کتمان اطلاعاتی یا کوتاهی در شفاف سازی/ چه کسانی از شفافیت متضرر می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۳۲۲۹
دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ابتدای اردیبهشت سال جاری گزارشی را درباره عملکرد ۵۵ شرکت‌های بیمه‌ای منتشره کرد که از میان این تعداد شرکت بیمه، وضعیت اطلاعاتی ۳۳ بیمه‌گذار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اکنون این سوال مطرح است که در جریان شفاف سازی اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای چه کسانی از شفافیت عملکرد بیمه‌ها متضرر می‌شوند
گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ ۲۷ مرداد سال ۹۳ مقارن با سال‌های آغازین دولت یازدهم، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور وقت یعنی «حسن روحانی» تشکیل و اولین جلسه این کمیسیون در ۲۷ مرداد ماه با حضور اعضاء برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ششم دی ماه سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با ایراد شورای نگهبان درخصوص لزوم اخذ مجوز دستگاه‌های ذیل نهاد رهبری برای انتشار اطلاعات به مجمع ارجاع و با الحاق تبصره ذیل ماده (۱۰) که اذن مقام معظم رهبری را برای انتشار اطلاعات این دستگاه‌ها لازم دانسته در ۳۱ مردادماه سال ۸۸ تصویب و البته از سوی دولت وقت با تأخیر ابلاغ شد.
آیین نامه اجرایی ماده (۸) در خصوص شیوه درخواست دسترسی به اطلاعات و ارائه پاسخ که این آیین نامه باید توسط کمیسیون تدوین شود؛ همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ در خصوص تشکیل کمیسیون با وظائف، نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه توسط کمیسیون و نیز آیین نامه اجرایی قانون مربوط به ماده ۲۳ این ۳ آیین نامه را تشکیل می‌دهند.
حال با توجه به اهمیت این قانون، اوایل اردیبشهت سال جاری دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جداولی آماری را برای ارزیابی عملکرد شرکت‌هایی بیمه‌ای منتشر کرد؛ بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بیمه‌های ایران معین و معلم در مقایسه با سایر شرکت‌های بیمه بیمه‌گذار از عملکرد بهتری برخوردار بوده‌اند
در این گزارش در جدول نخست تعداد پاسخ به درخواست‌های اطلاعات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات iranfoia.ir و همچنین در جدول دوم جدول میانگین زمان پاسخگویی، مشخص و اعلام شده است؛ بر اساس آنچه که در این گزارش آمده است، بیمه مرکزی و بیمه ایران معین، به همه درخواست‌ها پاسخ داده اند و شفاف‌تر از سایر بیمه‌ها عمل کرده اند. همچنین بیمه معلم و بیمه متقابل اطمینان قشم، سریعترین زمان پاسخگویی را داشته اند.
مطابق با ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کلیه موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی را ارائه می‌دهند مکلف اند اطلاعات عمومی را که توسط هر شهروند ایرانی، درخواست می‌شود حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ دهند، درغیر اینصورت مشمول جرایم کیفری می‌شوند.
به اذعان بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی همواره جزو ابزار‌های کارآمدی است که استفاده و توجه ویژه به آن، این ظرفیت را به وجود می‌آورد که فضای اداری بنگاه‌های خدماتی و اقتصادی با رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای رو به رو شوند. حال با توجه به اهمیت این ابزار به نظر می‌رسد که استفاده از چنین مولفه‌ای در صنعت مهمی همچون صنعت بیمه این توانایی را خواهد داشت که باعث رشد و افزایش بهره‌وری شرکت‌های حاضر در این صنعت راهبردی شود.
بنا بر اخرین گزارش آماری دبیرخانه کمیسیون قانون سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از میان ۵۵ شرکت بیمه‌گذار تنها ۲۱ شرکت بیمه‌ای اقدام به شفاف سازی اطلاعت خود درباره تعداد درخواست‌ها، شکایات و همچنین میزان پاسخگویی به این دو مسئله منتشر شده است؛ در حال حاضر از میان این ۵۵ شرکت، وضعیت داده‌های اطلاعاتی ۳۳ شرکت بیمه‌ای در هاله‌ای ابهام قرار دارد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که پس از گذشت ۲ ماه از انتشار این گزارش، وضعیت شفاف سازی اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای همچون سینا، سامان ملت، کارآفرین در چه شرایطی به سر می‌برد؛ همانگونه که از نام سامانه پیداست رسالت کاری این قانون بر این اصل شفاف سازی به روز اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی استوار است.
گزارش آماری دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای از نقاط قوت مختلفی برخودار است، اما در کنار این نقاط قوت، ضعف‌هایی نیز در بطن خود دارد؛ تاریخ انتشار گزارش دبیرخانه کمیسیون این قانون به روز‌های ابتدایی اردیبهشت ماه سال جاری باز می‌گردد لذا به منظور شفاف سازی بیشتر اکنون این مطالبه مطرح می‌شود که چرا این کمیسیون در ادامه اقدامات شفاف کننده خود درباره عملکرد شرکت‌های بیمه، آمار و اطلاعات جدیدی را درباره این ۳۳ شرکت بیمه‌ای اعلام نکرده است. با توجه به اهمیت این امر باید مشخص شود که در جریان شفاف سازی اطلاعاتی شرکت‌های بیمه‌ای، کوتاهی از کدام طرف بوده است.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیمه سینا بیمه ملت بیمه کارآفرین بیمه مرکزی ایران شفافیت اطلاعاتی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دبیرخانه کمیسیون قانون شرکت های بیمه ای آیین نامه شفاف سازی شرکت بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۳۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
به گزارش ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