به نقل از «مهر»

فرهنگ صلح وسازش گسترش یابد/ آمار بالای قتل در مازندران

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۰۹۴۸

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری پیش ازظهر شنبه در همایش فعالان صلح و سازش تاکید کرد: حل و فصل دعاوی با روش غیر قضائی بسیار سودمند تر وکم هرینه تر است، گفت: سیاست قوه قضائیه در سنوات گذشته و سال جاری، این است روش غیر قضائی را به نحو مطلوبی جایگزین روش قضائی در رسیدگی‌ها و گسترش صلح وسازش کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر گسترش فرهنگ صلح و سازش اظهار داشت: در سند تحول قضائی آمده است از تمام ظرفیت‌ها برای روش‌های غیرقضایی استفاده شود البته این مهم نیازمند مقدمات و امکانات و همچنین نیروی انسانی ماهر وبا انگیزه است تا به نحو مطلوبی اجرایی شود.

عالی‌ترین مقام قضائی استان افزود: نباید تنها از اعضای شورای حل اختلاف توقع برقراری صلح و سازش داشت بلکه هرکسی به هر نحوی می‌تواند نقش آفرین باشد قضات محترم قبل از شروع محاکمه یا در حین رسیدگی باید همه تلاش خود را در برقراری صلح و سازش بین طرفین داشته باشند در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و اجرای احکام موضوع صلح وسازش باید به صورت ویژه پیگیری واج را شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت واحدهای مشاوره تاکید کرد وگفت: به جای تحمیل روش‌های قضائی و طی پروسه‌های طولانی مدت رسیدگی، بسیاری از موضوعات که امکان صلح و سازش بین طرفین وجود دارد می‌تواند در مراکز مشاوره حل و فصل شود و این موجب تقویت همگرایی و علقه بین اصحاب دعوی و مانع استمرار آن خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در سال گذشته مراکز مشاوره توانستند با روش‌های خود ۲۲.۵ درصد صلح و سازش ایجاد کنند که امیدواریم درسال جاری به ۵۰ درصد برسد.

حجت الاسلام اکبری همچنین به نقش کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها در برقراری صلح و سازش اشاره کرد وگفت: پاسگاه‌ها و کلانتری با اصلاح ذات البین می‌توانند به کاهش پرونده‌های کیفری و رفع اختلاف‌ها، نزاع‌ها، کدورت‌ها کمک کنند و مانع وقوع جرم و تکرار آن شوند.

این مقام عالی قضائی خاطرنشان کرد: هم وغم و وقت قضات باید معطوف پرونده‌ها ی مهم و سنگین باشد و پرونده‌های سبک که قابلیت صلح و سازش دارند تا جایی که ممکن است با روش‌های جایگزین و غیرقضایی حل وفصل شود و اوقات رسیدگی صرف پرونده‌هایی با موضوعات سبک و قابل حل از طریق صلح وسازش نشود.

وی ضمن انتقاد ازآمار بالای قتل دراستان گفت: چرا باید در استان مؤمن وشهید پرور مازندران شاهد آمار بالای قتل باشیم باید در این خصوص آسیب شناسی شود چراکه علت بسیاری از قتل‌ها، گرفتن تصمیمات حین عصبانیت است باید خشم و غضب کنترل و مهارت‌ها زندگی به نحو مطلوب، مؤثر و درستی آ موزش داده شود.

وی همچنین گفت: سیاست قضائی در خصوص مرتکبین قتل‌های فجیع برقراری صلح وسازش نیست ودر این گونه موارد با قاطعیت و بر اساس موازین حقوقی رسیدگی خواهیم داشت.

کد خبر 5523001

منبع: مهر

کلیدواژه: صلح و سازش دادگستری مازندران محمد صادق اکبری بوشهر سازمان تبلیغات اسلامی خطبه های نماز جمعه کرمانشاه خراسان رضوی اردبیل آمار کرونا هفته قوه قضاییه قوه قضاییه سنندج سفر استانی مشهد بیرجند برقراری صلح صلح و سازش صلح وسازش پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۰۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/