به نقل از «عصر ایران»

ملاحظاتی در باب گرانی‌های اخیر/ سیاست حذف ارز ترجیحی علت همه تورم اخیر نیست

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۴۰۷۰

محمدهادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در یادداشتی به بررسی عوامل افزایش تورم و اقدامات دولت سیزدهم در کنترل تورم پرداخت و افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمت‌های جهانی، تغییر قوانین داخلی و حذف ارز ترجیحی را از جمله عوامل تورم اخیر عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، در یادداشت معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد آمده است:

1- دولت مردمی در شرایطی سکان هدایت دولت را به دست گرفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان، اقتصاد ایران یک «دهه ازدست‌رفته» را تجربه کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم‌های بالا و مزمن، رشد اندک و بعضاً منفی سرمایه‌گذاری خالص، کاهش بیش از ۳۰ درصدی درآمد سرانه حقیقی ایرانیان، کسری بودجه‌های فزاینده، تعمیق مشکلات و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها از ویژگی‌های بارز این دهه بود. به‌علاوه ظرفیت‌های در اختیار دولت در بودجه ۱۴۰۰ ازجمله ارز ترجیحی و تنخواه‌گردان در نیمه ابتدای سال ۱۴۰۰ استفاده شده بود.

2- انباشت مشکلات یادشده نشأت گرفته از بی‌عملی دولت‌ها در انجام اصلاحات ساختاری اقتصاد و وابستگی شدید آنها به مسیر غلط طی شده بود. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر مقاوم‌سازی اقتصاد از رهگذر انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام بانکی، پیشگیری از تخصیص منابع رانتی و کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید داشته و ظرفیت بی‌نظیر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را برای تسهیل انجام اصلاحات در اختیار قوه مجریه قرار داده بودند.

3- دولت سیزدهم از همان ابتدا با تدوین سند تحول دولت مردمی تلاش کرد با شناخت دقیق از ریشه مسائل و مشکلات کشور مسیر تحولی در حوزه اقتصادی را در پیش گرفته و قطار اقتصاد کشور را به ریل صحیح آن هدایت کند. امری که نیازمند شکستن مقاومت‌های ساختاری در کشور و همچنین همراهی و همدلی آحاد جامعه و صاحب‌نظران و مراجع عالی‌قدر می‌باشد.

4- یکی از مسائل اصلی دولت که منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم شده بود، تورم بالا و مزمن بود. لذا این مهم از همان ابتدا در دستور کار دولت قرار گرفت. در زمان آغاز به کار دولت، نرخ تورم در بالاترین میزان خود قرار داشت. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده ماهه در شهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۵۴.۹ و ۵۹.۳ درصد بود که بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال گذشته در اقتصاد ایران بوده است.

دولت سیزدهم که طبیعتاً در همان ابتدا انرژی فراوانی را صرف ارزیابی و انتخاب مدیران شایسته برای لایه‌های مدیریتی دستگاه‌های اجرایی نموده بود، با اتخاذ اقدامات مهمی نظیر انضباط بخشیدن به سیاست‌های پولی و مالی، جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه به عنوان خط قرمز و حفظ آرامش در بازارها، به گونه‌ای عمل نمود که نرخ تورم تا قبل از اجرای سیاست عادلانه نمودن یارانه‌ها به ۳۶.۲ برای تورم نقطه به نقطه و ۴۱.۹ درصد برای تورم دوازده ماهه کاهش پیدا کند.

در واقع از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای اردیبهشت‌ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به میزان ۱۸.۷ واحد درصد و نرخ تورم دوازده ماهه به میزان ۱۷.۱۴ واحد درصد کاهش را تجربه نمودند که یک نمونه موفق و کم‌نظیر برای اقتصاد ایران در این مدت زمان و بدون تغییر معادلات جهانی و با تکیه بر تدابیر تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید.

5- یکی از ریشه‌های اصلی تورم، افرایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌باشد و سیاست ارز ترجیحی به اذعان همه کارشناسان مطلع، نه‌تنها در سال‌های گذشته به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده است. بلکه امر تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی را با چالش‌های جدی‌تر روبرو نموده است.

6- طی ۴ سال گذشته، دولت وقت به بهانه‌ی پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی که باید ثبات ایجاد نکرد، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت.

ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه‌ی بیشتر در بین ثروتمندان، و ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه‌ فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است. مجموع این پیامدها در کنار افزایش قابل توجه قیمت این کالاها با وجود اختصاص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکرد و پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران در پی داشت. از این رو، حذف ارز تدریجی در آن زمان، هزینه‌های به مراتب کمتری برای اقتصاد ایران در پی می‌داشت تا اینکه پیامدهای آن برای چهار سال انباشت شده است.

7- درحالی که نرخ ارز ترجیحی در فاصله ابتدای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تغییر نکرد، کالاهای مشمول ارز ترجیحی، رشد قیمت بعضاً بیش از ۴۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند که این موضوع علاوه بر عوامل ذکرشده در ارتباط با رانت، به افزایش هزینه‌های ریالی تولید آن‌ها مرتبط است. بنابراین دولت سیزدهم با موضوعی مواجه گردید که در شرایط خاص تورم رکودی کشور و اقتصاد کرونایی، یا باید ادامه‌دهنده مسیر غلط اختصاص ناعادلانه ارز ترجیحی می‌بود یا طی اقدامی انقلابی، اعتبار دولت در سال اول را مصروف آغاز پرقدرت اصلاح اقتصادی می‌نمود.

8- اگرچه بخش قابل توجهی از منابع اختصاص یافته به ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات و تولید، خارج شده و به مصرف‌کننده اصلی که در این زمینه محق می‌باشد نمی‌رسید، لیکن واضح است که با افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی (حذف ارز ترجیحی)، قیمت آن‌ها افزایش خواهد یافت. افزایشی که برای کالاهای مختلف متفاوت است.

9- اما نکته بسیار مهم آن است که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار متفاوت از نرخ تورمی است که به‌واسطه انبساط پولی (در نتیجه سیاست ارز ترجیحی) ایجاد می‌شود. انتظار می‌رفت که به واسطه‌ی حذف ارز ترجیحی، شاخص کل از محل این کالاها (به‌جز دارو و گندم) افزایش یابد. اما لازم است به این نکته‌ی مهم توجه شود که در اینجا شاخص قیمت یک‌بار افزایش می‌یابد، اما اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است منجربه افزایش پایدار همه قیمت‌ها و به‌خصوص قیمت دارایی‌ها می‌شود که بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین درآمدی می‌شود.

10- لازم به ذکر است افزایش تورم ماهانه در خردادماه به حدود ۱۲ درصد که بخش قابل توجهی از آن ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ بوده است، تورمی است که به هزینه مردم پنهان بوده است و در حال حاضر با جبران نقدی برای مردم بروز پیدا کرده است.

11- اجرای این سیاست هم‌زمان با افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالاهای وارداتی و قیمت­های جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و همچنین الزامات اجرایی در برخی قوانین و مقررات از جمله قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، افزایش دستمزد و انرژی، تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز حقوق ورودی کالاها بر اساس قانون بودجه شد و متاسفانه این ایده رواج یافت که سیاست حذف ارز ترجیحی علت همه تورم اخیر بوده است.

12- در خصوص میزان درآمد نفتی نیز شایان ذکر است گرچه با تلاش دیپلماسی اقتصادی میزان فروش نفت از یکسو و قیمتهای جهانی از دیگر سو افزایش یافته اما برخلاف سال قبل که دولت تنها ۲۰ درصد درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد امسال طبق حکم قانون از ۴۰ درصد درآمد نفت محروم است که در کنار ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت به معنای سهم کمتر از ۴۶درصدی از کل فروش نفت و میعانات است

13- با عنایت به کارکرد و نحوه تغییر شاخص‌های اقتصادی، مادامی‌که اقتصاد ایران با بی‌ثباتی‌ در شاخص، پیش‌بینی پذیر نبودن اقدامات و تعلل در تصمیم‌گیری‌های اساسی تیم اقتصادی دولت (همانند دولت قبل) مواجه باشد، نباید انتظار بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی را نیز داشت. چون بی‌ثباتی باعث ازدیاد نااطمینانی در جامعه شده و ساختار انگیزشی و اخلاقی آحاد مردم را نیز خدشه‌دار می‌نماید.

لذا دولت نمی‌توانست طی یک فرآیند تبعیض‌آمیز، منابع عمومی کشور را برای مواردی اختصاص دهد که درد اساسی مردم را درمان نمی‌کند. پس دولت سیزدهم در اقدامی خلاف قاعده عافیت‌طلبان، تلاش نمود که ابتدا اعتبار و توان خود را برای پیش‌بینی‌پذیر نمودن و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان اقتصادی مصروف دارد تا به لطف خداوند متعال، در ماه‌های آینده، تصمیم‌گیری بهینه اقتصادی را به مسیر عقلایی و منطقی خود بازگرداند.

