به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چرا بصره به پایتخت اقتصادی عراق تبدیل نشده است؟

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۷۵۷۰

شهروندان و مسئولان استان بصره در جنوب عراق خواهان اجرای قانونی بصره پایتخت اقتصادی عراق هستند که در سال ۲۰۱۷ در پارلمان این کشور تصویب شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از الجزیره، بصره، در جنوب عراق، یکی از ثروتمندترین استان‌های این کشور است که بر روی دریاچه‌ای از نفت شناور است و از بخش‌های سرمایه‌گذاری انرژی، صنایع تولیدی، کشاورزی، پرورش حیوانات و درآمدهای دریایی، علاوه بر گردشگری، حمل و نقل و ذخیره سازی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بصره همچنین ریه دریایی عراق مشرف به خلیج فارس است، با خط ساحلی که ۵۸ کیلومتر از راس البیشه تا بندر ام قصر در جنوب امتداد دارد، علاوه بر آن بیش از ۹۰ درصد از صادرات طلای سیاه عراق از بصره انجام می‌شود.

طی ۵۰ سال گذشته، بصره با داشتن ۱۳ میلیون اصله نخل یکی از اولین استان‌های عراق بود که درخت خرما را پرورش داد و در حال حاضر این تعداد تنها به دلیل جزر و مد و لایروبی و اثرات جنگ هشت ساله ایران و عراق و همچنین جنگ دوم خلیج فارس به ۲.۸ میلیون نخل کاهش یافته است.

پایتخت اقتصادی

ناظران می‌گویند «قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق» همانند بسیاری از قوانینی است که وضع شده و اجرا نمی‌شود و معتقدند که این قانون می‌تواند توسعه و انقلاب اقتصادی همه جانبه ایجاد کند، سطح معیشتی و اقتصادی مردم را بالا ببرد و سرمایه گذاری بهینه برای منابع اقتصادی و انسانی ایجاد کند؛ افزون بر اینها در توسعه زیرساخت‌ها و گسترش بنادر متناسب با موقعیت استراتژیک استان نقش خواهد داشت.

این قانون همچنین زمینه‌های قانونی و اداری را برای همگامی با توسعه مراکز تجاری در منطقه فراهم می‌آورد و با اجرای آن یک مرکز تجارت جهانی در بصره و مناطق آزاد تجاری در محدوده اداری این استان ایجاد می‌شود که احکام قانونی مناطق آزاد برای آن اعمال خواهد شد.

پارلمان عراق پس از بحث و جدال سیاسی که از سال ۲۰۱۰ بر سر قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق داشته بود،  بالاخره توانست در سال ۲۰۱۷ آن را به تصویب برساند، اما تاکنون اجرا نشده است.

بصره‌ای‌ها منتظر اجرای این قانون هستند تا رتبه استانی خود را هم بالا ببرند.  احمد الیاسری، یک شهروند عراقی است که این قانون را با توجه به مطالعات خود از آن، خوب توصیف می‌کند؛ اما پیش بینی می‌کند که اجرایی نشود؛ زیرا از نظر او با اختیارات استانداری بصره از یک سو و شرکت‌های خارجی که با این استان همکاری می‌کنند، در تضاد می‌داند.

الهام العابدی، کارمند بخش دولتی در استان بصره، به نوبه خود، دولت مرکزی را مسئول عدم اجرای قانون دانست و گفت که  دولت عراق عدالت را در مورد استان بصره رعایت نکرده است  و در واقع دولت قوانینی را  که برای خودش و نه مردم پول تولید می‌کند به اجرا می‌گذارد.

نبود منابع مالی

«زهره البجاری» نماینده استان بصره در پارلمان عراق می‌گوید، علیرغم گذشت بیش از  پنج سال از تصویب قانون بصره پایتخت اقتصادی عراق در پارلمان این کشور به دلایل متعددی از جمله عدم تخصیص بودجه عمومی این قانون عملاً اجرا نشده است.

البجاری در گفت‌وگو با الجزیره از تلاش نمایندگان پارلمان برای اجرای این قانون با گنجاندن بودجه تخصیصی به آن در بودجه بعدی صحبت کرد.

او از دولت عراق خواست اجرای این قانون را در چارچوب بودجه عمومی سال ۲۰۲۳ پیش ببرد و از مقامات محلی در بصره نیز خواست تا بودجه لازم را از بودجه تخصیص یافته کلی به این استان برای اجرای قانون مذکور اختصاص دهد تا برای اجرای این قانون زمینه سازی شود.

