پایگاه اطلاعات ملی رفاهی ایجاد می شود/شناسنامه اقتصادی خانوار اساس اولویت‌بخشی است

علی حیدری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درباره تاثیر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بر معیشت اقشار و گروه‌های نیازمند جامعه اظهار داشت: در بند ۶ سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی که ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز اشاره شده است. در این سیاست‌ها موضوع ایجاد و بسط عدالت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که باید از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در حال حاضر، اقشار و گروه‌های هدف جهت حمایت و پشتیبانی به صورت خانواری شناسایی نشده و در حقیقت اطلاعات موردنیاز به صورت تمام‌شماری جمع‌آوری نشده است.

حیدری گفت: گروه‌های کم‌برخوردار باید شناسایی و مطابق با نیازمندی‌ها در اولویت حمایت قرار بگیرند. برخی از اعتبارات به ویژه یارانه‌های آشکار به صورت غیرهدفمند در جامعه توزیع شده و برخی حمایت‌ها نیز در قالب یارانه‌های پنهان تضییع می‌شود.

وی توضیح داد: به عنوان مثال، اکنون به پتروشیمی یارانه تعلق گرفته و ارائه خوراک و آب و برق ارزان با هدف کاهش قیمت محصولات تولیدی برای مصرف‌کننده انجام می‌شود، اما در این روند نیز فرآیند تولید و توزیع و مصرف شبکه‌ای نیست، تولید به رانت می‌شود.

نایب ‌رئیس هیات ‌مدیره سازمان تامین ‌اجتماعی با اشاره به برخی از گزارشات صدا و سیما افزود: امروز برخی از گزارش‌ها درباره آرد یارانه‌ای نیز نمایانگر این موضوع است. کیسه آرد یارانه‌ای را تعویض و به صورت آزاد به فروش می‌رسانند و این مسائل ناشی از عدم شناخت گروه‌های هدف و نیازمند است.  

ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی ملی رفاهی

حیدری اظهار داشت: این یارانه‌ها همچنین بر اساس "آزمون وسع" هدفمند نشده است. در صورت شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی باتوجه به تاکیدات بند ۲ سیاست‌های کلی، یک پایگاه اطلاعاتی ملی رفاهی ایجاد خواهد شد.

وی توضیح داد: در این پایگاه، یک پنجره واحد و یک شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوار ایجاد شده و وضعیت شغلی خانوار، فقر، معلولیت، مشکلات جسمی و بیماری‌های لاعلاج و آسیب‌های خانواده ثبت شده و در حقیقت این پرونده الکترونیک اساس اولویت‌بخشی و نیازسنجی قرار می‌گیرد.

حیدری تاکید کرد: بنابراین برخی از سیاست‌ها نظیر جراحی اقتصادی، مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد این پایگاه می‌تواند (با استفاده از کد ملی، کد شغلی و کد پستی) خانوارها را رصد کرده و تاثیر سیاست‌ها بر اقشار مختلف جامعه را برآورد و حمایت کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر جامعه هدف شناخته شده نبوده و سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری می‌تواند اجرای تصمیمات را به سمت حمایت مبتنی بر شناخت سوق دهد.

به گزارش ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ فروردین ماه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی اختصاصی ایرنا سیاست­‌های کلی تامین اجتماعی هدفمندی یارانه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی اختصاصی ایرنا سیاست های کلی تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اختصاصی ایرنا سیاست های کلی تامین اجتماعی هدفمندی یارانه تأمین اجتماعی سیاست های کلی یارانه ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۶۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزنامه اطلاعات: ملت در چه فکریه؟ دولت در چه کاریه؟

به گزارش «تابناک»، روزنامه اطلاعات نوشت: یکی از مشکلات اساسی در موضوع رابطه دولت، ملت شکاف قابل توجه عمیق یا بهتر بگوییم تفاوت نمایان در دغدغه‌های حکومت و دولت و اکثریت ملت است.

اگر جامعه‌ای احساس کند که حاکمانش با دغدغه‌های او بیگانه‌اند، قدر مسلّم احساس خوشی و نزدیکی و مودّت با حکومت دولت ندارد و این احساس بیگانگی و دوری یا بی‌تفاوتی می‌آورد یا بغض و نافرمانی...

متأسفانه برخی مقامات در ارکان قدرت و در نظام تصمیم‌گیری به جای پرداختن و توجه به اولویت‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات اساسی، اولویت‌های دیگری برای خویش و جامعه تعریف می‌کنند که برای تقویت رابطه دولت، ملت زیانبار است. به عنوان مثال آنقدر که مثلاً درباره لایحه حجاب خبر و مصوبه و اظهارنظر می‌شنوند و می‌خوانند و آن را به اصطلاح بولد و گل درشت می‌بینند، درباره معیشت و تورم و گرانی و مشکلات درمانی، مسکن، حقوق و... این دغدغه‌مندی را نمی‌بینند.

یا وقتی می‌شنوند شهر هزار دغدغه دارد که باید بدان پرداخت و اولویت مقام مسئول فرضاً ساخت مسجد در پارک است، به خوبی این را درک نمی‌کنند.

به عنوان مثال در هر دو مورد در ظاهر دغدغه دینی مطرح است، اما نسبت به آنچه که در لایه‌های پنهان و پیدای جامعه و همان شهر به خاطر عدم توجه به اولویت‌های اصلی شهروندانش موجبات سلب اعتماد مردم به کارایی و کارآمدی حکومت دینی شده است، بی‌توجهند و گاه مردم به این نتیجه می‌رسند که گویا مسئولان در دنیای دیگری سیر می‌کنند که با دنیای دغدغه‌مند آنان نسبت چندانی ندارد. حتی برخی با بدگمانی چنین تعبیر می‌کنند که حضرات دردها و دغدغه‌ها را می‌دانند، اما برای انحراف افکار عمومی با طرح دغدغه‌های فرعی، شرایطی فراهم می‌کنند که توجهات به سمت دیگری معطوف شود...

فرقی نمی‌کند کاسب باشید یا تولیدکننده، صادرکننده باشید یا وارد کننده و تاجر. کشاورز باشید یا کارمند، پزشک باشید یا پرستار یا معلم... در هر صنف و گروهی که باشید این فاصله میان دغدغه‌های خود با دغدغه‌های نظام حکمرانی را درمی‌یابید. همه با تفاوتهایی می‌گویند دولت که به فکر ما نیست، درد ما را نمی‌فهمد و نمی‌داند و تصمیماتی که می‌گیرد به نفع ما نیست و گره از کار ما نمی‌گشاید.

اگر بخواهیم با حسن نیت به مساله نگاه کنیم باید گفت علت اصلی، ظرفیت اندک نظام تصمیم‌گیری برای حل مشکلات اساسی و درک اولویت‌های اصلی ملک و ملت است. اگر سطح هوشیاری و عقل و تدبیر و دانایی نظام تصمیم‌گیری، اندک یا ناکافی باشد قاعدتاً حتی با وجود نیّت خیر در تشخیص سره از ناسره، درمی‌ماند.و نتیجه کارشان گاه فاجعه به بار خواهد آورد، یا نتیجه عکس می‌دهد و حداقل گرهی نمی‌گشاید.

به عنوان نمونه ساعت‌ها و روزها و ماه‌ها وقت برای قانون حجاب می‌گذارند، اما به جایی نمی‌رسند. هزاران میلیارد صرف اجرای طرح ازدواج و فرزندآوری می‌کنند، اما نتیجه نمی‌گیرند. یا برای کمک به معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ کالاهای اساسی میلیاردها دلار ارز ارزان و ترجیحی اختصاص می‌دهند و اثر آن در سفره‌های مردم دیده نمی‌شود، به صدها موسسه و سازمان و نهاد مذهبی و فرهنگی بودجه می‌دهند تا گرایش به دین و دین باوری بیشتر و بیشتر شود، اما ثمری در بر ندارد. علت آن هم این است که برای هر دردی باید ابتدا زمینه‌های پیدایی آن را خوب شناخت و تشخیص داد و سپس داروی مفید و موثر آن را تجویز کرد و این کار نیازمند طبیبی با تجربه و عالم و کارآزموده است که خوب تشخیص دهد و سپس درمان را آغاز کند.

توصیه‌ای که می‌توان داشت اینکه عزیزان اگر صلاح ملک و ملت که هیچ، حتی اگر رستگاری خود را هم می‌خواهید به دغدغه‌های اصلی مردم بپردازید و برای تشخیص و فهم درست اولویت‌های اصلی کشور و ملت سطح دانش و آگاهی خود را با استفاده از نخبگان و عالمان دلسوز و نه صرفاً با ظرفیت محدود دانشی خود و همفکران خودتان بالاتر ببرید تا بتوانید تصمیمات درست‌تری بگیرید و این شرح صدری می‌خواهد که شوربختانه چندان در نظام تصمیم‌گیری و به ویژه در دولت شاهد آن نیستیم. هیچ خوب نیست که بخش اعظمی از جامعه با خود بگوید، درد ما چیست و درد این ‌ها چه؟ گویی انگار در جغرافیای دیگری زندگی می‌کنند و با مردمان خطه دیگری سروکار دارند!