14- دولت مردمی با درک شرایط دشوار معیشتی مردم، اولویت اصلی خود را بهبود قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و ثبات‌بخشی به متغیرهای کلان (با هدف برگشتن فضای مطمئن و قابل‌برنامه‌ریزی برای مردم عزیز کشور) قرار داده است. امری که بسیار پیچیده بوده و طبعاً با مقاومت‌های اساسی رانت‌جویان و عافیت‌طلبان مواجه است.

از این رو، باور ما این است که هدف فعلی دولت باید ایجاد محیطی به دور از احساسات و در راستای کاهش انتطارات تورمی بوده فلذا، طی این مسیر برای تیم اقتصادی دولت، ضمن اتکال به خداوند متعال، بدون همراهی و همدلی و حمایت مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های حاکمیتی، مراجع عالی‌قدر، علماء و فضلای حوزه و دانشگاه میسور نمی‌باشد.

تماشاخانه ببینید| کشف سمور کمیاب در عراق ؛ او موهای سفید و چشمان قرمز دارد ببینید| ابزاری برای اسباب کشی راحت در ترکیه فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی اقتصاد ایران دولت سیزدهم نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۴۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ماه به کانال ۲۹ رسید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسید؛ تورم کل در فروردین به ۳۸.۸ دهم رسید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید‌ صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در سی و پنجمین جشنواره امتنان کارگران نخبه و گروه‌های کار واحد نمونه استان خراسان رضوی که به مناسبت هفته کار و کارگر که در مشهد برگزار شد در جمع کارگران و کارفرمایان نمونه خراسان رضوی اظهارداشت: کشور ایران یک دهه در رکود بود، رشد ما تقریبا حدود نیم درصد بود و نقدینگی به شدت رو به افزایش بود و تورم نیز تورم غیر منطقی بوده است؛ اما همه تلاش دولت این است بتوانیم تورم را مهار کنیم و تولید را افزایش دهیم و رشد اقتصادی داشته باشیم.

وی افزود: سال گذشته؛ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۵ درصد رسید و براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسید؛ تورم کل در فروردین به ۳۸.۸ دهم رسید و دولت هدفگذاری کرده تا پایان سال بتوانیم نرخ رشد تورم را مدیریت کنیم و امسال تورم را به زیر ۳۰ درصد برسانیم.

 مرتضوی گفت: مسکن‌هایی را تزریق کرده‌ایم و از نظر ریالی در دولت سیزدهم بالغ بر ۱۷۵ درصد حقوق‌ها افزایش یافته و سالانه حدود ۴۰ درصد افزایش داشته‌ایم، اما این کافی نیست، باید به مسکن کارگران توجه شود، از مسئولان تقاضا دارم که در حوزه مسکن کارگری توجه ویژه داشته باشند و در جوار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مسکن ساخته شود، اگر عشق باشد بهره وری افزایش می‌یابد و اگر بهره وری افزایش یابد تولید ناخالص افزایش پیدا می‌کند و سرانه درآمد افزایش می‌یابد؛ کارفرمایان با کمک کارگران تلاش کنند، دولت نیز مصمم است گره کار شما را باز کند.

وزیر کار و تعاون، رفاه اجتماعی بیان کرد:من به عنوان کوچکترین عضو دولت شهادت می‌دهم شخص رئیس جمهور تمام دغدغه اش در دولت معیشت مردم است و در این خصوص همیشه به اعضای دولت تذکر می‌دهند.

وی با اشاره به تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف کردن مشکلات معیشت و مسکن و بیمه کارگران ادامه داد: یکی از اقدامات این وزارتخانه توزیع کالابرگ الکترونیکی بوده که بار‌ها گفته شده که چرا این کالابرگ به صورت نقدی پرداخت نشده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل اصلی نقدی نکردن کالابرگ الکترونیکی را اثرات تورمی آن بر بازار دانست و افزود: بیم از این داشتیم که با نقدی کردن کالابرگ الکترونیکی با یک دست بدهیم و از آن طرف از دست بدهیم.

