به نقل از «ایران اکونومیست»

قوه قضائیه تدوین "لایحه احقاق حقوق عامه" را نهایی کرده است

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۹۱۹۵

رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل قوه قضائیه گفت: لایحه احقاق حقوق عامه در دستگاه قضا نهایی شده و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه تقدیم دولت و مجلس می‌شود.

بداغی رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست با بیان اینکه احیای حقوق عامه اولین تکلیف دستگاه قضائی است، اظهار کرد: آنچه سال‌ها از احقاق حقوق عامه برداشت می‌شد، رسیدگی به اختلافات مردم و احقاق حقوق مردم از سوی دستگاه قضا بود تا اینکه این بحث مطرح شد که شاید قانون اساسی هدف متفاوتی در خصوص حقوق عامه را پیگیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پس از مطالعات در این باره پیش‌نویس لایحه‌ای در دادستانی کل تدوین و در ادامه نشست‌هایی برای نقد این لایحه تشکیل شد. از جمله اینکه در پژوهشگاه قوه قضائیه در مفهوم‌شناسی حقوق عامه، نشست‌های متعددی برگزاری شد؛ مانند 4 نشست علمی عمومی، 11 نشست تخصصی کارگروه و 3 میزگرد نقد و بررسی با حضور مقامات عالی قوه قضائیه و اساتید و قضات و دادستان‌های سراسر کشور و مشورت مستمر با آنها.

بداغی ادامه داد: در معاونت حقوقی قوه قضائیه هم بر اساس مطالعاتی که در پژوهشگاه انجام شده بود، تدوین لایحه‌ای در بحث حقوق عامه در دستور کار قرار گرفت. در این لایحه که تدوین آن نهایی شده است، هم مفهوم حقوق عامه و نقض حقوق عامه مورد اشاره قرار گرفته و هم اینکه در موادی از آن، مصادیق حقوق عامه و اینکه کدام یکی از اعمال و افعال مصداق نقض گسترده حقوق عامه معرفی می‌شود شناساسی شده است.

وی ادامه داد: برای نمونه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه اقدامات منجر به حوادث جاده‌ای، ریلی و هوایی که نافض حقوق عامه باشد به صورت مصداقی بیان شده است. همچنین مواردی مانند تخریب گسترده منابع جنگلی و هوازی و آب‌ها که این موارد هم از مصداق‌های نقض حقوق عامه معرفی شده‌اند و به‌دنبال آن، اختیاراتی به دادستان‌ها برای تعقیب و پیگیری رفتار مجرمانه که این نقض را ایجاد کرده دیده شده است.

رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به لایحه احقاق حقوق عامه، جلوگیری و پیشگری و برخورد با جرائم ارتکابی در بحث احقاق حقوق عامه و نقض آن را بخشی از مأموریت‌های دادستان‌ها دانست و گفت: در این خصوص دادستان‌ها هم اختیارات غیرکیفری (از منظر پیشگیری) و هم ضمانت‌های اجرایی (برای برخورد قانونی) دارند و در کل لایحه فوق سعی کرده تدابیر جدی را برای احقاق واقعی حقوق عامه اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه متن لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور نهایی شده و به‌زودی و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه برای تصویب تقدیم دولت و بعد مجلس می‌شود، افزود: در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به ترک فعل مقامات که منجر به نقض حقوق عامه شود هم توجه شده و سعی شده است در این باره ضابطه گذاری مناسب انجام شود.

وی همچنین خبر داد: پژوهشگاه قوه قضائیه کتاب چکیده تمام نشست‌های علمی و مطالعاتی که در حوزه طرح‌های پژوهشی در موضوع حقوق عامه انجام شده را چند ماه‌ آینده چاپ و منتشر می‌کند.

بداغی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ورود قوه قضائیه به بحث حمایت از تولید دانش‌بینان پرداخت و در این باره گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان که مصوب 11 اردیبهشت 1401 مجلس است دو ماده دارد که در آن تکالیفی را متوجه قوه قضائیه کرده است و به صورت تسهیل‌گر در بحث مشکلات حقوقی شرکت‌ها عمل می‌کند. در این قانون ماده 9 و ماده 15 تکالیف دستگاه قضا را اعلام کرده است.

وی افزود: ماده 9 قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌گوید که قوه قضائیه به منظور رسیدگی به اختلافات زمینه‌های علمی و فناوری، مابین اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان و نخبگان، باید شعبه تخصصی ایجاد کند. در این ماده هم شورای حل اختلاف و هم دادگاه و هم بحث داوری را پیش‌بینی کرده است. پس این ماده تکلیفی برای قوه قضائیه است که ظرف 6 ماه باید شعب را ضمن تدوین دستور‌العمل فعالیت آن، راه‌اندازی کند.

رئیس پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: در ماده 15 قانون هم یک تسهیل حقوقی پیش‌بینی کرده است. طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده از نماینده حقوقی نوعاً مربوط به دستگاه‌های اجرایی است؛ ولی ماده 15 قانون جهش تولید دانش‌بنیان اجازه داده که شرکت‌های و مؤسسات دانش‌بنیان علاوه بر استفاده از وکیل که یک حق عمومی است، در صورت صلاحدید از نماینده حقوقی که شخصی از کارکنان آن شرکت است را به دادگاه‌ها معرفی کنند و دادگاه‌ها و مراجع قضائی باید این نماینده حقوقی را بپذیرند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه احقاق حقوق عامه دادستان ها تولید دانش دانش بنیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود

موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و لایحه دوباره برای تایید به شورای نگهبان برگردانده شده و منتظریم امروز و فردا شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه بگوید.

بیشتر بخوانید؛ ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احتمال تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: امیدواریم لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب برسد.

وی افزود: این لایحه در مجلس اصل هشتاد و پنجی شده بود مجلس به آن رای سه ساله داد. پس از یک دوره سه ساله، مجلس آینده می‌تواند دوباره به آن دوباره رای دهد و ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع طرح نور در صحن علنی مطرح نشده و صرفا از رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نظرخواهی شده بود، گفت: نیازی به طرح این موضوع در صحن علنی مجلس نبود.

غضنفرآبادی گفت: طرح نور دراستای لایحه عفاف و حجاب است و در لایحه پیش بینی شده که با برخی جرائم که ساماندهی شده باشند مانند برهنگی و نیمه برهنگی باید برخورد شود و موتورسیکلت هایی که در سطح شهر کشف حجاب می‌کنند باید توقیف شوند.

اما مواردی که شامل ماده ۴۷ و ۴۹ از طریق دوربین‌ها شناسایی می‌شوند و جرائم تعلیقی برای این‌ها درنظر گرفته می‌شود و این جرائم چند مرحله‌ای هستند یعنی ابتدا جریمه توسط دستگاه و یا نیروی انتظامی جریمه می‌شوند و در مرحله چهارم پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم می‌گردد.»

در ماده ۴۹ این لایحه نیز آمده است: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.»

انتهای پیام/

فاطمه نورنژاد کد خبر: 1229194 برچسب‌ها حجاب