به نقل از «مشرق»

جزئیات جدیدی از طرح اصلاح ساختار بودجه

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۹۷۲۰

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، گفت: با عملیاتی شدن طرح اصلاح ساختار بودجه، دولت‌ها مکلف‌اند ۴ ماه پس از استقرار رسمی، برنامه ۴ ساله خود برای پیشرفت کشور را ذیل برنامه راهبردی ۲۰ ساله به مجلس ارائه کن

به گزارش مشرق، محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با اشاره به آخرین اقدامات کمیته اصلاح ساختار بودجه، گفت: مبنای فعالیت کمیته اصلاح ساختار بودجه، تدوین طرحی است که هدف آن بازنگری در قانون مادرِ نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این طرح که تاکنون برخی مواد آن به تصویب رسیده، نظام برنامه‌ریزی کشور  به ۳ سطح برنامه راهبردی،  برنامه پیشرفت و برنامه بودجه سالانه تقسیم شده است، به طوری که در آن برنامه راهبردی ۲۰ ساله و  برنامه پیشرفت ۴ ساله تعریف شده است.

بیشتربخوانید:

وعده میرکاظمی برای مهار تورم

**برنامه توسعه به پیشرفت تغییر نام می‌دهد

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن این طرح، برنامه توسعه ۵ ساله علاوه بر تغییر نام به برنامه پیشرفت، از لحاظ مدت زمان اعتبار نیز، یک سال کاهش می‌یابد و از زمان اجرایی شدن آن، دولت‌ها مکلف‌اند ۴ ماه پس از استقرار رسمی، برنامه ۴ ساله خود برای پیشرفت کشور را ذیل برنامه راهبردی ۲۰ ساله به مجلس ارائه کنند.

زنگنه، عنوان کرد: یکی از ایرادات اصلی برنامه‌های ۵ ساله‌ی توسعه این بوده که با توجه به عمر ۴ یا ۸ ساله دولت‌ها، برنامه‌های ۵ساله گاهاً  در سال دوم دولت‌ها وگاهی نیز در سال آخر آنها تدوین می‌شود و دولت جدید به بهانه اینکه رویکرد برنامه تدوین شده را با ایده‌های خود سازگار نمی‌داند، از اجرای آن استنکاف می‌کند، بنابراین ما مدت زمان اعتبار برنامه را به ۴ سال کاهش دادیم تا دولت‌ها را در قبال نحوه اجرای برنامه پیشرفت پاسخگو کنیم.

**قانون مادرِ  بودجه‌ریزی کشور مصوب سال ۵۱ است/ وجود برخی واژه‌های متعلق به رژیم سابق همچون اعلی‌حضرت

وی افزود: همچنین در مفاد طرح اصلاح ساختار بودجه تاکید شده است که برنامه ۴ ساله پیشرفت باید علاوه بر تکلیفی بودن، دارای اهداف کمی، قابل اجرا و منطبق با سیاست‌های ابلاغی و اسناد بالادستی باشد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تکرار اینکه قانون مادر برنامه و بودجه از سال ۱۳۵۱ تغییری نداشته است، خاطرنشان کرد: این مسئله موجب شده تا همچنان برخی واژه‌های متعلق به رژیم سابق همچون شاه، اعلی حضرت، همایونی و از این دست کلمات در آن به چشم بخورد، در حالی که تمامی برنامه‌های توسعه کشور نیز تاکنون بر مبنای همین برنامه مادر نگارش می‌شود.

زنگنه با بیان اینکه اصل طرح اردیبهشت سال گذشته ارائه شد و نهایتاً تا دو هفته آینده نیز تکلیف آن در کمیته اصلاح ساختار بودجه مشخص می‌شود، گفت: پس از اتمام کار در کمیته اصلاح ساختار، طرح مذکور برای بررسی به صحن کمیسیون ارسال می‌شود و نهایت تلاش ما این است که تا فصل پاییز کار بررسی برنامه اصلاح شده را در کمیسیون  آغاز کنیم که بتوانیم این طرح را به قانون برنامه بودجه سال آینده برسانیم.

 رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، افزود:  با توجه به اینکه در طرح مذکور  ۳۰ مورد اصلاح ساختاری در حوزه بودجه سالیانه از  جمله در تعریف بودجه عمومی، نظام تعهدات،‌نظام بدهی، فروش اوراق، فروش نفت‌، تملک دارایی صورت گرفته است، اگر این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده  از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، عملاً بودجه سال ۱۴۰۲ با اعمال اصلاحات ساختاری عملیاتی خواهد شد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت سازمان برنامه و بودجه بودجه 1401 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه برنامه راهبردی برنامه پیشرفت بودجه سال دولت ها ۴ ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۹۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منظور: ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور در «نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار» که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، اظهار کرد: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

وی با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور بیان کرد: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

وی تصریح کرد: انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

وی بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

کد خبر 6088876 فاطمه صفری دهکردی