مرتضوی اظهار کرد: تاکنون اقدامات زیادی برای تسهیل شرایط زندگی کارگران انجام شده که از جمله آن اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده که کارگران می‌توانند از مراکز درمانی تامین اجتماعی به صورت رایگان خدمات دریافت کنند همچنین از مراکز درمانی دانشگاهی از فرانشیز ۱۰ درصدی بهره گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتمردان و صاحبان اندیشه به بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمات کارگران توجه کنند، موضوع کار و کارگر دو مقوله‌ای هستند که اساسا عنصر تعالی، پیشرفت و آبادانی هر جامعه‌ای را رقم می‌زنند.

وی افزود: در دیداری که ۵ اردیبهشت در محضر مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان به تفسیر در پیرامون مقام کار و کارگر سخن گفتند، تفکیک کردند بین کارگر از منظر اسلام با کارگر از دیدگاه سایر مکاتب مخصوصا مکاتب ماتریالیستی؛ از نظر دین جایگاه کارگر بسیار رفیع است.

مرتضوی تصریح کرد: از نظر اسلام جوهره پیشرفت تعالی، کار و تلاش و کوشش است، انسان به سعادت و پیشرفت نمی‌رسد مگر با تلاش و کوشش؛ کارگر در منظر و مکتب پویای اسلام ابزار تولید نیست، بلکه خالق تولید است. در جایی از امام صادق (ع) نقل شده است؛ کسی که کار و کوشش کند برای تامین روزی حلال مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند.

وزیر تعاون عنوان کرد: بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، تولید ستون فقرات اقتصاد و کارگر ستون فقرات تولید است. نفس کار و سعی و تلاش در مکتب اسلام صاحب ارزش بالایی است.

وی ادامه داد: در احادیث نقل شده که پیامبر (ص) بر دست پینه بسته کارگر بوسه می‌زدند چرا که مردم کار و کارگر را بزرگ بدانند؛ امسال مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را در حوزه اقتصاد نامگذاری کردند، چرا که اقتصاد زمینه‌ساز استقلال هرکشوری است.

مرتضوی درباره مماشات دولتمردان و همسایگان فلسطین اشغالی عنوان کرد: اگر این کشور‌ها اجازه تردد دهند به جوانان مومن جهان اسلام، رژیم کودک‌کش و ضدحقوق بشر را از جغرافیای سیاسی جهان محو می‌کنند؛ اما این به وابسته وابستگی است و خود را وابسته صاحبان زر و زور و قدرت کرده‌اند و اسیر شده‌اند؛ چرا که وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد و انسان‌ها را اجیر می‌کند لذا بر سر دریا و معدن نفت نشستند، اما محتاج هستند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل عدم اعتماد به خداوند رحمان است؛ یکی از دلایل شهوت قدرت است اگر امروز نظام مقدش جمهوری اسلامی ایران قطب بندی حاکم رایج بر جهان را، قطب بندی در هم تنیده جهان را فرو ریخته است به واسطه سر پنجه و دستان گهربار کارگران ایران اسلامی است؛ ایرانی که دیروز برای خرید وانت تویوتا، سیم خاردار، امکانات اولیه دفاعی محتاج بود امروز کروز پرتاب می‌کند، موشک نقطه‌زن و بالستیک پرتاب می‌کند این افتخار کارگران است.

وی بیان کرد: چرا شما کارگران موفق هستید؟ چون کار را جهاد می‌دانید؛ وقتی نیت پاک و خالص باشد می‌توان استقلال اقتصاد سیاسی را فراهم کرد از سوی دیگر بحث کارفرمایان است؛ متاسفانه بعضی در جامعه به دنبال دو قطبی‌سازی هستند، اما ما بر این باور هستیم کارگر و کارفرما یکی هستند. رابطه کارگر و کارفرما رابطه محب و محبوبی است و یکدیگر را دوست دارند و این دوست داشتن هاست که توفیقات فراوان را رقم زده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: اگر نبود توان علمی، اجرایی کارگران کشور نبود امروز ما نمی‌توانستیم در معادلات جهانی اثرگذار باشیم. هیچ معادله‌ای در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران قابل هضم باشد. مقام معظم رهبری سخن از جهش تولید آوردند؛ جهش را می‌توان به وجود آورد کما اینکه ما به رشد رسیدیم با همکاری مردم؛ مردم باید صاحب ثروت و مکنت باشند و دولت مشتاق است که آحاد مختلف مردم صاحب سرمایه باشند در این راستا نیز تلاش داریم.