رانت‌جویی با برگزاری مصاحبه شفاهی در صدور مجوز وکالت!
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۵۱۰۶
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس می‌گوید: در اعمال قانون تسهیل صدور مجوزها در آزمون وکالت، بحثی از برگزاری مصاحبه شفاهی نبوده است.
میز اقتصاد امروز با موضوع «اعمال قانون تسهیل صدور مجوزها در آزمون وکالت» و با حضور آقایان اسماعیل حسینی ایجی سخنگوی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سید حسن موسوی فرد کارشناس مسائل اقتصادی و جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار و به سوالات زیر پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرایط صدور مجوز وکلا در گذشته چگونه بود و اکنون چه تغییری کرده است؟
آقای ایجی سخنگوی مرکز وکلا: قبل از قانون تسهیل صدور مجوزها در آزمون وکالت، پذیرش بر مبنای ظرفیت بود؛ یعنی هیئتی مرکب از نمایندگان کانون‌های وکلا و دو نفر از دادگستری (رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب استان)، این ظرفیت را تعیین می‌کردند.
انحصاری از قبل وجود داشت که وارث آن بودیم؛ تا سال ۱۳۷۵ هیچ آزمونی از سوی کانون وکلا برگزار نشده بود و به طور سلیقه‌ای و بدون هیچ مبنای علمی، مجوز صادر می‌شد. ظرفیت پذیرش در گذشته به طوری بود که شایسته سالاری بر مبنای علمی صورت نمی‌گرفت؛ یعنی ممکن بود یک داوطلب یا فارغ التحصیل رشته حقوق، صلاحیت علمی داشته باشد، اما ظرفیت، مانع از پذیرش او شود.
قانونگذار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه را به وجود آورد که دو هدف عمده داشت؛ هدف اول دسترسی آسان عمده مردم به خدمات حقوقی و وکالتی و هدف دوم، احیای حقوق عامه است. در گذشته مردم با وکلا فاصله و حتی برخی از مراجعه به آنها هراس داشتند و وکالت نیز، تبدیل به یک شغل لوکس شده بود.
اکنون مجلس با وجود تمام هجمه‌هایی که وجود داشت، قانون تسهیل صدور مجوزها را به تصویب رساند. در این قانون دیگر ظرفیتی وجود ندارد و فارغ التحصیل شایسته از نظر علمی، حتی اگر در محروم‌ترین نقاط ایران باشد، می‌تواند به عنوان وکیل پذیرش شود. در مرکز وکلا، علاوه بر نمره کتبی آزمون، نمره مصاحبه شفاهی هم در نظر گرفته می‌شود.
روش قبلی صدور مجوز وکلا بر اساس ظرفیت، چه مشکلاتی را در جامعه به وجود آورده بود؟
آقای موسوی فرد کارشناس مسائل اقتصادی: بخشی از ایرادات ناظر به این بود که مبنای مشخصی برای تعیین ظرفیت وجود نداشت؛ شورای سه نفری که این تعیین ظرفیت را انجام می‌داد، هیچگاه پاسخگو هم نبود. این موضوع شکاف جدی در سرانه پذیرش وکیل نسبت به دنیا به وجود آورد ؛به طوری که در ایران به طور متوسط، فقط ۴ درصد شرکت کنندگان در آزمون پذیرفته می‌شدند و صلاحیت علمی کنار گذاشته شده بود.
تغییر ظرفیت‌ها نیز شانس بسیاری از افراد را نابود می‌کرد و تلاش برای کسب صلاحیت علمی در چنین شرایطی، منطق خود را از دست می‌داد. سازوکار تعیین ظرفیت، خواسته یا ناخواسته، تعارض منافع را در ایران به وجود آورد و دسترسی مردم به وکلا کاهش یافت. بیش از ۹۰ درصد مردم ما بدون وکیل به دادگاه مراجعه می‌کنند که سبب پایمال شدن حقوق آنان می‌شود. با این شیوه، موضوع پیشگیری از وقوع اختلاف و کاهش مراجعات به دادگاه‌ها نیز، بی‌معنا می‌شود.
