رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخریب بخشهایی از برج خلیج فارس قزوین
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۱۶۱۸
سلیمان بهرامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهلت یک هفتهای برای تخلیه برج خلیج فارس اظهار کرد: دستور تخلیه یک هفتهای این برج بنا به درخواست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و دستور مقام قضائی صادر شده است.
وی افزود: این ساختمان پایان کار ندارد و ساختمانی که فاقد پایان کار است یعنی مشمول شرایط مناسب و کافی برای بهره برداری نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهردار منطقه ۲ قزوین عنوان کرد: شرایط بهره برداری یعنی ساختمان باید دارای تاییدیههای لازم مطابق ضوابط اطفا حریق، استحکام بنا، استاندارد آسانسورها، حفاظها خروجیهای اضطراری، شرایط فنی نما و دیگر بخشهای مهم ساختمان باشد.
وی تاکید کرد: مالک بدون داشتن شرایط بهره برداری از برج خلیج فارس استفاده کرده و این امکان وجود دارد در شرایط بحرانی مثل زلزله و آتش سوزی و…صدمات جبران ناپذیری به جان و مال مردم وارد شود.
بهرامی ادامه داد: این برج دارای مشکلات متعددی از جمله احداثیهای مازاد بر پروانه و تغییر کاربری منجر به صدور آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب بخشی از ساختمان است.
وی در خصوص انتشار برخی اسناد در فضای مجازی در رابطه با استحکام بنا، تصریح کرد: استحکام بنا در ساختمانها میبایست توسط ناظرین اعلام و توسط سازمان نظام مهندسی تأیید و دارای هولوگرام باشد و لازم است در صورت وجود فرم استحکام و تاییدیه ها و استاندارد آسانسورها، مدارک مثبته بجای انتشار، به شهرداری ارائه گردد و تلاش شود ایمنی واقعی برای بهرهبرداران فراهم شود.
شهردار منطقه ۲ قزوین تاکید کرد: طبق قوانین جاری، کلیه ابنیه بلند مرتبه که احداث آنها با پروانه مطابقت ندارد باید دارای استحکام بنا مورد تأیید ناظرین فنی که به تأیید نظام مهندسی ساختمان رسیده، باشد.
وی در پایان یادآور شد: نیاز است تا شهروندان در هنگام خرید یا اجاره املاک مسکونی و تجاری حتماً به داشتن پایانکار و اسناد مثبته توسط سازمانهای متولی توجه ویژه داشته باشند تا دچار مشکلات عدیده نشوند.
کفتنی است محمد قاسمی دادستان وقت قزوین نیز در سوم تیرماه در گفتگویی با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرده بود: در راستای شناسایی ساختمانهای نا ایمن و بر اساس بررسیهای کارشناسی و تخصصی و با ورود دادستانی قزوین، دستور تخلیه برج تجاری خلیج فارس قزوین در جهت پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه صادر و به شهرداری قزوین ابلاغ شده است.
وی افزود: این برج در بخشهای مختلف دچار ایرادات جدی است و رعایت نکات ایمنی در ساخت و ساز به درستی صورت نگرفته و به همین خاطر طی مکاتبات صورت گرفته میبایست این برج در اسرع وقت تخلیه شود.
این مقام قضائی استان قزوین بیان کرده بود: اخطارهای لازم به مالک و سازنده برج به منظور رفع نواقص و اصلاح موارد ایمنی داده شده و بدون شک پس از تخلیه و تا رفع کامل این ایرادات از فعالیت این برج ممانعت خواهد شد.
کد خبر 5525299منبع: مهر
کلیدواژه: خلیج فارس ساختمان متروپل قزوین بوشهر خطبه های نماز جمعه شیراز اردبیل مواد مخدر سنندج قوه قضاییه مشهد خراسان رضوی ایلام ویروس کرونا گرد و غبار هفته قوه قضاییه استحکام بنا خلیج فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۱۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حسابهای بانکی مشمول مالیات میشوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150