به نقل از «نماینده»

تراز تجاری مثبت با دیپلماسی اقتصادی فعال محقق شد/ رشد اقتصادی ۵ درصدی دست یافتنی است

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۸۳۰۴

به گزارش «نماینده»، جعفر قادری در مورد علل افزایش نرخ تورم در خرداد ماه، گفت: ریشه‌های اصلی تورم در ماه‌های گذشته به دلیل افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در دولت قبل بوده که با کمک دولت و مجلس رشد تورم متوقف شده و این امیدواری وجود دارد که در ماه‌های آینده روند تورم کاهشی شود. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی و برنامه دولت در جراحی اقتصادی، بر قیمت کالاها اثرگذاشته است، افزود: همانطور که رییس جمهور اشاره کردند، افزایش ۶۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی بدلیل خشکسالی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم محقق شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از طرفی بعد از جنگ اوکراین هم قیمت‌ها در جهان افزایش پیدا کرد و حتی اروپائی‌ها چنین تورمی را کمتر تجربه کرده بودند. 

وی با بیان اینکه افزایش تعاملات دولت سیزدهم با کشورهای همسایه اثرات مثبتی در ماه‌های آینده بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، عنوان کرد: علاوه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگانشمالی که دولت سیزدهم تقویت ارتباط با آنها را در دستور کار قرار داده است، افزایش ارتباط با کشورهای بلوک شرق و کاهش تنش و حساسیت در روابط با برخی از کشورها در عین حفظ اقتدار ایران در دنیا می‌تواند منجر به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی پیشنهاد دولت بود که مجلس هم از آن حمایت کرد، گفت: اما اینکه دولت مجلس را دلیل اصلاح ارز ترجیحی بداند یا مجلس به نحوی مدعی شود که دولت آغاز کننده اصلاح ارز ترجیحی بوده است، این رویکرد از طرف دولت و مجلس درست نیست و اگر موفقیتی وجود دارد برای تلاش و همت هر دو قوه است. 

این نماینده مجلس درباره اینکه چرا دولت سیزدهم عزم  بر اصلاح ارز ترجیحی گرفت، عنوان کرد: به دلیل تفاوت ارز آزاد و ارز ترجیحی فسادی ایجاد شده بود کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و تولید می‌شد به جای عرضه در داخل به بازارهای همسایه صادر یا قاچاق می‌شد. 

وی افزود:  به عبارتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سفره مردم نبود و در دست دلال‌ها می‌چرخید و رانت و فساد و قاچاق به صورت مستقیم و غیرمستقیم یا قانونی وغیرقانونی از طریق تولید کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده بود. بر همین اساس جمع بندی دولت و مجلس بر این بود که باید نحوه اعطای این ارز اصلاح و در بخشی از موارد حذف شود و نتیجه این سیاستگذاری به عهده دولت و مجلس است. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره رشد تراز تجاری دولت و اینکه آیا این موضوع نشانه پویایی اقتصادی کشور است، گفت: تراز تجاری مثبت نشانه رشد صادرات است که موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد شد، باید از این فرصت در افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، کشورهای بلوک شرق و آمریکای لاتین استفاده کرد. 

قادری درباره میزان رشد اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: شاید رشد ۸ درصدی در اقتصاد که دولت پیش بینی کرده بود محقق نشود ولی رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصاد قطعا امکان پذیر است که در شرایط تحریمی و اقتصاد جهانی، رشد قابل قبولی است. 

نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر باید ارز و نقدینگی کشور در تولید، هزینه شود که آثار آن  رشد اقتصادی،‌ کاهش فاصله طبقاتی و تورم خواهد بود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: دیپلماسی اقتصادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نماینده اصلاح ارز ترجیحی دولت سیزدهم دولت و مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۸۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.