آقای قادری نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید: در مجلس مراجعه کنندگان زیادی داشتیم که نسبت به مشکل برای دسترسی به وکیل در کنار وجود فارغ التحصیلان بی شماره رشته‌های حقوقی، گلایه‌مند بودند؛ از طرفی فعالان این حوزه عقیده داشتند، زمینه استفاده از وکالت در حرفه‌های مختلف باید فراهم شود و سپس، تعداد وکلا افزایش یابد، اما بررسی آمار‌های این حوزه نشان داد که نسبت به متوسط جهانی و حتی کشور‌های مشابه، بسیار عقب هستیم.
:
نحوه پذیرش افراد پس از برگزاری اولین آزمون با شیوه جدید چگونه است؟
آقای قادری نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید: در کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، به این جمع‌بندی رسیدیم که متوسط نمره یک درصد از افراد بالای شرکت کننده در آزمون را ملاک عمل قرار دهیم و ۷۰ درصد آنها را به عنوان پذیرفته شده در نظر بگیریم.
دیگر سختی یا آسانی آزمون ملاک عمل نیست؛ زیرا در شرایطی که آزمون سخت باشد، ممکن است نمره کل داوطلبان و حتی افراد برتر، کاهش پیدا کند و با حذف ملاک قرار دادن سختی و آسانی، سوگیری در پذیرش از بین رفت.
آقای ایجی سخنگوی مرکز وکلا: فقط قانون را اجرا می‌کنیم و عدد ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرفته شده که در برخی رسانه‌ها مطرح است، تایید یا رد نمی‌شود. در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها، ۷۰ درصد امتیاز مورد اشاره قرار گرفته، بحثی از نمره نیست و امتیاز نیز بر مبنای تراز محاسبه می‌شود.
تفاوتی بین دیدگاه کارشناسان کانون وکلا و سازمان سنجش در این حوزه وجود دارد و نتیجه نهایی در یک تا دو روز آینده مشخص خواهد شد. کانون وکلا که مخالف برگزاری آزمون بود، در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ نیز از تراز برای پذیرش وکلای جدید استفاده کرده و سازمان سنجش نیز، در تمام آزمون‌هایی که برگزار می‌کند، تراز را ملاک عمل قرار می‌دهد.
استفاده از تراز، عدالت را به وجود می‌آورد و شایسته سالاری می‌شود؛ زیرا عملکرد شرکت‌کنندگان در برابر هر سوال سخت یا آسان، قابل مشاهده خواهد بود. اگر ساز و کار گذشته را اجرا می‌کردیم، از قبل ظرفیت هر شهر مشخص بود و افراد دارای صلاحیت علمی، پذیرش نمی‌شدند، اما باید زیرساخت‌های پذیرش نیز آماده شود.
معنی امتیاز در قانون تسهیل صدور مجوز چیست؟
آقای موسوی فرد کارشناس مسائل اقتصادی: منظور از امتیاز که در قانون آمده، همان تراز است و به معنای درصد و امثال آن نیست و اشاره‌ای هم به نمره نشده است. مشروح مذاکرات مجلس نیز نشان می‌دهد که تراز، ملاک قرار گرفته، همانطور که در تمام آزمون‌های سازمان سنجش هم تراز مد نظر بوده است.
به عنوان مثال، یک نفر مشخص در دو سال متفاوت در آزمون شرکت و هر دو سال، نمره ۱۸ را کسب می‌کند که اگر نمره را ملاک قرار دهیم، این فرد بسیار توانمند محسوب می‌شود، اما اگر تراز ملاک باشد، در آزمون آسان، تراز ۵۰۰۰ داشته و در آزمون سخت، تراز او، ۸۰۰۰ بوده؛ بنابراین در آزمون اول پذیرفته نشده و در آزمون دوم پذیرفته می‌شود.
آقای قادری نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید: در جلسات مجلس بحث نمره بیان می‌شد و اینکه کانون وکلا اعلام کرده بخشی از امتیاز را بر اساس آزمون شفاهی مشخص می‌کند، اصلاً در جلسات کمیسیون‌های مجلس از سوی آنها مطرح نشده بود.
به طور کلی ۷۰ درصد از شرکت کنندگانی که در آزمون، در یک درصد بالای کسب نمره قرار می‌گیرند، باید پذیرش شود؛ اینکه کانون وکلا با شیوه‌های دیگری پذیرش‌ها را مدنظر قرار دارد، محل چالش است و باید از مجلس استفساریه بگیرند. هدف مجلس این بوده که دخالت افراد تعیین کننده در پذیرش را از بین ببرد؛ زیرا بحث رانت هم مطرح است و برخی افراد با شیوه مصاحبه و چنین مسائلی، از امتیازاتی برخوردار می‌شوند که حق سایرین را ضایع می‌کند.
همچنین برخی داوطلبان مدعی هستند که از قبل پذیرش شده، برای جایابی شدن در شهر‌های بزرگ‌تر مثل تهران، ممکن است مجدداً در آزمون شرکت کنند که کانون وکلای قوه قضائیه باید مانع از چنین اتفاقی شود. شاید منعی برای شرکت مجدد افرادی که از قبل در آزمون شرکت کرده اند، وجود نداشته، اما شانس قبولی افراد دیگر را تحت شعاع قرار می‌دهند.
در دنیا منطق برای پذیرش وکلا چیست؟
آقای موسوی فرد کارشناس مسائل اقتصادی: در سایر کشور‌ها منطق پذیرش، بررسی صلاحیت علمی است، تعیین سهمیه را منطقی نمی‌دانند و تراز را مدنظر قرار می‌دهند. منطق جدیدی که در آزمون‌های ما در نظر گرفته شده، برای این است که افرادی پس از تعیین صلاحیت نیز، با یکدیگر رقابت کنند و مردم بتوانند بهترین وکیل را برگزینند.
در شرایطی که رقابت وجود نداشته باشد، حتی وکلای فاقد کیفیت هم بازار کار دارند، اما با روش جدید، مردم تنظیم گری می‌کنند و افراد فاقد صلاحیت را کنار می‌زنند.
چرا برخی از ملاک قرار دادن درصد و امثال آن به جای تراز صحبت می‌کنند؟
آقای موسوی فرد کارشناس مسائل اقتصادی: قصد دارند ظرفیت را محدود نگه دارند و به همین علت، عوام فریبی می‌کنند. با لایه نازکی از ذی نفعان در این حوزه مواجهیم که صاحبان هستند، دسترسی‌های ویژه دارند، به مجلس و دستگاه‌های حاکمیتی رفت و آمد می‌کنند و به قوه قضائیه فشار می‌آورند تا این بازار از دستشان خارج نشود.
طبق آمار‌های سازمان امور مالیاتی، ۱۸ هزار نفر از فراریان مالیاتی که درآمد‌های مالیاتی داشتند، وکیل بودند و طبیعی است که بازار را محدود کنند.
در قانون آمده که سازمان سنجش باید آزمون را برگزار و نتایج آن را اعلام کند؛ آمار پذیرفته شدگان طبق قاعده سازمان سنجش از سوی کانون وکلا اعلام خواهد شد؟
آقای ایجی سخنگوی مرکز وکلا: جلساتی با سازمان سنجش داشتیم و از آنها نیز استعلام گرفته ایم و بر اساس قانون، آمار را اعلام می‌کنیم. کانون وکلا برای این که مقابل قانون تسهیل بایستد و با آن مبارزه کند، اعلام کرد افرادی که جزو یک درصد برتر پذیرفته شدگان باشند، در کلانشهرها پروانه وکالت می‌گیرند، اما مرکز وکلا این موضوع را اعمال نکرد.
بسیاری از مراکز آموزشی کنکورهای وکالت در مالکیت اعضای کانون وکلاست و به همین علت، با برگزاری آزمون و اجرای قانون تسهیل، مخالفت می‌کنند.
منبع: باشگاه خبرنگارانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون تسهیل صدور مجوز ها وجود آورد سازمان سنجش صلاحیت علمی کانون وکلا شرکت کنند ملاک قرار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۵۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زایی سیگارهای الکترونیک؛ زیر بار صدور مجوز نمی‌رویم
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه سیگارهای الکترونیک جزء موارد قاچاق به حساب می‌آیند، اظهار کرد: تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه عرضه و رسمیت بخشیدن به این سیگارها صورت گرفته، اما وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه این سیگارها نمی‌رود.
به گزارش ایسنا، بهزاد، ولی زاده، با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، اظهار کرد: درباره مضرات سیگارهای الکترونیک در رسانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم. سیگارهای الکترونیک جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، افزود: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح شد و مقرر گردید ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان‌های ذیربط انجام دهد.
ولی زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانهرئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمیرویموی درباره برخی از تقاضا‌ها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته، اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
گزارش وزارت بهداشت درباره سرطان‌زا بودن سیگارهای الکترونیکولی زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدار‌های داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند.
اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانیرئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالا‌ها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»