رمزگشایی علل تورم از منظر علوم انسانی/ رشد نقدینگی نشانی غلط است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۸۱۲۰
به گزارش خبرگزاری مهر، در یک نشست تخصصی که به همت شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «رمزگشایی از علل تورم موجود و ترسیم تمایز میان علل واقعی و توجیهات غیر واقعی» برگزار شد، عباس شاکری عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی کرد.
در ادامه خلاصه‌ای از سخنان وی را می‌خوانید؛
تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیدۀ ماندگار تبدیل شده است از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال افریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست و کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل می‌کند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر می‌سازد و همه افق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی را کوتاه ساخته و موجب یأس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه‌یابی و تحلیل تورم در عین حال که قدری پیچیده است امّا چارچوب و سیر تحلیل آن بسیار روشن است. در تاریخ اندیشه اقتصادی تورم معلول و نتیجه ۳ گروه از عوامل است. در واقع این سه گروه عوامل هستند که نوع تورم را تشخّص می‌دهند.
تورم یا معلول جاذبه تقاضاست (demand pull inflation) یا حاصل فشار هزینه‌هاست (Cost push inflation) یا ماهیت ساختاری دارد. در مورد نوع سوم تورم سه گروه عوامل ساختاری ذکر شده است، یکی قدرت قیمت گذاری دلخواه [۱]، یکی تضادهای توزیعی [۲] و دیگری شاخص بندی [۳].
وقتی کالایی بیشتر از قبل تقاضا شود و عرضه ثابت باشد و مصرف کنندگان روی دست هم بزنند و قیمت‌های بالاتر و بالاتری به فروشندگان پیشنهاد کنند تورم ناشی از جاذبه تقاضا بوجود می‌آید. عمدتاً منبع این نوع تقاضا رشد نقدینگی است. مکتب پولی تورم را عمدتاً یا منحصراً پولی توصیف می‌کند و معتقد است وقتی نقدینگی و پول افزایش می‌یابد نسبت به قبل پول‌های بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می‌گیرد بطوری که موجودی پولیشان از موجودی بهینه قبلی بیشتر می‌شود برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند کالا تقاضا می‌کنند از آنجا که طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و قبلاً کالا با ظرفیت کامل تولید شده است کالای مازادی نیست که به مردم فروخته شود بنابراین متناسب با افزایش پول قیمت‌ها هم به خاطر بالا رفتن تقاضا و همراهی نکردن عرضه بطور متناسب افزایش می‌یابد. طبق این نظریه پول برون زاست و سرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول هم با ثبات است. امّا بحث ما در مورد اقتصاد ایران این است که در کشور ما نه سرعت گردش پول ثابت است نه تقاضای پول با ثبات است و جنبه درون زایی پول هم در سال‌های گذشته تقویت و تشدید شده است.
علاوه بر این ۸۵ درصد نقدینگی ما سپرده‌های پس اندازی (شبه پول) است و تنها ۱۵ درصد آن پول است و ۷۴ درصد این سپرده‌ها مربوط به یک درصد سپرده‌گذاران است. آیا با این وضعیت وقتی هر سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می‌شود این مقدار اضافی بطور متناسب در دستان عامه مردم قرار می‌گیرد؟! از این گذشته در ۴ سال گذشته تولید ناخالص ملی از ۱۰۰ به ۹۰ کاهش یافته اما قدرت خرید مردم کاهش بسیار شدیدتری داشته است. وقتی طی این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با تورم بالا نمی‌رود آیا تورم جاذبۀ تقاضا موضوعیت دارد؟
مراجعه به بعضی اعداد و ارقام مهم به خوبی این امر را رمزگشایی می‌کند در زمان جاری نقدینگی نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است طبق نظریه پولی و براساس نظریه مقداری باید شاخص قیمت‌ها در این دوره حدود ۷۰۰۰ برابر شده باشد که تنها اندکی بیش از دو هزار برابر افزایش یافته است و این بخاطر آن است که نقدینگی ترکیب عجیب و غریبی دارد و ترکیب سپرده گذاران هم خاص است و این به خوبی افزایش‌های چند صدبرابری و حتی چند هزار برابری قیمت‌ها در بخش زمین و مسکن در این دوره را رمزگشایی می‌کند ما طی تحقیقی جداگانه‌ای درون زائی و برون زایی پول و علیت پول و تورم را بررسی کرده‌ایم نتایج این بررسی حکایت از فعال شدن درون زایی پول و علیت از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی دارد. البته برون‌زایی محدود و علیت از نقدینگی به تورم در دامنه‌ای محدود همچنان موضوعیت دارد لذا اینکه بصورت انحصاری و یک جانبه گفته می‌شود که این تنها نقدینگی است که موجب تورم می‌شود و رشد نقدینگی هم به خاطر کسر درجه دولتبسیار تأمل انگیز است.
