دادستان کل: مستندات جرم در اکثر گزارش‌های ارسالی مجلس به قوه قضائیه مشخص نیست
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۱۶۹۰
آفتاب‌‌نیوز :
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به پرونده‌های ارسالی از مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه گفت: به موجب دستور رئیس قوه قضاییه دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده از پارلمان ایجاد شده است، البته در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است، اصلاحات بیشتری انجام شود و امیدواریم این موضوع هر چه سریعتر منتج به نتیجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتظری افزود: گزارش‌هایی که تاکنون در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای دستگاه قضا ارسال شده، برای بررسی در چارچوب‌های قانونی به یک شعبه ارجاع شده است. یکی از مشکلات ما این است که تعداد قابل توجهی از گزارش‌های ارسالی مجلس به قوه قضاییه به گونه‌ای است که مستندات جرم در آن کاملا مشخص نیست و زمانی که قاضی آنها را از منظر قضایی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، مشاهده می‌کند، ارکان تحقق جرم آنگونه که قانون تعیین کرده انجام نشده است.
منتظری تاکید کرد: بنابراین امکان دارد، نمایندگان مجلس با استفاده از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و آن را تخلفی بدانند که قابل تعقیب و پیگیری است. اما قاضی در زمان بررسی گزارش در دستگاه قضا، عمل قید شده در گزارشات را با قانون تطبیق می‌دهد و هر کجا که براساس قانون جرم تلقی شده باشد، می تواند براساس آن تصمیم بگیرد.
دادستان کل کشور بیان کرد: امیدواریم مجلس نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد، البته در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس درخواست کردم تا در کنار هیئت‌های تحقیق و تفحص و یا تدوین گزارش اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه، یک تا دو نفر از قضات حتی قضات بازنشسته قرار بگیرند تا آن موضوع از منظر قضایی هم دیده شود. قطعا در صورت حضور مشاورانی از جنس قضات در کنار نمایندگان مجلس، بعد از ارسال گزارش به دستگاه قضایی با آن برخورد مناسب انجام خواهد شد.
منتظری که با خانه ملت گفتگو می کرد، با بیان اینکه بخشی از اطاله دادرسی‌ها طبیعی است، گفت: باری که بر دوش دستگاه قضایی وجود دارد بسیار گسترده است، حتی پرونده هایی که به موجب قانون باید خارج از نوبت بررسی شوند نیز کار را بسیار گسترده‌تر کرده است. بخش دیگر نیز به دلیل وجود پیچیدگی‌های پرونده‌های سنگینی است که از یک دستگاه می‌آید و قاضی باید فورا آن را رسیدگی و تصمیم گیری کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: واقعیت دیگری که کار را در دستگاه قضا تا حدودی کند کرده، کمبود شدید نیرو و نیروی قضایی است. متاسفانه بار سنگین به دوش قضات و شعب ریخته و اکنون پرونده‌های گسترده‌ای در برخی شعبه های مهم دادسرا و دادگاه وجود دارد که نمی‌توان از قاضی توقع داشت اطاله دادرسی را رفع کند اما با این حال ما وظیفه داریم با تمام توان و مقدورات در اختیار قضات پرونده ها را هر چه سریعتر رسیدگی کنیم.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قوه قضائیه محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور دادستان کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۱۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است