بدهی‌های تلمبار شده دولت قبل عامل افزایش تورم/بودجه کشور را پیشخور کردند
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۷۲۴۱
محمدرضا میرتاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، گفتگوی تلویزیونی رییس جمهور با مردم را عامل افزایش امید مردم خواند و گفت: رییس جمهور صادقانه مشکلات و راهکارهای حل آن را برای مردم بیان کرده و امید و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
در مورد عوامل پنجگانه تورم و گرانی اظهار داشت: گرانی و تورم را نباید ناشی از اصلاحات اقتصادی و یا توزیع یارانه نقدی دانست، اصلاحات اقتصادی و توزیع یارانه نقدی در افزایش قیمت بخشی از کالاها تاثیر داشته است، با تامین برخی از کالاها در بازار شامل مرغ و لبنیات قیمت این کالاها سیر نزولی خود را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید ریشه‌های تورم بررسی شود، اظهار داشت: ریشه های تورم به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد. چاپ پول، افزایش حجم نقدینگی از عوامل اصلی افزایش تورم است.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در ابتدای هر سال با مشکل افزایش قیمت‌ها رو به رو هستیم،گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران عامل افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت برخی از کالاها است.
وی نوسانات ارز و فضای روانی ناشی از جنگ اقتصادی را یکی از عوامل افزایش تورم در خرداد ماه خواند و گفت: خوشبختانه دولت به موقع برای مدیریت بازار ارز وارد شد و توطئه دشمنان برای کاهش ارزش پول ملی را خنثی کرد.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کشور با کمبود ارز مواجه نیست، اظهار داشت: پس از تصویب قطعنامه شورای حکام دشمنان تلاش کردند تحت تاثیر عوامل روانی قیمت ارز را افزایش دهند اما با تصمیم درست دولت مبنی بر عرضه ارز ناشی از صادرات با نرخ توافقی در صرافی ها، این مشکل حل شد.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بدهی های تلمبار شده دولت قبل را یکی از عوامل افزایش تورم خواند و گفت: دولت سیزدهم ناچار است ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی های دولت قبل را پرداخت کند متاسفانه دولت قبل بودجه کشور را پیشخور کرده بود.
میرتاج الدینی با تأکید بر لزوم نظارت دولت بر توزیع و پخش کالاها گفت: نظارت دولت در این بخش کامل نیست و بین دستگاه‌ها ناهماهنگی‌هایی وجود دارد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای حکام یارانه نقدی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای حکام یارانه نقدی مجلس شورای اسلامی شورای حکام یارانه نقدی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نرخ تورم افزایش تورم دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۷۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود