به نقل از «ایران اکونومیست»

سامانه پایش کار چه مزیتی برای بنگاه‌ها دارد؟

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۲۱۳۱

سامانه پایش کار اطلاعات مربوط به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، اجرای طبقه بندی مشاغل و ساماندهی تشکل های کارگری در بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی را در قالب خوداظهاری کارفرمایان در اختیار وزارت کار قرار می‌دهد تا در تصمیم سازی های مربوط به جامعه کار و تولید به کار گرفته شود.

به گزارش ایران اکونومیست، اجرای صحیح قانون کار همواره یکی از دغدغه های وزارت کار بوده و لذا به استناد مفاد قانون کار، نظارت بر حسن اجرای قانون کار و مقررات مربوط به آن از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع طبقه بندی مشاغل بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، ساماندهی تشکل های کارگری و ایجاد تشکل ها در بنگاه‌ها برای پیگیری حقوق ومطالبات صنفی به موجب فصل ششم قانون کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی به موجب ماده ۹۳ قانون کار، رعایت انضباط کاری در واحدها به موجب ماده ۲۷ قانون کار و پایداری مشاغل و صیانت از نیروهای کار از اهم دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است لذا در راستای ارائه خدمات شایسته به جامعه کار و تولید و برای آنکه اطلاعات کامل تری در خصوص موارد مذکور در اختیار وزارت کار قرار گیرد، سامانه ملی پایش کار اسفند سال گذشته رونمایی و در وبگاه وزارت کار ایجاد شد.

در این سامانه فرم های خود اظهاری کارفرمایان مربوط به الزامات قانون کار و مقررات ایمنی و حفاظت فنی جانمایی شده که با تکمیل فرم‌های خوداظهاری توسط بنگاه‌های اقتصادی به صورت خود ارزیابی، برای اولین بار با ترسیم کارنامه کاری، این بنگاه‌ها می‌توانند نقش تاثیرگذاری در تصمیم سازی های دولت در توسعه و تقویت جامعه کار و تولید داشته باشند.

علی حسین رعیتی فرد - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در گفت وگو با ایران اکونومیست، یکی از اهداف سامانه پایش کار را صیانت از کارگران و نیروهای شاغل عنوان کرده و می‌گوید: این سامانه که هم اکنون در دسترس عموم قرار دارد، هم در بحث صیانت از نیروی کار و هم جلوگیری از حوادث ناشی از کار وزارت کار را یاری می‌دهد.

وی می افزاید: در فاز اول سامانه، کارفرمایان می‌توانند به صورت خود ارزیابی اطلاعات واحد تولیدی، تعداد کارگران و شیفت‌های تولید، وضعیت قراردادها و طبقه بندی مشاغل را ارائه دهند.

به گفته معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مزیت‌های سامانه، تسهیل در ورود به آن بدون اخذ کد کاربری و رمز ورود است که صرفا از طریق ثبت کد کارگاهی صورت می پذیرد.

رعیتی فرد می‌گوید: اطلاعات پایش شده در این سامانه، پیش نیاز ایجاد نظام یکپارچه یک مرکز مانیتورینگ کار و تولید است که هدف برنامه ریزی برای ساماندهی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را به شکل یک کلینیک عارضه یابی، ارزیابی و تحلیل رفع موانع تولید از طریق پایش اطلاعاتی که در فرم های خود اظهاری است، محقق می کند.

به گزارش ایران اکونومیست، سامانه ملی پایش کار به نشانی http://payeshkar.mcls.gov.ir در وبگاه وزارت کار بارگذاری شده و کارفرمایان با ارائه کد کارگاهی می‌توانند وارد سامانه شوند و اطلاعات خواسته شده را ارائه دهند. با ثبت اطلاعات مندرج در فرم های خوداظهاری، کارفرمایان می‌توانند در مراجع قانونی کار بدون صرف هزینه و وقت اضافه و با استفاده از قابلیت تصویربرداری از سامانه اطلاعات مندرج در آن را به عنوان مستندات قانونی در مراجع مورد استفاده قرار بدهند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزارت کار و رفاه اجتماعی ، بنگاه اقتصادی ، کارفرمایان ، بهداشت کار ، قرارداد کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت کار و رفاه اجتماعی بنگاه اقتصادی کارفرمایان بهداشت کار قرارداد کار کار و رفاه اجتماعی فرم های خود کار و تولید قانون کار وزارت کار پایش کار بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۲۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.