این در حالی است که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بطور متوسط شبیه وضعیت سه ده قبل بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانک‌ها نقش بسیار محدودی داشته است و عمدتاً بانک‌هایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند آنهایی نیستند که به دولت قرض داده‌اند. در اینجا بحث برسر تأیید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست بلکه باید توجه داشت در مقام علت‌یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش می‌کند تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش می‌دهد.لذا نقدینگی، کسر بودجه، و تورم همگی تا حد قابل ملاحظه‌ای در جایگاه معلول قرار دارند نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بی‌ثبات می‌کند.
نوع دیگر تورم تورم فشار هزینه‌هاست. وقتی نرخ ارز در ۵ سال گذشته حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک کننده انتظارات تورمی است. همه اینها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و موجب گشته تا قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش یابد لذا تورم فشار هزینه در اقتصاد کشور در چند سال گذشته دست بالا داشته است. تورم ساختاری هم در کشور موضوعیت دارد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است بازار رقابت بسیار محدود است. لذا در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثبات بسیار گسترده است. در انحصارات معمولاً با تبانی و قدرت انحصاری قیمت تعیین می‌شود و این آن قیمتی نیست که بتواند به تخصیص منابع علامت صحیح بدهد و مازاد رفاه را حداکثر کند. تضادهای توزیعی هم در ایران به عنوان عامل تقویت کننده پویایی‌های تورم در کشور موضوعیت دارد یعنی صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند امّا دیگران هم همین انگیزه را دارند و آنها هم همین رفتار را انجام می‌دهند امّا ناهمزمانی و ناهماهنگی باعث می‌شود که مردم تصور نکنند که این در بلندمدت رفاه آنها را بالا نمی‌برند لذا بطور ناهمزمان و نا هماهنگ قیمت‌های خود را بالا می‌برند.
شاخص بندی هم در اقتصاد ما به عنوان عامل تقویت تورم موضوعیت دارد. یعنی یک قیمت کلیدی بالا می‌رود صاحبان کالاها هم به دنبال آن قیمت خود را بالا می‌برند، سطح قیمت‌ها که بالا رفت صاحبان خدمات و نیروی کار هم قیمت خود را بالا می‌برند. رفتار اینگونه هم در اقتصاد ما مشهود است. بنابراین تورم فشار هزینه و تورم ساختاری در اقتصاد ما دست بالا دارند تورم جاذبه تقاضا هم در جریان هست امّا بسیار محدود چون قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته و با این ترکیب نقدینگی و این ترکیب سپرده گذاران نقدینگی‌های افزایش یافته بطور متناسب در دست عامه مردم که تقاضاهای کل را شکل می‌دهند قرار نمی‌گیرد. و اساساً در فضای شوک درمانی نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری همه معلول شوک قیمت‌های کلیدی مثل نرخ ارز است. بنابراین منحصر کردن علت تورم به رشد نقدینگی دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که رابطه نقدینگی و تورم اخیراً پیچیده شده و در کشورهای پیشرفته هم که در پی بحران ۲۰۰۷ و فاجعه کرونا نقدینگی‌های خود را به شدت افزایش دادند از این ناحیه با تورم مواجه نشدند چون وضعیت طوری بود که مردم و مصرف‌کنندگان قدرت خرید بیش از قبل پیدا نمی‌کردند. تورم جاری کشورهای پیشرفته هم که بسیار پایین‌تر و کمتر از تورم‌های تجربه شده در کشورماست عمدتاً معلول فشار هزینه و گرانی مواد غذایی و سوخت است. البته نقدینگی هم نقش محدودتر داشته است. بنابراین برای خلاص شدن این‌تورم بالا و با کیفیت بد، باید علل واقعی آن را رفع کرد. متأسفانه آنچه در بعضی محافل علمی گفته می‌شود و آنچه به زبان سیاست گذاران و دست اندرکاران جاری است، علل واقعی تورم نیست بلکه معلول‌هایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرسش‌های ارزی است.
[۱]. Arbitrary markup pricing
[2]. Distribution conflicts
[3]. indexation
کد خبر 5525277منبع: مهر
کلیدواژه: عباس شاکری تورم رشد نقدینگی معرفی کتاب کتاب و کتابخوانی انقلاب اسلامی ایران ادبیات کودک و نوجوان نقد کتاب دفاع مقدس سیدمحمد بهشتی انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی انتشارات روایت فتح بازی های رایانه ای انتشارات سوره مهر علوم انسانی اسلامی انتشارات کتاب جمکران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رشد نقدینگی خود را بالا فشار هزینه قدرت خرید کسر بودجه قیمت ها نرخ ارز سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمارهای رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
بازداشت مروج کودک‌همسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام