به نقل از «تابناک»

فاطمی امین ماندنی شد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۵۸۲۲

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و تیدیل فضای رسانه ای کشور به عرصه جدل مخالفان و موافقان ادامه وزارت فاطمی امین ، امروز ، قالیباف ضمن تایید وجود ۱۷ امضا و حدنصاب بودن درخواست استیضاح با توسل به استدلالی غافلگیر کننده ، از اعلام وصول استیضاح خودداری کرد و از نمایندگان خواست با توجه به بررسی تفکیک وزارت صمت و بازگشت وزارت بازرگانی ، مهلت دو ماهه ای به دولت بدهند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب ، فعلا، فاطمی امین ماندنی شد . اما این استیضاح کم نظیر ، متن و حاشیه هایی داشت که توجه افکار عمومی را جلب کرد و البته این سوال همچنان باقی است که با ابقای وزیر صمت ، تکلیف مشکلات مدیریتی حوزه تحت پوشش او چه می شود؟

انتقاد از هجمه های کم سابقه علیه استیضاح کنندگان

محمود عباس‌زاده مشکینی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفته حضور و سخنرانی وزیر صمت در نماز جمعه هیچ تاثیری در تصمیم مجلس مبنی بر استیضاح او ندارد. از سوی دیگر، مقاومت های داخل و خارج از مجلس برای جلوگیری از استیضاح وزیرصمت، شائبه منافع عدم استیضاح فاطمی امین برای عده ای را علیرغم ضعف در عملکرد او تداعی کرده، به نحوی که صدای بهارستانی از چرایی حاشیه ها بلندتر شده است. نماینده مردم قزوین در واکنش به فشارها گفته «اینکه استیضاح وزیر صمت چه قباحتی دارد که این همه هجمه علیه مجلس راه افتاده است را نمی‌دانم!»

این در حالی است که انتشار شایعات از سوی نمایندگان مجلس برای کاهش امضاهای استیضاح، اثرگذار نشد و در آخرین مورد لطف الله سیاهکلی که از امضاءکنندگان و پیگیران اصلی استیضاح است درباره سخنان حسینی کیا مبنی بر از نصاب افتادن استیضاح، ضمن تکذیب این «ادعا»، روز قبل از سخنان قالیباف ، اعلام کرد تعداد امضاها افزایش یافته و از ۳۴ به ۴۰ امضا رسیده است.

استیضاح وزیرصمت در امتداد نارضایتی ها از تیم اقتصادی رئیسی

سریال نارضایتی از وزرای اقتصادی دولت و افزایش موج گرانی در کنار عدم انجام تغییرات محسوس در سفره مردم، دلایلی بود که بهارستانی ها را قانع کرد تا ابراهیم رئیسی را مجبور به انجام تغییر در تیم اقتصادی نمایند. تصمیمی که از اواخر سال۱۴۰۰ مطرح شد اما با مقاومت های هیات رئیسه و نظرات شخص قالیباف برای تعامل بیشتر با دولت در شرایط سختی معیشت مردم، استیضاح ها اعلام وصول نمی شد.

سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس، مهم‌ترین دلیل استیضاح فاطمی امین را عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محقق‌نشدن وعده‌های وزیر صمت اعلام کرده اما عدم اجرا و پیگیری برنامه‌ها و وعده‌های ایام رأی اعتماد و عدم مدیریت صحیح بازار در حوزه‌های مختلف مهمترین انتقاداتی بود که از سوی نمایندگان منتقد در تذکرات شفاهی و کتبی و حتی در مصاحبه‌ها انعکاس می‌یافت. این همان موضعی است که نمایندگان مجلس را با وجود مدارا با دولت در یکسال گذشته متاثر از فشار افکارعمومی به نقطه استیضاح وزرا رسانده است.

ضعف در مدیریت صنایع و تجارت

گرانی گسترده متاثر از طرح اصلاح اقتصادی در بازار اقلام مصرفی خانواده‌ها، مدیریت نادرست، ضعف در تنظیم بازار که به عدم تعادل در بازارهایی مانند سیمان و فولاد منجر شد، از سوی دیگر روند افزایشی نرخ خودروهای تولید داخل در غیاب خودروهای خارجی بدون مواجهه با هیچ مانعی روندی صعودی به خود گرفته و اعتراضات نسبت به آن نیز نتیجه بخش نبوده است. جان تازه‌ به روند افزایشی قیمت‌ها در بازار که نقطه اوج آن در روزهای نخست ماه مبارک رمضان علیرغم تاکیدات مسئولان دولتی بر تنظیم بازار و ممنوعیت یا جلوگیری از گرانی، افزایش قابل توجه قیمت‌ها در بازار اقلام مصرفی متناسب با ماه مبارک، موجی از نارضایتی ها را ایجاد کرد. در عین حال برخی نمایندگان به طرح درج قیمت تولید کننده و مصرف‌کننده و بی‌تاثیری آن در مهار تورم ایراداتی داشتند.

