به نقل از «ایرنا»

بیش از هشت هزار دادرسی الکترونیک در قزوین برگزار شد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۷۶۷۳

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، عمران تقوی همت‌آبادی روز سه شنبه در تشریح این خبر، افزود: دادگستری استان در جهت تحقق دادرسی الکترونیک اقدامات قابل توجهی را برنامه ریزی و اجرا کرده و گام های بلندی را در این زمینه برداشته است.

وی با اشاره به بیش از هشت هزار دادرسی الکترونیک در استان، گفت: این میزان باید در سال جاری افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تقوی همت‌آبادی اذعان داشت: طی سال گذشته حدود ۱۴۷ هزار ابلاغ به صورت الکترونیک انجام شد و بر همین اساس ۹۵ درصد از ابلاغ های استان به صورت الکترونیکی به اصحاب پرونده ارسال گردید و امیدواریم با تلاش و اهتمام ویژه این میزان در سال جاری ارتقا یابد.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: همچنین در راستای استفاده از نهادهای ارفاقی ۲۲۶ مددجوی استان با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را سپری می کنند و بدون شک تا جایی که قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهیم کرد.  

وی با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و راه‌اندازی سامانه ثنا، گفت:انجام این مهم طی سال های اخیر از اقدامات قوه قضاییه در راستای ارائه خدمات به صورت الکترونیک و تسهیل در جهت دریافت مطلوب خدمات قضایی بوده و تاکنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است.

تقوی همت آبادی افزود: ارائه خدمات الکترونیک قضایی موجب حفظ حیثیت افراد، جلوگیری از مراجعه غیرضروری به مراجع قضایی، صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان شده است و توصیه می کنیم مردم به منظور تسهیل در دریافت خدمات قضایی نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام کنند تا در صورت طرح دعوا علیه آنها سریعاً مطلع شوند.

این مقام قضایی استان در خصوص فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بیان داشت: هم اکنون در سطح استان ۲۵ دفتر خدمات الکترونیک قضایی دائر و مشغول ارائه خدمات قضایی به شهروندان است و با توجه به نیاز شهروندان سه دفتر دیگر به صورت تک باجه در بخش های استان راه اندازی شده و در آینده‌ای نزدیک نیز ۲ دفتر خدمات به صورت تک باجه در بخش الموت شرقی و شهر بیدستان فعالیت خواهند کرد.

برچسب‌ها آیین دادرسی کیفری دادگستری استان قزوین قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آیین دادرسی کیفری دادگستری استان قزوین آیین دادرسی کیفری دادگستری استان قزوین قوه قضاییه خدمات الکترونیک قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۷۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.