بیش از نیمی از پرونده‌های موجود در محاکم قضایی بدلیل اسناد عادی است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۵۱۱۲
به گزارش ایرنا، سیامک بهارلوئی روز دوشنبه بمناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته ۱۵ میلیون پرونده وارد محاکم دادگستری کشور شده است که از این تعداد حدود ۱۰ میلیون پرونده بدلیل توجه نداشتن به ظرفیت سند رسمی و بی توجهی به استعداد و ظرفیت دفاتر اسناد رسمی است.
به گفته وی، نوشتن مبایعه نامه های عادی در مشاور املاک ها و بنگاهها معاملاتی، منشا اختلافات و منازعات بسیار زیادی است، تصریح کرد: یک ملک به ۱۰ نفر فروخته می‌شود و بدون استعلام از اینکه ملک در رهن بانک است و یا بازداشت روی آن است، در بنگاه های معاملاتی فروخته می شود و گرفتاری های زیادی برای مردم درست می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه باید مردم جامعه را نسبت به سند رسمی و مزایای آن آگاه کنیم، ادامه داد: لازم است که در هفته قوه قضاییه، مردم نسبت به اهمیت سند رسمی و مجموعه دفاتر اسناد رسمی بعنوان زیر مجموعه قوه قضاییه آگاهی بیشتری پیدا کنند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران با وفایش اظهار داشت: اساس و بنیان سیستم قضایی ایران توسط شهید بهشتی خیلی محکم و قوی نهاده شد و امروز به اندیشه ها و تفکرات شهید بهشتی نیاز داریم.
وی اضافه کرد: درگذشته مرسوم بود که یک روز از هفته قوه قضاییه بنام اسناد روز رسمی انجام می شد اما امسال این اتفاق رخ نداد و باید این گلایه را نسبت به برگزار کنندگان این مراسم داشته باشیم.
بهارلوئی خاطرنشان کرد: هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان از ابتدای امسال کار خود را شروع کردند و هیات مدیره قبلی حدود ۱۶ سال در این استان فعالیت های کانون را بر عهده داشتند که از جمله افراد مجرب، پاکدست و خوبی بودند.
وی با اشاره به اینکه از رسانه ها انتظار داریم که ظرفیت دفاتر اسناد رسمی را برای مردم یادآوری کنند، بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی نهادی است که وظیفه قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی مردم را بر عهده دارد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه عمل حقوقی هر آن چیزی که اثر حقوقی دارد را در بر می گیرد که شامل معامله، اقرار، رضایت و تعهد می شود، گفت: جایگاه دفاتر اسناد رسمی در جامعه ما بخوبی شناخته نشده است.
وی افزود: نوشتن مبایعه نامه بجای سند رسمی در نقل و انتقال خودرو به نوعی دور کردن مردم از سند رسمی با انگیزه های شخصی است؛ بطلان این مطلب از نظر حقوقی واضح و آشکار است و هر کسی که مردم را از نظم بخشیدن به حیات حقوقی و اجتماعی، بدون تردید به آشفتگی جامعه کمک می‌کند.
بهارلوئی اظهار داشت: سند رسمی در تمام دنیا جلوی ورودی پرونده به محاکم قضایی را می‌گیرد و از نظر حقوقی سند رسمی لازم الاجراست و در صورتیکه اسناد رسمی جایگاه خود را در جامعه ما پیدا کرده بود امروز با چنین آشفته بازاری در سیستم حقوقی مواجه نبودیم.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا به راحتی و سادگی با ارتقا جایگاه سند رسمی این مشکل را حل کردند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: دفاتر اسناد رسمی در کشور ما در عین اهمیت زیاد و کار مهمی که برعهده دارند، تعرفه های بسیار پایینی دارند اما هزینه هایی که برای تنظیم اسناد رسمی در هر نقطه ای از دنیا چندین برابر هزینه های کشور ماست.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر هزینه صدور یک وکالتنامه در کشور ما ۱۲۰ هزار تومان است در حالیکه این هزینه ها نسبت به کارکرد آن فوق العاده کم است.
بهارلوئی یادآور شد: بر اساس قوانین کشور ما که مربوط به حدود یک قرن گذشته است تعرفه‌های دفترخانه باید هر چهارسال یکبار بازبینی شود و در حالیکه تمام قوانین اسناد رسمی در قالب آیین نامه تغییر داده شده اما همین یک مورد که باید تغییر پیدا می کرد تاکنون تغییر نکرده است.
وی ادامه داد: زمانیکه گفتند تعرفه های دفترخانه باید چهارسال یکبار بازبینی شود چیزی بنام تورم وجود نداشت اما از پارسال تا امسال هزینه های کارمند، کاغذ، کامپیوتر، پرینتر و جوهر دستکم دو سه برابر شده اما دفترخانه با تعرفه های دو سه سال پیش کار می کنند که هیچ وقت دیده نمی شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که با کمک رسانه ها ظرفیت و استعداد دفاتر اسناد رسمی به جامعه منتقل شود تا سود آن به جیب مردم جامعه برود و از منازعات و اختلافات بعدی جلوگیری خواهد شد و به نظم حقوقی جامعه کمک می کند.
وی گفت: پیش از این به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت مجوز راه اندازی یک دفترخانه در شهرها صادر می شد اما بر اساس قانون جدید مجلس، دفترخانه ها بدون توجه به این ظرفیت راه اندازی می‌شوند.
به گزارش ایرنا در زمان حاضر حدود ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۵۰ دفتر در شهرستان اصفهان مستقر هستند.
برچسب‌ها کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان هفته قوه قضاییه قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان هفته قوه قضاییه کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان هفته قوه قضاییه قوه قضاییه دفاتر اسناد رسمی هفته قوه قضاییه اسناد رسمی هزینه ها سند رسمی کشور ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های محکومین به قصاص در استان گفت: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز شنبه(۸ اردیبهشت) در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با روسای دادگستری و دادستانهای حوزه های قضایی تابعه استان در سنندج اظهار کرد: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه نمودن پرونده های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تاکید کرد و افزود: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی تابعه استان به بیان برنامه های حوزه های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی هم به تصویب رسید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است