به نقل از «ایسنا»

موجودی پرونده ها در حوزه قضایی بم 19 درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۹۶۶۷

ایسنا/کرمان رییس دادگستری شهرستان بم از کاهش 19 درصدی موجودی پرونده در دادگاه های این شهرستان خبر داد و گفت: طی سال گذشته 22 هزار و 538 پرونده در حوزه قضائی شهرستان بم از جمله دادسرا، دادگاه و شوراهای حل اختلاف مختومه شده است.

"حسین رمضانی زاده" در جمع خبرنگاران تشکیل بیش از 30 جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوعات مختلف از جمله جلوگیری از تصرف غیر مجاز اراضی ملی و رفع تصرف آن ها را اقدامی در جهت بالابردن سطح خدمات این حوزه قضائی دانست و عنوان کرد: تعیین تکلیف اراضی مورد واگذاری در محدوده طرح هادی روستاها، بررسی تغییر کاربری های غیرمجاز زراعی و کشاورزی، بررسی طرح تفصیلی شهر بم و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز در محدود شهر بم، ورود جدی به موضوع قاچاق انسان و حمل اتباع در حوزه شرق استان کرمان، حل مشکلات کودکان کار و مسائل مربوط  به حوزه اداره بهزیستی، پیگیری جدی مسائل مربوط به حوزه  شهرداری و شورای شهر و رفع نقاط حادثه خیز و نظارت بر پارکینگ ها و ساماندهی اراضی موقوفه از دیگر موارد اجرا شده در این حوزه قضایی می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از ورود شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری به موضوع پیگیری انتقال اسناد مالکیت شهرک امام (ره) از اداره راه و شهرسازی به نام شهرداری خبر داد و گفت: این شهرک دارای حدود 13000 نفر جمعیت است و از سال 1371 به بعد شهرداری اقدام به فروش و واگذاری اراضی به مردم و نهادها نموده در حالی که مالکیت ثبتی بنام اداره راه و شهرسازی می باشد که باعث مشکلات حقوقی و قضایی عدیده ای گردیده است.

رییس دادگستری شهرستان بم از کسب رتبه دوم مجموعه تحت مدیریت خود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری های استان کرمان خبر داد و گفت: کسب رتبه برتر در حوزه حمایت از تولید و اشتغال شامل اقدام قضایی مؤثر منتهی به جلوگیری از بیکاری حدود 3000 نفر از کارگران شرکت مدیران خودرو و پیگیری حقوقی و قضایی جهت راه اندازی مجدد شرکت قوای محرکه کرمان موتور که به‌ لحاظ مشکلات حقوقی و بدهی های بانکی حدود 18 سال تعطیل بوده، این در حالی است که این شرکت جهت تجهیز کارخانه و تأمین دستگاه های مورد نیاز میلیاردها تومان هزینه کرده بود، از دیگر افتخارات حوزه قضائی شهرستان بم به شمار می روند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری، رمضانی زاده اضافه کرد: کسب رتبه برتر در جشنواره رأی با موضوع جایگزین های حبس در سطح کشور در سال 1400 و جشنواره رأی با موضوع جرائم حوزه اطفال و نوجوانان در سال 1401 و کسب رتبه برتر در حوزه انجمن های حمایت از زندانیان استان از سوی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان بم را نیز باید به افتخارات این مجموعه اضافه کرد.

وی گفت: جمع آوری مبلغ حدود 20 میلیارد ریال در جشن گلریزان و فراهم شدن موجبات آزادی زندانیان مالی شهرستان بم و حوزه شرق استان کرمان، کاهش قابل توجه جمعیت زندانیان موجود در زندان بم از طریق استفاده از نهادهای ارفاقی نظیر تعلیق، آزادی مشروط، پابند الکترونیک و ...، کشف چند باند آدم ربایی و دستگیری متهمین اصلی در این پرونده ها با همکاری نیروی انتظامی و پلیس آگاهی استان کرمان، اقدام در جهت اخذ اسناد تک برگ (کاداستر) املاک و اراضی متعلق به دادگستری بم  طی یکسال گذشته به نحوی که اکثریت املاک در حال حاضر سند دار شده اند، تعمیر و تجهیز مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان بم، اخذ رضایت قطعی در خصوص 3 فقره پرونده با موضوع قصاص نفس و راه اندازی مرکز مهر خانواده  و واحد اورژانس اجتماعی زیر نظر شورای پیشگیری از وقوع جرم در سال 1400 از دیگر اقدامات حوزه قضائی شهرستان بم بوده است.

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها بم دادگستري پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان حوزه قضائی شهرستان بم کسب رتبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۹۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.