به نقل از «تسنیم»

رئیس کمیسیون صنایع مجلس: تفکیک وزارت صمت به دقت بررسی می‌شود

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۶۷۸۳۷

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون صنایع موضوع تفکیک وزارت صمت را به دقت بررسی می‌کند. - اخبار استانها -

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و مصوبه اخیر دولت اظهار داشت: حوزه صنعت، معدن و تجارت بارها با ادغام و تفکیک و همچنین تغییر نام‌های مختلف دچار تغییر و تحولات ساختاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی  تصریح کرد: ارزیابی تطبیقی تغییر ساختار وزارتخانه‌ها و سیاست‌های اصلاح ساختار در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد که کشورها به طور معمول بر اساس الگوی توزیع اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف و نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاضر در حوزه‌های مختلف اقدام به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌های خود می‌کنند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین دلایل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، اهداف توسعه‌ای و کارکردی کشورها تحت استراتژی و راهبردهای بلندمدت است افزود: اما بر اساس تجربیات به دست آمده دو نکته درباره ادغام یا تفکیک مطرح می‌شود نخست اینکه هر اقدامی ‌در این زمینه باید برمبنای برنامه و راهبرد مشخص و با هدف کاهش هزینه و بهبود تخصیص منابع صورت پذیرد و دوم اینکه هر تصمیمی‌ در رابطه با ادغام یا تفکیک در رأس هرم اجرایی دولت باید بر اساس شرایط اقتصادی و میزان توسعه‌یافتگی و توزیع اولویت‌های هر کشور در مسیر توسعه باشد.

شورای نگهبان بحث ماهیتی نسبت به تفکیک ساختاری وزارت صمت ندارداستیضاح وزیر صمت اعلام وصول نشد/ فرصت 2 ماهه به دولت برای تفکیک وزارت صمت

وی یکی از دلایل مخالفان ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت صمت را این می‌داند که پس از 9 سال تجربه ادغام دو حوزه صنعت و تجارت در کشور و تجربه حضوری هفت وزیر و سرپرست در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکنون نتوانسته اقناع لازم برای تداوم مدل ادغام در اقتصاد ایران را فراهم سازد  گفت: به همین دلیل موضوع تفکیک این دو حوزه بارها از سوی دولت و مجلس و صاحب‌نظران مطرح شده است.

طاهری ادامه داد: تمرکز سیاست‎‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی، کنترل بازار از طریق ایجاد هماهنگی میان سیاست‌‌های تامین و تولید کالا ، کوچک‌سازی و کاهش روند بوروکراسی، حذف فرآیندهای بی‌مورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه‌کنندگان، از دیگر اقداماتی است که باید در دوران ادغام اجرایی می‌‌شد، اما شواهد امر بیانگر آن است که این کار به‌ صورت ناقص صورت گرفته است.

 طاهری اضافه کرد: همگرایی صنعت و تجارت برای تسهیل فرآیند صادرات، واردات و حمایت از تولید و برقراری موافقت نامه و قطعنامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای، بین المللی و چند جانبه با کشورهای دیگر و تجارب موفق جهانی برخی کشورها در ادغام از دیگر دلایل مخالفان تفکیک به شمار می‌رود.

این مسئول به دلایل موافقان ادغام هم اشاره کرد و گفت: عدم لزوم ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره‌های تولید و توزیع در کشور در عمل، افزایش چابکی و تسریع در امور تجاری، عدم ادغام در ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمرنگ شدن یا تحلیل رفتن یکی از وزارتخانه‌های ادغام شده، عدم شکل گیری نظام تعرفه‌ای برای حمایت هدفمند از تولید بخش‌های مختلف پس از ادغام و عدم تحقق افزایش تولیدات صادرات‌گرا که از اهداف اصلی ادغام بوده از مهم‌ترین اهداف موافقان تفکیک است‌.

طاهری در پایان گفت: به عبارتی وزارتخانه‌های صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام درستی نشده بودند که بتوان در این زمینه قضاوت درستی کرد، در هر صورت مجلس و کمیسیون صنایع و معادن با دقت موارد فوق را بررسی کرده و امیدواریم تصمیم درستی در این زمینه (تفکیک و یا عدم تفکیک) گرفته شود‌.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیسیون صنایع کمیسیون صنایع کمیسیون صنایع معدن و تجارت تفکیک وزارت وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۶۷۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/