به نقل از «ایران آنلاین»

کالابرگ موجب انحراف اقتصادی می شود/ با اعطای یارانه نقدی به خانوارها حق انتخاب می دهیم

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۵۹۸۲۷

به گزارش ایران آنلاین،یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کالابرگ موجب انحراف اقتصادی می شود، گفت: بحث امکان خدمت رسانی و وجود زیرساخت برای اعطای کالا به همگان در همه نقاط کشور است به عنوان ابهام بزرگی محسوب می شود که در مورد کالابرگ وجود دارد.

 موضوع اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که اخیراً به اجرا گذاشته شد، تبدیل به یک دغدغه ی اصلی برای مردم و حاکمیت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تخصیص یارانه ی فرآیندی به جای حمایت مستقیم از خانوار و در نتیجه اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موجب نشد که این کالاها با قیمت مناسب در اختیار خانوارها قرار بگیرد؛ در حالی که قرار بود این سیاست معیشت مردم را بهبود ببخشد و با کسری بودجه ارز حاصل از اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رشد فزاینده تورم سریع تر شد.

استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد برای اعطای ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ تورم را در ایران به رقم بی سابقه ی ۵۰ درصد رساند.

همه این مشکلات دولت سیزدهم را بر آن داشت که با وجود آگاهی از ریسک های حذف ارز ترجیحی در این راستا گام بردارد.

حال باید منتظر شویم و ببینیم سیاست جدید هدفمندی یارانه ها چه طور به بهبود معیشت مردم کمک می کند و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان چه طور به برچیده شدن بستر رانت و فساد در کشور می انجامد.

در این خصوص با "علیرضا قادری"، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفتگویی ترتیب دادیم که  در ادامه آن را می خوانید.

قادری در خصوص لزوم مضرات اعطای کالابرگ خاطرنشان کرد:  اینکه گفته می شود ما بسترهای لازم را برای اعطای کالابرگ الکترونیک در کشور نداریم کاملاً درست است. از طرف دیگر، اگر وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد، فروش کالابرگ و یا حتی کالایی که در اختیار خانوارها قرار داده شده است، دور از ذهن نیست.

وی ادامه داد: در مورد کالابرگ دو مسئله ی جدی وجود دارد که باید اول آنها از حالت ابهام در بیایند تا بعداً بتوانیم در مورد درستی یا نادرستی اش صحبت کنیم. اول اینکه، آیا دولت اصلاً امکان اجرای این طرح را به لحاظ زیرساخت های فنی، فروشگاه ها و پایانه های فروشگاهی در کل کشور دارد یا خیر.

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: باید دید دولت می تواند این طرح را در کل کشور و نه فقط در شهرها و شهرهای بزرگ اجرا کند. منظور این است که آیا امکان اجرای این طرح در نقاط دورافتاده و روستایی وجود دارد یا نه.

قادری افزود: برای اعطای یارانه ی نقدی به مردم ما مشکل خاصی نداریم. زیرا همه ی مردم به کارت های بانکی دسترسی دارند و به راحتی می توانند وجوه موردنظر را دریافت کنند اما برای اعطای کالابرگ زیرساخت هایی لازم است.

وی اظهار داشت: ابهام بزرگی که در مورد کالابرگ وجود دارد، همین بحث امکان خدمت رسانی به همگان در تمامی نقاط کشور است؛ به طوری که ما مطمئن باشیم حقی از کسی ضایع نمی شود.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، موضوع دوم در مورد کالابرگ مربوط به حق انتخاب خانوارهاست. می دانیم که طی سال های اخیر قیمت اقلام مختلف افزایش یافته و گرانی فقط شامل اقلام خوراکی نبوده است. از جمله می توان به افزایش قیمت اجاره خانه ها و نرخ مسکن، پوشاک و... اشاره کرد.

وی ادامه داد: وقتی ما برای خانوارها آزادی قائل شویم که در مورد اولویت نیازهای خانوار تصمیم گیری کند، این موضوع مطلوبیت بیشتری را به خانواده ها می دهد، تا اینکه بخواهیم خودمان از بالا و به صورت دستوری برای خانواده ها مشخص کنیم که کدام نیازشان اولویت است و باید برطرف شود.

قادری در ادامه گفت: اعطای کالابرگ ممکن است به لحاظ اقتصادی انحراف ایجاد کند. به این معنا که خانواده ها کالا را دریافت می کنند و آن را به قیمت دیگری در بازار آزاد به فروش می رسانند. بنابراین، اعطای کالابرگ استفاده از این اقلام را در خانواده ها تضمین نمی کند.

وی در مورد مشکلات ارز ترجیحی تصریح کرد: یکی از نارسایی های این سیاست، عدم اصابت یارانه ها به هدف در این طرح بود. وقتی ما یارانه را به اول زنجیره می دهیم، نمی توانیم مطمئن باشیم که این یارانه در نهایت به مصرف کننده ی نهایی می رسد. خیلی از کالاها با ارز ترجیحی وارد و سپس قاچاق می شد. از طرف دیگر، دهک های بالای جامعه از یارانه ای که به ابتدای زنجیره داده می شود، بیشتر از اقشار ضعیف بهره مند می شوند، زیرا آنها مصرف بیشتری دارند.

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: وقتی ما نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می داریم، در بیشتر زمینه ها انگیزه ای برای تولید باقی نمی ماند و واردات جذابیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین، ارز ترجیحی موجب کاهش بهره وری در کشور و تشویق واردات می شود.

وی در پایان گفت: موضوع دیگر این است که ارز ترجیحی موجب اخلال در نظام پولی کشور می شود. زیرا بانک مرکزی باید به تضمین نرخ دلار بسیار پایین تر از بازار آزاد بپردازد و به همین دلیل ابزارهایش برای اعمال سیاست های ناظر به کنترل تورم در کشور کاهش می یابد.

انتهای پیام/

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: کارشناس مرکز پژوهش های مجلس مورد کالابرگ اعطای کالابرگ خانواده ها برای اعطای ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۵۹۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.