جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی دوفوریت مدیریت متمرکز در حوادث غیرمتقربه
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۷۲۴۹
صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست «محمدباقر قالیباف» آغاز شد و تقاضای بررسی دوفوریتی طرح ایجاد مدیریت متمرکز جهت تأمین ماشینآلات و امکانات لوجستیک در حوادث غیرمترقبه بررسی خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۵ تیر ماه) دقایقی پیش با حضور ۱۹۸ نفر از نمایندگان آغاز شد و دستور کار این نشست به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (تقاضای اولویت در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آییننامه داخلی مجلس در جلسه ۱/۴/۱۴۰۱ به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان (در اجرای ماده (۱۴۵) آئین نامه داخلی مجلس و بر اساس درخواست دولت در دستور قرار گرفت)
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دستهجمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳)
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ (در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس)
گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکتهای وابسته خصوصاً شستا (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی مجلس)
بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح ایجاد مدیریت متمرکز جهت تأمین ماشینآلات و امکانات لوجستیک در حوادث غیرمترقبه
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: آیین نامه داخلی مجلس گزارش کمیسیون مورد طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۷۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150