به نقل از «تسنیم»

جزئیات جدیدی از طرح اصلاح ساختار بودجه/کاهش یکساله اعتبار برنامه ۵ ساله توسعه

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۸۹۷۱

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، گفت: با عملیاتی شدن طرح اصلاح ساختار بودجه، دولت‌ها مکلف‌اند ۴ ماه پس از استقرار رسمی، برنامه ۴ ساله خود برای پیشرفت کشور را ذیل برنامه راهبردی ۲۰ ساله به مجلس ارائه کنند. - اخبار سیاسی -

محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین اقدامات کمیته اصلاح ساختار بودجه، گفت: مبنای فعالیت کمیته اصلاح ساختار بودجه، تدوین طرحی است که هدف آن بازنگری در قانون مادرِ نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور مصوب سال 1351 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: در این طرح که تاکنون برخی مواد آن به تصویب رسیده، نظام برنامه‌ریزی کشور  به 3 سطح برنامه راهبردی،  برنامه پیشرفت و برنامه بودجه سالانه تقسیم شده است، به طوری که در آن برنامه راهبردی 20 ساله و  برنامه پیشرفت 4 ساله تعریف شده است. 

**برنامه توسعه به پیشرفت تغییر نام می‌دهد

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن این طرح، برنامه توسعه 5 ساله علاوه بر تغییر نام به برنامه پیشرفت، از لحاظ مدت زمان اعتبار نیز، یک سال کاهش می‌یابد و از زمان اجرایی شدن آن، دولت‌ها مکلف‌اند 4 ماه پس از استقرار رسمی، برنامه 4 ساله خود برای پیشرفت کشور را ذیل برنامه راهبردی 20 ساله به مجلس ارائه کنند. 

زنگنه، عنوان کرد: یکی از ایرادات اصلی برنامه‌های 5 ساله‌‌ی توسعه این بوده که با توجه به عمر 4 یا 8 ساله دولت‌ها، برنامه‌های 5ساله گاهاً  در سال دوم دولت‌ها وگاهی نیز در سال آخر آنها تدوین می‌شود و دولت جدید به بهانه اینکه رویکرد برنامه تدوین شده را با ایده‌های خود سازگار نمی‌داند، از اجرای آن استنکاف می‌کند، بنابراین ما مدت زمان اعتبار برنامه را به 4 سال کاهش دادیم تا دولت‌ها را در قبال نحوه اجرای برنامه پیشرفت پاسخگو کنیم. 

**قانون مادرِ  بودجه‌ریزی کشور مصوب سال 51 است/ وجود برخی واژه‌های متعلق به رژیم سابق همچون اعلی‌حضرت 

وی افزود: همچنین در مفاد طرح اصلاح ساختار بودجه تاکید شده است که برنامه 4 ساله پیشرفت باید علاوه بر تکلیفی بودن، دارای اهداف کمی، قابل اجرا و منطبق با سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی باشد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تکرار اینکه قانون مادر برنامه و بودجه از سال 1351 تغییری نداشته است، خاطرنشان کرد: این مسئله موجب شده تا همچنان برخی واژه‌های متعلق به رژیم سابق همچون شاه، اعلی حضرت، همایونی و از این دست کلمات در آن به چشم بخورد، در حالی که تمامی برنامه‌های توسعه کشور نیز تاکنون بر مبنای همین برنامه مادر نگارش می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه اصل طرح اردیبهشت سال گذشته ارائه شد و نهایتاً تا دو هفته آینده نیز تکلیف آن در کمیته اصلاح ساختار بودجه مشخص می‌شود، گفت: پس از اتمام کار در کمیته اصلاح ساختار، طرح مذکور برای بررسی به صحن کمیسیون ارسال می‌شود و نهایت تلاش ما این است که تا فصل پاییز کار بررسی برنامه اصلاح شده را در کمیسیون  آغاز کنیم که بتوانیم این طرح را به قانون برنامه بودجه سال آینده برسانیم. 

 رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، افزود:  با توجه به اینکه در طرح مذکور  30 مورد اصلاح ساختاری در حوزه بودجه سالیانه از  جمله در تعریف بودجه عمومی، نظام تعهدات،‌نظام بدهی، فروش اوراق، فروش نفت‌، تملک دارایی صورت گرفته است، اگر این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده  از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، عملاً بودجه سال 1402 با اعمال اصلاحات ساختاری عملیاتی خواهد شد. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه ساختار بودجه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه برنامه راهبردی برنامه پیشرفت بودجه سال دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.