اهمیت مردمی

بسام رعد، پژوهشگر اقتصادی نیز به نوبه خود گفت: در نظر گرفتن بصره به عنوان پایتخت اقتصادی عراق، توسعه اقتصادی همه جانبه را رقم می‌زند و هزاران فرصت شغلی را از طریق پروژه‌هایی که در این استان انجام می‌شود، فراهم می‌کند.

رعد در گفت‌وگو با الجزیره با بیان اینکه کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات اولیه در استان به دلیل جنگ‌های گذشته پایین‌تر از سطح مورد نیاز است، افزود: این استان از حاشیه‌نشینی مالی و محرومیت اداری رنج می‌برد و معوقات آن از درآمدهای نفتی و گذرگاه‌های مرزی که بر دوش دولت مرکزی می‌افتد، تریلیون‌ها دینار برآورد می‌شود.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، این وضعیت، مردم استان بصره و نمایندگان آنها در پارلمان عراق را بر آن داشت تا خواهان اعطای اختیارات اداری و مالی بیشتر به دولت محلی و پرداخت حقوق مالی بصره برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی، پروژه‌های متوقف شده و پروژه‌های آب شوند، اما خواسته‌های آنان برآورده نشده است.

جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت در بصره

«نبیل المرسومی» استاد اقتصاد دانشگاه بصره در مورد سهم این قانون در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت به سمت بصره می‌گوید: قانون مذکور نمی‌تواند این مهم را فراهم کند، زیرا نفت یک دارایی متعلق به بغداد است. به ویژه پس از تصمیم اخیر دادگاه فدرال که نفت کشور از شمال تا جنوب را تحت مدیریت دولت مرکزی قرار داد.

المرسومی در گفت‌وگو با الجزیره افزود: این امکان وجود دارد که بصره در صورت تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی آن به مهم‌ترین شهر اقتصادی جهان تبدیل شود که تأثیر مثبتی بر جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت صنعت نفت، پتروشیمی، ساخت، پالایش و غیره در عراق است و از همین رو فعال‌سازی قانون و ایجاد مشوق‌ها و حمایت‌ها برای موفقیت اجرای این قانون اهمیت دارد.

بَصرَه سومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی حدود سه میلیون نفر است که بیشتر آن را شیعیان تشکیل می‌دهند . بندر اصلی کشور عراق محسوب می‌شود.

شهر در امتداد اروند رود یک مسیر آبی نزدیک به خلیج فارس واقع شده‌است. بصره در ۵۵ کیلومتری خلیج فارس و در ۵۴۵ کیلومتری بغداد پایتخت و بزرگ‌ترین شهر عراق می‌باشد.

قطعی مکرر آب و برق، به همراه بیکاری فزاینده جوانان تحصیل کرده و عدم توجه حکومت به بازسازی این شهر و رسیدگی ضعیف به فراهم نمودن خدمات عمومی از عمده‌ترین علل نارضایتی مردم این استان در اعتراضات سال‌های اخیر بوده است.

برخی ویژگی‌های منحصر به فرد بصره مانند همسایگی و دارا بودن مرز زمینی با کشورهای مهم ایران و کویت، تولید نفت در بیش از بیست حوزه نفتی بسیار غنی، وجود بندر و جمعیت جوان، این شهر را به شاهرگ قدرت در عراق تبدیل نموده است. هرچند این شهر که به «ام الخیر» (مادر نیکی‌ها) شهرت دارد نتوانسته است به اندازه استحقاقش از ثروتهای عراق بهره ببرد. 

این محرومیت نه تنها پس از سال ۲۰۰۳ بلکه از زمان حکومت‌های سابق نیز وجود داشته و صدام نیز مردم این شهر را مانند تمامی شیعیان از حقوق اولیه خود محروم می‌کرد. این محدودیت ها پس از سال ۱۹۹۱ و پیوستن مردم بصره به انقلاب ضد رژیم بعث شدت یافت و علاوه بر محرومیتهای قبلی، هزاران جوان بصراوی نیز به جرم آزادیخواهی در جریان انتفاضه شعبانیه اعدام شدند. این محرومیت از خدمات عمومی، پس از سقوط صدام نیز همچنان ادامه داشته است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بصره اقتصاد عراق اقتصاد بین الملل پایتخت اقتصادی عراق اجرای این قانون سرمایه گذاری استان بصره خلیج فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۷۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس