دارندگان چکهای برگشتی از کدام خدمات بانکی محروم میشوند؟
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۳۲۲۸
جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حسابها و کارتهای بانکی به میزان کسری مبلغ چک و ... از جمله محرومیتهایی است که برای چک برگشتیها اعمال میشود. با توجه به تغییرات صورت گرفته در قوانین و ضوابط مربوط به چک، شرایط برای کسانی که چک برگشتی دارند، بسیار سخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حسابها و کارتهای بانکی به میزان کسری مبلغ چک، پرداخت نشدن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی، باز نکردن اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، ممنوعیت ارایه دسته چک جدید در سامانه صیاد از جمله محرومیتهایی است که برای چک برگشتیها اعمال میشود.
راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص
بر اساس قانون صدور چک و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و بخشنامههای صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها و به صورت ذیل امکان پذیر است:
ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک عهده و ارائه درخواست مسدودی به مدت یکسال:
در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدوه نشده باشد، بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یکسال، ظرف مدت سه روز، واریز مبلغ را به شیوهای اطمینانبخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
توضیح: هر صورت ارائه یا احراز هر یک از سایر شیوههای رفع سوءاثر چک (روشهای ذیل)، بانک موظف به رفع مسدودی از وجوه مسدودشده است.
ـ ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل میکند.
ـ ارائه رضایتنامه محضری دارنده (ذی نفع) چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث، رضایت خود را نسبت به متشری اعلام کند. در این صورت، بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام میکند.
تبصره: چناچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، میتواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایتنامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام میکند.
ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصالح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک. ارائه نامه از مرجع ثبتی ذیصالح موضوع ماده ۳۸۱ «آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مبنی بر اجرای چک (با ذکر مشخصات اصلی چک) و لزوم رفع سوءاثر از آن.
ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
توضیح ۱: بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت صادره را بلافاصله پس از برگشت چک به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.
توضیح ۲: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چکهای برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: چک قوانین و ضوابط مربوط چک برگشتی خدمات جدید بانکی تسهیلات بانکی چک های برگشتی رفع سوءاثر چک برگشتی ـ ارائه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۳۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/