بدهی قریب به ۸۰ میلیارد تومانی مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان به بانک ها
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۴۲۳۳
به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، حسین ولیدخت صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن اجتماعات دادگستری این شهرستان اظهار کرد: هنگامی‌که دستگاه قضایی به مسئله مجتمع «آساک دوچرخ» ورود پیدا کرد بسیاری از تجهیزات آن همچون آبکاری ازکارافتاده بود که با تلاش کارگران و حمایت‌های قضایی این خط ۹ ساله از رده خارج‌شده دوباره به چرخه بازگشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بابیان اینکه مجتمع دوچرخه سازی قوچان چند مدل بدهکاری دارد، افزود: بدهکاری در حوزه بانکی رقم بالایی بوده به‌طوری‌که متأسفانه مدیرعامل پیشین تسهیلاتی اخذ کرده که رقم بدهی‌ها در این حوزه قریب به ۸۰ میلیارد تومان و در حوزه ادارات دارایی و تأمین اجتماعی به کمتر از ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.
رئیس دادگستری قوچان با اشاره به این موضوع که هنگام واگذاری این مجتمع به دستگاه قضایی معوقات کارگری به حدود ۱۲ ماه می‌رسید بیان کرد: در حال حاضر معوقه‌های کارگری کمتر از ۳ ماه شده و حقوق جاری نیز با چند روز تأخیر پرداخت می‌شود و تا دو ماه آینده هیچ معوقه کارگری وجود نخواهد داشت.
ولیدخت با یادآوری اینکه قریب به ۶۰ میلیارد تومان از پول سهام این مجتمع صنعتی باید به صنعت و معدن پرداخت شود، ادامه داد :در حال حاضر سرمایه‌گذاران زیادی تمایل به ورود در این حوزه دارند و باید کارخانه به فردی واگذار شود که علاوه بر اشتیاق و تخصص فنی، اتفاق‌های دیگر مجدد تکرار نشود.
مختومه شدن بیش از ۱۷ هزار پرونده در محاکم دادگستری قوچان
وی بابیان اینکه سال ۹۹ تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری این شهرستان در محاکم کیفری و حقوقی ۱۸ هزار و ۸۸ و در سال گذشته تاکنون ۱۸ هزار و ۸۷۷ بوده است، گفت: تعداد پرونده‌های مختومه شده نیز ۱۷ هزار و ۴۵۱ پرونده در سال ۹۹ و ۱۷ هزار و ۹۵۸ پرونده در سال گذشته است.
رئیس دادگستری قوچان با اشاره به اینکه در محاکم دادگستری این شهرستان با کمبود نیرو روبرو بوده و از ۴۰ سمت قضایی تنها ۱۷ قاضی وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه دادسرا نیز سال ۹۹ تعداد پرونده‌های وارد به ۲۴ هزار و ۳۱۹ و در سال گذشته به ۲۲ هزار و ۳۶۷ پرونده می‌رسد که به ۲۴ هزار و ۴۱۵ فقره پرونده در سال ۹۹ و در سال گذشته هم ۲۱ هزار و ۵۴۳ پرونده رسیدگی شده است.
ولیدخت اضافه کرد: در حوزه شوراهای حل اختلاف هم تعداد ۱۱ هزار و ۴۷۲ فقره در سال ۹۹ واردشده است که به ۱۱ هزار و ۵۳۸ فقره پرونده رسیدگی و در سال گذشته هم از تعداد ۱۰ هزار و ۳۱۰ پرونده وارده به ۱۰ هزار و ۳۳۶ پرونده رسیدگی شده است.
وی در خصوص وضعیت ساختمان‌های مرتفع و ناایمن در این شهرستان گفت: ساختمان‌های تازه احداث به‌شدت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و درزمینه ساختمان‌هایی که خلاف درست‌شده، پروانه نگرفته‌اند یا بیش از ضوابط پروانه اقدام به ساخت‌وساز کرده و حتی تخلفی مثل کمبود پارکینگ دارند برابر قانون برخورد می‌شود.
رئیس دادگستری قوچان تأکید کرد: اگر ساختمانی استحکام بنا نداشته باشد تخریب می‌شود و درزمینه کسری پارکینگ نیز جریمه در نظر گرفته‌شده که برای یکی از مجتمع‌های تجاری قوچان مصوباتی همچون چگونگی پرداخت حق شهرداری، حقوق بانکی و خارج شدن سرمایه‌گذار از این بن‌بست گذرانده شده است.