 

پالس معاون اول برای استیضاح وزیر صمت؟

واعظ اشتیانی، از فعالان اصولگرا با اعلام اینکه «بازدید سرزده معاون اول رئیس جمهور از سایت پاسخگویی وزارت صمت و اولتیماتوم ۴۸ ساعته که برای آن دادند، پالسی برای تغییر وزیر صمت بود». او تاکید کرد «از وزرای دولت سیزدهم هم انتظار می‌رود که سرعت خود را با آقای رئیس جمهور تنظیم کنند و اگر نمی‌توانند مثل وزیر کار شجاعانه کنار بروند تا فردی توانمند به جای آنها گمارده شود. ما در شرایطی هستیم که زمان بسیار حائز اهمیت است و باید از آن بهترین استفاده را کنیم».

 

امیدواری روزنامه دولت برای از نصاب افتادن استیضاح

اما جریان رسانه ای حامیان دولت سیزدهم برای اخلال و ارائه اطلاعات دستکاری شده به افکارعمومی و نمایندگان مجلس با بن بست مواجه شده است. روزنامه ایران به نقل از نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن نوشت «تعداد امضاهای طرح استیضاح رو به کاهش است و با ادامه این روند این طرح از دستور کار مجلس خارج می شود».

ادعای مشکوک فارس و ایرنا درباره تهدید وزیر صمت از سوی دو نماینده

در ادامه خبرسازی ها برای اثرگذاری بر تصمیم نمایندگان مجلس، خبرگزاری ایرانا وابسته به دولت رئیسی و خبرگزاری فارس حامی بقای وزیرصمت، به دروغ مدعی شدند، ۲ نفر از نمایندگان مجلس پس از اعمال فشارهای متعدد به فاطمی‌امین برای انتصاب گزینه‌های مورد نظر خود در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و به نتیجه نرسیدن این فشارها، در قالب پیامکی تهدیدآمیز، با وی اتمام‌حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود. خبری که فاطمی امین وزیر صمت این موضوع را شخصا در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس تکذیب کرد.

هشدار مخالفان استیضاح درباره افرایش تجمعات اعتراضی اصناف

احمد راستینه عضو جبهه پایداری و نماینده فعلی مجلس و از مخالفان استیضاح وزیر صمت می گوید این استیضاح، آن هم زمانی که هنوز عمر دولت به یک سال نرسیده یک اقدام هیجانی است. او با اشاره به اینکه «شاهد اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت کالا هستیم و این اقدام نیازمند اصلاح ساختاری است و ۹ ماه فرصت کمی برای انجام این اصلاحات است»، معتقد است بایستی فرصت بیشتری به وزیر صمت برای کنترل شرایط داده شود. اما موسوی لارگانی از موافقان تغییر وزیر صمت گفته «شاهد تجمعات اعتراضی اصناف مختلف هستیم که در شرایط رکود تورمی با افزایش مالیات روبرو شده‌اند. نباید بهانه دست بدخواهان بیفتد. اصناف و بازاریان اگر از کار بیفتند، اقتصاد کشور فلج خواهد شد.»

 

لابی هیات وزیران رئیسی برای کاهش امضای استیضاح

سمیه محمودی، نماینده دوره‌های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی درباره فشار نزدیکان ابراهیم رئیسی برای جلوگیری از استیضاح گفته: «برای آقای فاطمی امین از سوی وزارتخانه‌ها خیلی لابی شد. من شش سال است نماینده هستم و استیضاح‌های زیادی را امضاء کردم، تا حالا ندیدم از هیات دولت به من زنگ بزنند، اولین بار بود از اعضای هیات دولت، معاونین و وزرا، تماس گرفتند که «چرا استیضاح را امضاء کردید» و جالب اینجاست که وقتی من توضیحاتم را به ایشان ارائه و موضوعات را تشریح می کردم می‌گفتند حق با شماست!»

شیب تند افزایش قیمت ها از دلایل استیضاح فاطمی امین

بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم اجرای هر چه زودتر طرح کالابرگ الکترونیکی مصوب در قانون بودجه از سوی دولت و تبعات ادامه روش پرداخت نقدی، گفت: درخواستی که مجلس از دولت داشت این بود که قیمت‌ها در سطح شهریور ۱۴۰۰ بماند اما خود دولت آزاد است که چگونه برخورد کرده و سیاست‌گذاری کند، یعنی اختیارات را به دولت دادیم. اما چیزی که دارد اتفاق می‌افتد متفاوت از انتظار و چیزهایی بود که در ذهن داشتیم. وی ادامه داد: کارت زردی که اخیرا توسط مجلس به وزیر صمت داده شد پیام روشنی به دولت بود مبنی بر اینکه مجلس در مسیر دفاع از حقوق مردم مصمم است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: حسین طائب مذاکرات دوحه فاطمی امین وزیر صنعت استیضاح نمایندگان مجلس حسین طائب مذاکرات دوحه نمایندگان مجلس استیضاح وزیر فاطمی امین وزیر صمت قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۵۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.