف خواهند کرد، به اجرای برنامههای خود ادامه دادند. بهعلاوه، آنها بدون تضمینهای معقول به کار خود ادامه دادند تا اطمینان حاصل کنند که خدمات قانونی با استفاده از اطلاعات مشتریانشان، مانند کمکهای جادهای و خدمات فوریتهای پزشکی، واقعاً رضایت کاربران را برای ردیابی مکانهایشان جلب میکنند.
این شرکتها گفتند که قصد دارند جریمهها را به چالش بکشند. T-Mobile که با بزرگترین جریمه به ارزش 80 میلیون دلار روبرو است و اسپرینت 12 میلیون دلار جریمه شد گفته که جریمه بیش از حد است.AT&T گفت که این تصمیم فاقد شایستگی قانونی و واقعی است و این تصمیم شرکتها را به دلیل حمایت از خدمات مکانی نجاتبخش مجازات میکند.»