حمایت قضایی از حفظ اشتغال ۲۴۰ نفر در واحدهای تولیدی و صنعتی قوچان
دادستان عمومی و انقلاب قوچان هم در این جلسه با یادآوری اینکه رسیدگی به تظلمات و شکایت‌های مردم از وظایف دستگاه قضایی بوده است، بیان کرد: احیای حقوق عامه از وظایف حوزه دادستانی است که در کمیسیون حمایت قضایی پس از برگزاری جلسه‌های متعدد در سال جاری تاکنون از تعطیلی ۲۰ واحد صنعتی و تولیدی جلوگیری و اشتغال ۲۴۰ نفر حفظ‌شده است.
حسن همتی فر با اشاره به این مطلب که برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، چاه‌های غیرمجاز و غیره برای اولین بار یگان حفاظت انفال در قوچان تشکیل‌شده است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضاییه بوده اما این یک مسئله فرا قوه‌ای است به‌طوری‌که باید آموزش‌وپرورش، مساجد و مسؤولین فرهنگی باید درزمینه تربیت و آموزش ورود کنند زیرا قریب به ۷۰ درصد پرونده‌های به اختلاف‌های ملکی یا خانوادگی اختصاص دارد.
وی یادآور شد: در حوزه معامله‌های مردم باید به سمت دریافت سند رسمی تشویق شوند زیرا قول‌نامه‌های متعدد موجب بروز پرونده‌های زیاد می‌شود بنابراین مردم باید در ابتدای کار سند، انجام معامله در بنگاه املاک با حضور شاهد، استعلام از شهرداری و غیره را انجام دهند.
دادستان عمومی و انقلاب قوچان تعقیب مجرمان و مجازات آنها را از دیگر وظایف دستگاه قضایی و حوزه دادستانی دانست و خاطرنشان کرد: سختگیری حداکثری با جرائم خشن همچون سرقت و مواد مخدر انجام می‌شود که بیش از ۱۲۰ نفر محکومان حوزه مواد مخدر شناسایی و برای حرفه‌آموزی به اردوگاه چناران اعزام شدند و برای مرخصی سارقان نیز سخت‌گیری‌ها انجام می‌گیرد.
وی بابیان اینکه سیاست حداکثری دستگاه قضایی در قوچان حمایت از مدیرانی است که خدمت گذار مردم بوده و فعالیت صادقانه انجام می‌دهند، تصریح کرد: اگر مدیری مشکل اخلاقی یا مالی داشته باشد سیاست این بوده که اولین اشتباه آخرین اشتباه است و هیچ ترحمی نخواهد شد.
همتی فر با اشاره به اینکه درزمینه سکونت مدیران، در حوزه شهرداری شهردار باید در شهر سکونت داشته باشد و بر اساس قانون، شورای شهر در این زمینه نظارت کند، تأکید کرد: مدیری که در رفت‌وآمد است به درد قوچان نمی‌خورد زیرا وقتی خانواده مدیر در این شهر نباشند مشکلات را متوجه نمی‌شوند، وقتی قحط‌الرجال نیست و مدیران زیاد هستند، این مسئله باید مطالبه شود.
وی جمع‌آوری متکدیان را یکی از وظایف شهرداری برشمرد و بیان کرد: شهرداری باید پس از جمع‌آوری، این افراد را به خانه سبز مشهد انتقال دهد اما اگر شغل فردی تکدی گری باشد این مسئله جرم بوده و دستگاه قضایی می‌تواند بر اساس قانون پول‌ها را به نفع دولت ضبط کند که همین نیز مجازات محسوب می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قوچان با یادآوری این موضوع که یکی از بیشترین علل سرقت مخصوص زباله گردها است، گفت: متأسفانه برخی افراد در لباس زباله گردی اقدام به سرقت کابل‌های مخابرات و سیم برق می‌کنند که بر اساس مصوبه شورای تأمین و شورای پیشگیری از وقوع جرم افرادی که شغل آنها جمع‌آوری زباله است باید توسط شهرداری ساماندهی شده و اگر فردی نیز اعتیاد دارد به کمپ ماده ۱۶ فرستاده شود.
انتهای پیام/۷۰۰۴۳
منبع: فارس
کلیدواژه: قوچان مجتمع آساک دوچرخ دادستان عمومی و انقلاب قوچان رئیس دادگستری قوچان شهرداری قوچان تکدی گری شورای پیشگیری از وقوع جرم سکونت مدیران دادگستری قوچان سال گذشته دستگاه قضایی سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۴۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز